به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.

 

 

در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه كرده كه پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید. گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی كند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن او را بنماید تا از خروج شوهرش از كشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. ماده 9 قانون گذرنامه مصوب 20دی 1311 در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری نمایند اما در سال 1351 برابر ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند تصویب شد كه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری كند.

 

 

ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهكار، ابزاری است كه او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.

 

 

در مواردی كه مرد بدهكار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حكمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌كند.

 

 

با توجه به این كه در بسیاری از موارد مردان بدهكار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید به انجام یكی از سه موردی است كه گفته شد. هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشكال است و حقی از بستانكار ضایع نمی‌شود.

 

 

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در تاریخ 23 بهمن ماه سال 80 صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهكار رفع می‌شود. با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانكار غیرممكن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما مردانی كه به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

 

 

یكی از مشكلاتی كه این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهكارانی است كه به لحاظ اخذ حكم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یكجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند در حالی كه صدور حكم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

 

با توجه به اینكه ماده 17 قانون گذرنامه به طور كلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای بستانكار تجویز كرده است. بنابراین تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع كرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

 

 

متاسفانه در سال‌‌های اخیر شاهد هستیم كه زوجین هنگام عقد، مهریه‌های سنگین و با رقم بالا تعیین می‌كنند وتوجهی به عواقب بعدی آن ندارند. كمترین آسیب این نوع از ازدواج‌ها حتی در صورت نداشتن هر گونه مالی كه زوجه بتواند طلب نماید، ممنوع‌الخروجی مرد است و در مواردی كه مرد به خاطر درمان و یا شرایط شغلی ناگزیر به خروج از كشور است دچار مشكل شده و زندگی او به كلی مختل می‌گردد. از آنجایی كه اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی كه هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌گردد در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مكان و سكونت در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده درسند ازدواج صورت می‌گیرد، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و زمانی كه قصد خروج از كشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می‌كند پی به ممنوع‌الخروجی خود می‌برد و با مراجعه به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه كرده و به لحاظ فرصت كوتاهی كه معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

 

 

توصیه می‌شود در مواردی كه مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را كه روند پرونده اجرایی را سهل‌تر كند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران‌ ناپذیری نگردد، چرا كه در این‌گونه موارد، اداره اجرا تكلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه‌های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت می‌گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج كند؟‌ زن می‌تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یك از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی كه آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوع‌الخروجی مرد بدهكار را بنماید. بنابراین تفكیك طلب و بازداشت هر یك از اموال بدهكار در قبال مبلغی از طلب امكان‌پذیر است. در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهكار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج می‌كند.

 

 

با توجه به اینكه به نسبتی از طلب كه وصول می‌شود حقوق دولتی كه نیم‌عشر یا حق‌الاجرا است نیز به آن تعلق می‌گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم‌عشر دولتی كسر می‌گردد.

 

 

اداره اجرا می‌‌تواند بابت حق‌الاجرای وصول نشده خود بدهكار را ممنوع‌الخروج نماید یا در صورت ممنوع‌الخروجی تا زمانی كه نیم‌عشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوع‌الخروجی رفع اثر ننماید، چرا كه بدهی شامل طلبی است كه بستانكار تقاضا نموده و مبلغی است كه به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام/