گزارش/
لزوم نظارت جدی‌تر اتاق اصناف بر توزیع کالای قاچاق در بازار/مهار قاچاق صرفا با قوه قهریه میسر نمی‌شود
یکی از اصلی ترین چالش‌های اقتصادی کشور ،به پدیده قاچاق معطوف می شود موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان نقش آفرینی هر چه بیشتر اتاق های اصناف در شهرستان ها و به موازات آن فرهنگ سازی دستگاه های ذیربط، در کنترل و مهار آن،نقش بسزایی ایفاء می‌کند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،پدیده قاچاق،یکی از آفت های اقتصادی در کشور محسوب می شود،در این میان،هر آنچه در امر مبارزه و مقابله با آن توفیقات بیشتری حاصل شود،قطعا زمینه و بستر شکوفایی اقتصادی به نحو مطلوب و شایسته تری فراهم خواهد شد.مسعود نوبهار،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به ضرورت همگرایی تمامی دستگاه های ذیربط در برخورد،مقابله و مهار وکنترل این پدیده شوم و نامبارک،اظهار داشت:حصول موفقیت های افزون تر در این عرصه با اتکای صرف به نهاد،سازمان یا ارگانی مشخص،امکان پذیر نمی باشد و برای کنترل سازنده این چالش و معضل اساسی باید کلیه ارگان ها،سازمان ها و دستگاه های مربوطه ایفای نقش کنند.
وی افزود:متاسفانه برخی گمان می کنند،مبارزه و مقابله با قاچاق صرفا و مطلقا باید از سوی دستگاه ها و نهاد های دولتی و حاکمیتی عملیاتی شود.
نوبهار عنوان کرد:علیرغم نقش غیر قابل انکار نهادهای ذیربط،نباید از فرهنگ عدم استفاده از کالاها و محصولات قاچاق به سادگی گذشت زیرا میزان ورود و توزیع کالای قاچاق وابسته به ضریب تقاضا در بازار خواهد بود و قطعا هر آنچه در حوزه تقاضا به کاهش و افت بیشتری در خرید و تهیه محصولات و اقلام قاچاق نائل شویم،قطعا ضریب حصول موفقیت های اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
وی افزود:در این میان،نقش اتاق اصناف در شهرستان ها به عنوان نهاد و مجموعه ای که نسبت به بایدها و نبایدهای صنفی،اشراف کامل و دقیق تری دارد،غیرقابل انکار است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:وجود برخی خلاءها و نارسایی ها،این نقش آفرینی الزام آور را باکاستی هایی همراه ساخته که می طلبد در سالی که به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال مزین شده،تجدید نظر اساسی در این خصوص مد نظر قرار گیرد.
نوبهار گفت:یکی از کانون های اساسی فروش و توزیع محصولات قاچاق به شبکه ها و طیف دستفروشان باز می گردد که به دلیل عدم توان دخالت اتاق اصناف در این حوزه به تبع در کشف و برخورد با عوامل توزیع نیز محدودیت هایی بوجود می آید.
وی افزود:یکی دیگر از چالش های مرتبط با عرصه مقابله و مبارزه با قاچاق به قانون مصوب سال 1392 در خصوص مبارزه با قاچاق کالا معطوف می شود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:به واقع بر اساس قانون مذکور،اتاق اصناف از دایره کشف محصولات قاچاق حذف شده که به تبع در شرایطی که یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین نهادها و مجموعه های مرتبط با امور صنفی،از دایره کشف و شناسایی محصولات قاچاق حذف می گردد،انتظار حصول توفیقات هر چه بیشتر در این حوزه چندان منطقی به نظر نمی رسد.
*کمبود نیروی انسانی،برخورد و مقابله با محصولات قاچاق را دشوار ساخته است
پویا رضوانی،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم مقابله با پدیده قاچاق،گفت:ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی را باید در این پدیده(قاچاق)جستجو کرد و به واقع،اگر نگوییم تمامی مشکلات اقتصادی،اما بخش قابل توجهی از آنها،ناشی از این چالش و نارسایی جدی می باشد.
وی افزود:البته در طول سالیان اخیر،با اتخاذ تدابیر موثر،قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که انصاف حکم می کند از این توفیق 10 میلیارد دلاری به شایستگی یاد شود و البته به موازات آن نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که علیرغم این موفقیت، همچنان حجم و ارزش ریالی محصولات قاچاق( 15 میلیارد لار)بسیار سنگین و مخرب است که باید برای کاهش هر چه بیشتری آن چاره اندیشی شود.
رضوانی عنوان کرد:یکی از معضلات اساسی در برخورد و مقابله با قاچاق به کمبود نیروی انسانی،بخصوص در حوزه های بازرسی باز می گردد.
وی افزود:بر اساس اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه ها،تعداد بازرسان در اتاق های اصناف فعال کشور،حدود یک هزار و 700 نفر تخمین زده می شود و این در شرایطی است که در نظام توزیع،میزان،تعدد و تکثر واحد های صنفی،بسیار چشمگیر است و به تبع کنترل،نظارت و بازرسی بر همگی آنها نیز مستلزم نیروی انسانی کافی و البته تجهیزات و ادوات سخت افزاری مناسب تری می باشد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده،موفقیت در مقابله و مبارزه با قاچاق،صرفا با برخوردهای قهر آمیز محقق نمی شود و باید با این پدیده بصورتی همه جانبه از حیث آموزشی،فرهنگی،تشویقی،ایجابی،قهری و...برخورد و مقابله کرد.
وی افزود:هر آنچه در امر مقابله و مبارزه با قاچاق کالا موفق تر عمل کنیم،در این میان،ضریب توسعه و توزیع فرصت های شغلی،حمایت از تولید داخلی و در یک کلام رشد و شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته تری تامین و محقق خواهد شد.
رضوانی در خاتمه یادآور شد:در شرایطی که سه سال مکرر از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی مزین و نامگذاری شده،تمامی جامعه اعم از مردم و مسئولان در قبال این امر،مسئولیت دارند و می طلبد با افزایش سطح اطلاع رسانی از سوی رسانه ها به عموم مردم،اقبال عمومی به خرید محصولات قاچاق با کاهش هر چه بیشتری همراه شود و قطعا توام شدن اقدامات قهری و تشدید نظارت ها در کنار فرهنگ سازی موثر ،با خروجی و دستاوردهای شایسته تری در این عرصه همراه خواهد شد.
انتهای پیام/
قاچاق از عواملی است که به تولید داخلی ضربه اساسی وارد می‌کند و در پی آن مسأله اشتغال در کشور دچار آسیب جدی می‌شود.