به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گمرک ایران، بر اساس برنامه جدید محور اصلی حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تسهیل و تخفیف در ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز در چارچوب سیاستی پیاده سازی خواهد شد که قبلا این سیاست برای خودروسازان داخلی پیاده شده بود و همچنان هم این برنامه حمایتی با عنوان آی پی آی(IPI) در حمایت از قطعات وارداتی خودروسازان ادامه دارد. بر این اساس میزان درصد ساخت داخل ملاک تعیین حقوق ورودی برای کالاهای وارداتی تولید کنندگان داخلی خواهد بود که قرار است جداول پیوست آن در خصوص درصد ساخت داخل واحدهای تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به گمرک ابلاغ شود.  

این بخشنامه از سوی دبیرخانه هیات دولت و در اجرای بند چ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام و از طرف مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر این اساس مقرر شده تا واحدهای تولیدی مطابق با میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام کنند.

میزان درصد ارزش اجزای تشکیل دهنده قطعه که در داخل ساخته شده است بر طبق لیست درصد ارزشی اجزای قطعه(IPI) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می گردد تعیین می شود که شرایط اعطای این تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی بر اساس بخشنامه ابلاغی به گمرکات سراسر کشور بدین شرح خواهد بود:

الف- چنانچه قطعات منفصله کالایی به صورت CKD توسط تولیدکننده وارد شود براساس مندرجات ذیل و با رعایت بند ۲ همین دستورالعمل اقدام شود.

 میزان تسهیلات براساس درصد ساخت داخل قطعات منفصله:
 
۱) عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰درصد
معادل ۸۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
۲) عمق ساخت داخل ۲۰ تا ۳۰درصد
معادل ۷۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
۳)عمق ساخت داخل۳۱ تا ۴۰درصد
معادل ۶۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
۴)عمق ساخت داخل ۴۱ تا ۵۰درصد
معادل ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
۵)عمق ساخت داخل ۵۱ تا ۷۰درصد
معادل ۴۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
۶)عمق ساخت داخل۷۱ درصد و بالاتر
معادل ۲۰درصد حقوق ورودی کالای کامل
 
ب- فهرست اقلام ساخت داخل و خارج و عمق ساخت و درصد ارزش هر کالایی برحسب مدل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دفترچه IPI تهیه و در صورت تأیید و ابلاغ از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک قابل اجراست.