چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
هدایایی که در دوران نامزدی بین دختر و پسر رد و بدل می شود یا کادوهایی که متعاقب اجرای صیغه عقد از طرف زوجین و بستگان به آنها داده می شود، از نظر حقوقی احکام متفاوتی دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در برخی از خانواده ها دوره آشنایی قبل از عقد اندکی طولانی می شود، که در عرف از آن به عنوان دوران نامزدی یاد می شود. علیرغم اعتماد متقابلی که بعضاً در این دوره میان طرفین حاصل می شود، از نظر قانونی نامزدی تکلیفی از جهت ایجاد علقه زوجیت بوجود نمی آورد. این دوره بخصوص اگر طولانی شود، روابط عاطفی خاصی را بدنبال داشته و بین طرفین هدایایی نیز رد و بدل می شود. متعاقباً اگر این آشنایی به عقد و ازدواج منتهی نشود، مشکلات عاطفی، معنوی و بعضاً حقوقی برای خانواده ها ایجاد می کند. البته باید توجه داشت علاوه بر نکاتی که در نوشتار بعدی تحت عنوان عوامل تحکیم خانواده بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دوران نامزدی حدود شرعی و عقلایی روابط رعایت شود، تا اندازه ای از بروز مشکلات ناشی از بهم خوردن آن جلوگیری خواهد شد.
یکی از مسائلی که در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاههای خانواده دانسته شده، موضوع رسیدگی به چگونگی جبران خسارات ناشی از دوره نامزدی است. البته این خسارات تأثیرات روحی و روانی بویژه در خصوص خانواده دختر دارد، و گرچه تحت عنوان زیان معنوی حسب قوانین جاری در محاکم دادگستری قابل جبران است، لیکن بلحاظ معضلات اثبات و احراز آنها توسط دادگاهها، مراجعین به مراجع قضایی از اینجهت چندان رضایتی از نتیجه ی دادخواهی ندارند.
اما در مورد ماهیت حقوقی هدایایی که در دوران نامزدی بین دختر و پسر رد و بدل می شود یا کادوهایی که متعاقب اجرای صیغه عقد از طرف زوجین و بستگان به آنها داده می شود، از نظر حقوقی احکام متفاوتی دارد، لذا در این نوشتار در ابتداء اشاره ای به وضعیت حقوقی هدایای قبل از ازدواج خواهد شد، سپس ماهیت حقوقی و چگونگی استرداد هدایای پس از ازدواج مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن پیش از ورود در بحث اصلی شایسته است اشاره شود، از جمله مسائلی که قبل از خواستگاری باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع موانع نکاح است که عبارتند از: 1) قرابت (نسبی، سببی و رضاعی)، 2) شوهرداشتن زن، 3) عده زن، 4) طلاق بار سوم و نهم، 5) کفر، 6) احرام، 7)لعان، 8) خارجی بودن زن یا مرد، که در بخش های دیگر این مجموعه به تفصیل آنها پراخته شده است.
استرداد هدایای قبل از ازدواج
به موجب قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند در صورت بر هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده شده، مطالبه کنند. و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
اين شرايط به شرح ذيل عبارتند از:
1- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گيرد. در اين صورت هدايايى که هر يک از طرفين به طرف ديگر و خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد.
۳- چنانچه عين هدايا موجود است، عين قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عين موجود نيست، صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود.
به عنوان مثال، هداياي مصرف شدنى که با مصرف عين آن از بين مى رود، مانند عطر و ادکلن از شمول اين بند خارج است.
۴- قيمت هداياى نگاه داشتنى که تلف شده اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصير هديه گيرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دليل فوت يکى از طرفين نباشد.
در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزد ها باشد، اگر هدايا موجود باشد، حکم آن تفاوتي نداشته و باز هم مي توان هدايا را مسترد کرد.
اين در حالي است که چنانچه هدایا موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت آنها توجيه قانوني
نداشته و عمل نخواهد شد.
استرداد هداياي پس از ازدواج
قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جست و جو نمود. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود.
مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته می شود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مى کند. البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیه دهنده حق استرداد با بقاي عين آنرا دارد، مگر در موارد ذيل:
1- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
2- در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبه گیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود؛ خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.
3- در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود. بطور مثال تکه پارچه ای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.
بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.
ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مى کنند، يک دستگاه ماشین ریش تراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریش تراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت.
وضعيت استرداد هزينه هاي متفرقه
نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند؛ از قبيل هزينه های تالار، لباس و جشن ازدواج که توصیه اکید به ساده گیری برگزاري این مراسم ها نیز شده است. اینک پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟
گرچه باید گفت هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، لیکن استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.
منبع:میزان
انتهای پیام/
یکی از مسائلی که در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاههای خانواده دانسته شده، موضوع رسیدگی به چگونگی جبران خسارات ناشی از دوره نامزدی است. البته این خسارات تأثیرات روحی و روانی بویژه در خصوص خانواده دختر دارد، و گرچه تحت عنوان زیان معنوی حسب قوانین جاری در محاکم دادگستری قابل جبران است، لیکن بلحاظ معضلات اثبات و احراز آنها توسط دادگاهها، مراجعین به مراجع قضایی از اینجهت چندان رضایتی از نتیجه ی دادخواهی ندارند.
اما در مورد ماهیت حقوقی هدایایی که در دوران نامزدی بین دختر و پسر رد و بدل می شود یا کادوهایی که متعاقب اجرای صیغه عقد از طرف زوجین و بستگان به آنها داده می شود، از نظر حقوقی احکام متفاوتی دارد، لذا در این نوشتار در ابتداء اشاره ای به وضعیت حقوقی هدایای قبل از ازدواج خواهد شد، سپس ماهیت حقوقی و چگونگی استرداد هدایای پس از ازدواج مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن پیش از ورود در بحث اصلی شایسته است اشاره شود، از جمله مسائلی که قبل از خواستگاری باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع موانع نکاح است که عبارتند از: 1) قرابت (نسبی، سببی و رضاعی)، 2) شوهرداشتن زن، 3) عده زن، 4) طلاق بار سوم و نهم، 5) کفر، 6) احرام، 7)لعان، 8) خارجی بودن زن یا مرد، که در بخش های دیگر این مجموعه به تفصیل آنها پراخته شده است.
استرداد هدایای قبل از ازدواج
به موجب قانون مدنی هر یک از نامزدها می توانند در صورت بر هم خوردن وصلت، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده شده، مطالبه کنند. و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
اين شرايط به شرح ذيل عبارتند از:
1- وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گيرد. در اين صورت هدايايى که هر يک از طرفين به طرف ديگر و خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲- اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد.
۳- چنانچه عين هدايا موجود است، عين قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عين موجود نيست، صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود.
به عنوان مثال، هداياي مصرف شدنى که با مصرف عين آن از بين مى رود، مانند عطر و ادکلن از شمول اين بند خارج است.
۴- قيمت هداياى نگاه داشتنى که تلف شده اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصير هديه گيرنده تلف شده باشد.
۵- به هم خوردن وصلت به دليل فوت يکى از طرفين نباشد.
در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزد ها باشد، اگر هدايا موجود باشد، حکم آن تفاوتي نداشته و باز هم مي توان هدايا را مسترد کرد.
اين در حالي است که چنانچه هدایا موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت آنها توجيه قانوني
نداشته و عمل نخواهد شد.
استرداد هداياي پس از ازدواج
قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جست و جو نمود. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود.
مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته می شود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مى کند. البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیه دهنده حق استرداد با بقاي عين آنرا دارد، مگر در موارد ذيل:
1- در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
2- در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبه گیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود؛ خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.
3- در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود. بطور مثال تکه پارچه ای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد.
بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود:
الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن.
ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.
به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مى کنند، يک دستگاه ماشین ریش تراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریش تراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت.
وضعيت استرداد هزينه هاي متفرقه
نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند؛ از قبيل هزينه های تالار، لباس و جشن ازدواج که توصیه اکید به ساده گیری برگزاري این مراسم ها نیز شده است. اینک پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟
گرچه باید گفت هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، لیکن استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.
منبع:میزان
انتهای پیام/
