به گزارش خبرنگار انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان؛ ثبت نام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از 22 تا 26 فروردین ماه انجام شد. در این گزارش با وظایف وزارت کشور و جرائم انتخاباتی در امر انتخابات آشنا می شوید.
 
 وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

 ۱ _ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)

 ۲ _ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

 ۳ _دادستان کل کشور.

 ۴ _ وزیر اطلاعات.

 ۵ _ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده.

وزیر کشور حداقل پنج‌ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.

 چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.

هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نبایدنامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.

اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.

نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.

 تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.

نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و أخذ رأی اعزام کند.

پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

 ۱ _خرید و فروش رأی.

 ۲ _ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات.

 ۳ _تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 ۴ _ رأی دادن با شناسنامه جعلی.

 ۵ _ رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 ۶ _رأی دادن بیش از یک بار.

 ۷ _اخلال در امر انتخابات.

 ۸ _ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.

 ۹ _تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.

 ۱۰ _ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

 ۱۱ _توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.

 ۱۲ _تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و‌تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.

 ۱۳ _باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

 ۱۴ _جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

 ۱۵ _ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

 ۱۶ _ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 ۱۷ _ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.

چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

 هیأت‌های اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

 قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

 به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزد‌ها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

 تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
 
 
انتهای پیام/