علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ضرورت حمایت جدی از تولید داخلی بیان کرد: لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و کالای ایرانی و مقابله با حجم بی رویه واردات باید در دستور کار همگان قرار گیرد و اهمیت این موضوع به گونه‌ای بوده که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر همین اساس تنظیم شده است.

وی ضمن تأكيد بر لزوم حمايت از توليدات ملی عنوان کرد: نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر تولید و اشتغال جوانان نیز نشان دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و رفع معضلات مردم در شرایط کنونی است.

به گفته وی سالانه رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار حجم واردات کشور برآورد می شود درحالیکه بررسی ترکیب واردات بيانگر اين است که بخش عمده كالاهایی كه به كشور وارد می‌شوند توان توليد آنها در داخل وجود دارد.
 
کریمی با اشاره به اين كه کالاهای چینی بازار کشور را قبضه کرده اند، تصريح كرد: از آنجایی که هم‌اکنون با مشکل بیکاری مواجه هستیم لذا جلوگیری از واردات بی‌رویه و صیانت از فرصت‌های شغلی در کشور، فقط با حمایت از تولیدکنندگان داخلی میسر می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: واردات بی رویه کالاها که بطور عمده غیر ضروری هستند، باید تحریم شوند تا بدین طریق حمايت واقعی از توليدات داخلی صورت گيرد.

وی تصریح کرد: به لحاظ منطقی افزايش تولید و ارتقا سطح کیفی و مطابق با دانش روز دنیا می تواند علاوه بربالا بردن بهره‌وری، هزينه های توليد را كاهش دهد.

کریمی انحصاری بودن برخی از تولیدات را یکی از آفات موجود در جامعه برشمرد و گفت: بسترهای لازم برای مقابله با این مسئله باید آماده شود و اين گونه مهمترین نیاز جامعه يعنی اشتغال مهیا می شود، به شرطی که بتوان نقاط ضعف و قوت را متناسب با شرايط خاص هر صنعت پيدا كرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: افزایش سطح کیفی کالاها و اعمال سیاست‌های تعرفه ای جهت تنظیم واردات به ترتیب وظایف تولید کنندگان و دولت محسوب می‌شود و این سیاست ها باید طوری محقق شود تا با وفور کالاهای خارجی مواجه نشده و مردم کالاهای داخلی را بر خارجی ترجیح دهند.

واردات سالانه ١٥ميليارد دلار كالای قاچاق

وی در بخش دیگری از سخنانش قاچاق کالاها را یکی از مهمترین چالش های کشور برشمرد و عنوان کرد: طی چند سال اخیر حجم قاچاق کشور ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده که این رقم با اعمال کنترل طبق اعلام مسئولان به ۱۵ میلیارد دلار تقلیل یافته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: این رقم بسیار بالا بوده و می تواند تولیدات داخلی را با مشکلاتی مواجه سازد به همین منظور لزوم حمایت از کالای ایرانی و جلوگیری از امر قاچاق جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.

وي بيان كرد: باید در نظر داشت که رونق داخلی فقط برای مصرف داخلی نبوده بلکه صادرات هم یک نیاز است و باید برای آن تلاش کرد، چرا که از اين طریق علاوه ‌بر افزایش نرخ اشتغال زمینه برای حضور بيشتر کالای ایرانی در بازارهای خارجی مهیا شود.

عضو كميسيون اقتصادی مجلس در پايان عنوان كرد: حمايت از توليد ملی نيازمند يک عزم جمعی بوده و مجلس نيز آماده است تا به منظور حمايت از كالای ايرانی  در قالب يک قانون، واردات كالاهايی در داخل توليد می شوند را ممنوع كند.

انتهای پیام/