به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهنام مفضفی نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها در سی و هشتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است، اظهار داشت: قانون اساسی برای گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. 

وی افزود: از ۱۲ فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم از ۱۷۵ اصل آن ۹ اصل به جایگاه و نقش شوراها و نظام شورایی اختصاص پیدا کرده است.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: آنچه از اصول قوانین مربوط به شوراها استنباط می‌شود این است که شوراها از ارکان تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و برای رسیدن به توسعه پایدار مردم محور، اداره امور محلی را در سطوح مختلف بر عهده دارند.

مفضفی ادامه داد: بدون شک دلیل اهمیت شوراها بر این است که دولت از امور حاکمیتی و کلان خود که همان سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت است، باز نماند.

وی به نقش جایگاه شوراها در رفع مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: جایگاه شورا در قانون به گونه‌ای است که دولتمردان در همه سطوح ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها در حیطه اختیارات خود هستند، اگرچه به دلایل مختلف شوراها به جایگاه خود نرسیده‌اند اما در شرایط کنونی که نظام شورایی به تجربه‌ای ۱۵ ساله دست یافته، باید جایگاه خود را پیدا کند.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها اضافه کرد: دولت در امور توسعه پیشگام باید کمک کند و پیشگام باشد و همچنین دولت باید از این فرصت طلایی که تجربیات و مطالعات جهانی و داخلی مهر تایید بر التزام و توانمندی آن می‌زند، به درستی استفاده کند. 

مفضفی با تاکید بر اینکه لازمه تحقق مدیریت محلی، برنامه‌ریزی از پایین به بالا است، گفت: نمایندگان منتخب مردم نیز به طور مستقیم در فرآیند برنامه ریزی باید نقش داشته باشند هر چه تمرکزگرایی و میزان دخالت دولت در امور بیشتر باشد، قطعا فضایی برای نقش آفرینی و فعالیت مدیریت‌های محلی باقی نخواهد ماند. 

وی اضافه کرد: بدون شک یکی از ضروریات مدیریت‌های استانی، داشتن نگاه همه جانبه به مسائل توسعه در مسیر تحقق توسعه متوازن و یکپارچه است.

نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه لازمه چنین توسعه‌ای وجود قوانین و مقررات متناسب و همچنین حاکم بودن نگرش توسعه‌ای استان است، تصریح کرد: اکنون در جامعه ما نگاه‌های بخشی و جزیره‌ای حاکم بر مدیریت‌ها به عنوان مهم‌ترین موانع تحقق توسعه متوازن و یکپارچه در مناطق مختلف محسوب می‌شوند.

مفضفی با بیان ‌اینکه قانون شوراها به رغم وجود کاستی‌ها و ابهامات در مرحله اجرا، با مسائل و مشکلاتی به مراتب جدی‌تر روبرو است، تاکید کرد: به گونه‌ای که توان و قدرت گذر از دیوار بلند موانع و مشکلات را ندارد.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش رو شوراهای شهر و روستا در کشور افزود: شوراهای شهر و روستا هر یک با مشکلات و چالش‌های متفاوتی روبرو هستند به شکلی که امروز بزرگترین چالش برای شوراهای شهر بی‌اعتنایی و کم توجهی به مصوبات و جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهر است و در مورد شوراهای روستا نیز علاوه بر این مشکلات، نبود امکانات حداقلی و اختصاص ندادن اعتبار مالی لازم حتی برای حق‌الجلسه و مسافرت‌های ضروری شوراهای روستا از چالش‌های اثرگذار بر شوراهای روستا است.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان ها تاکید کرد: شناخت ناقص از حیطه وظایف و اختیارات نهاد شوراها توسط خود اعضا، دخالت سلایق شخصی به جای ملاک قرار دادن قوانین حاکم، توقع بیشتر مردم از نهاد شوراها و محدود شدن وظایف و اختیارات شوراها فقط در شهرداری‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های شوراهای اسلامی شهر است.

مفضفی افزود: بدون شک برای رهایی از این مشکلات و چالش‌ها باید قوانین موجود را ملاک عمل حرکت‌ها قرار داد و آشنا شدن به وظایف و حیطه اختیارات را به طور جد مد نظر قرار داد. 

مفضفی تصریح کرد: قطعا در چنین شرایطی می‌توان بسیاری از این مشکلات و چالش‌ها را از سر راه برداشت.

انتهای پیام/