به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تنش اتمام انرژی و سوختهای فسیلی دیر یا زود به پایان خواهند رسید و این موضوع سبب شد تا مسئولان همواره به دنبال انرژیهای جایگزین باشند.
طبق ماده ۱۳۹ برنامه پنجم توسعه قرار بر این شد تا به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژیها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا ۵ هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و قرار گرفتن ایران در منطقه خشک، وزارت نیرو میتواند با اتخاذ تدابیر مناسب در جهت استفاده از این موهبت الهی گام بردارد، همچنین از آنجایی که سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند صرف هزینههای کلان است لذا میتوان از طریق جذب منابع بخش خصوصی علاوه بر پویایی این بخش، بر سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جامه عمل بپوشاند.
پتانسیل بالای کشور در حوزه انرژیهای نو از یک طرف و مضرات سوختهای فسیلی از جمله بالا بردن دمای کره زمین و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی باعث شد تا توسعه این نوع انرژیها در دستور کار مقامات قرار گیرد.
در همین راستا اسد الله قره خانی سخنگو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی، عنوان کرد: از ۵۰۰۰ مگاوات مصوب شده انرژیهای نو در برنامه پنجم توسعه تنها۲۰۰ مگاوات آن محقق شده و این امر بیانگر کم توجهی به این حوزه پربازده بوده و اراده لازمی از سوی وزارتخانه مربوطه انجام نشده است.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نیز رقمی حدود ۵۰۰۰ مگاوات در این بخش هدف گذاری شده و با توجه به تأسیس نیروگاه خورشیدی در همدان طی ۲ ماه گذشته و با مشارکت سرمایه گذاران آلمانی در این بخش، میتوان دریافت که اقدامات وزارت نیرو با شتاب بیشتری صورت میگیرد.
قره خانی تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت اقدام به تجمیع سازمان بهره وری و انرژی ایران و سازمان انرژیهای نو ایران کرده که این مهم باعث استقلال سازمان ساتبا (سازمانی که در پی تجمیع این دو ایجاد شده است) شده تا با جذب سرمایه گذاران و مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه این حوزه گام بردارد.
وی با بیان اینکه توسعه این نیروگاهها نیازمند صرف هزینههای کلان است، افزود: انتظار میرود تا حضور فعال بخش خصوصی منجر به تسریع این امر شود و در آینده نزدیک شاهد هدف گذاری رقمی بالاتر از ۵۰۰۰ مگاوات باشیم.
قرهخانی با اشاره به اینکه کشورهای پیشرفته توسعه انرژیهای نو را در الویت کار خود قرار داده اند، گفت: به طور مثال کشور آلمان به منظور مقابله با آلودگی زیست محیطی، استفاده بیشتر از انرژیهای نو را تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهمنظور بهرهبرداری بهتر از منابع و ارز آوری بیشتر، باید انرژیهای تجدیدناپذیر به کشورهای دیگر صادرشده و استفاده بیشتر از انرژیهای تجدید پذیر در داخل کشور در اولویت قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به قانون جدید مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عوارضی را برای حوزه انرژیهای نو در نظر گرفته ایم که بر این اساس رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح ساختاری این بخش در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/