به گزارش  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه اینترنتی نشریه آتلانتیک، چاپ آمریکا در مقاله‌ای به قلم پیتر بینارت نوشت: یکی از مقامات سابق پنتاگون در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، رییس جمهور اسبق آمریکا، به نام فرنک گفنی (Frank Gaffney) که مدیریت اندیشکده‌ای کوچک را در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، به نام «مرکز سیاستگذاری امنیتی» (Center for Security Policy) برعهده دارد، یک و نیم دهه است که ادعاهایی را ضد اسلام و مسلمانان مطرح می‌کند، که البته شاید نزد روشنفکران و حتی کارشناسانِ محافظه‌کارِ آمریکایی مقبولیت چندانی نداشته باشد، اما در سطح مردمِ عادی و به خصوص افرادی که اطلاعات سیاسی، اجتماعی یا دینیِ کافی نداشته باشند، بعضاً مورد تأیید قرار گرفته است. 

گفنی اصولاً دو ادعای مرتبط با هم را مطرح می‌کند: نخست این‌ که وی مدعی است گروه اخوان المسلمین به‌صورتی مخفیانه اکثر مساجد و سازمان‌های اسلامی را در آمریکا کنترل می‌کند و این گروه تلاش دارد قانون شریعت (اسلامی) را در آمریکا جایگزین قانون اساسی این کشور کند. 

دومین ادعای گفنی (که از اولی نیز خطرناک‌تر است) این است که اسلام اصولاً دینی واقعی نیست، بلکه صرفاً یک ایدئولویِ سیاسیِ مستبدانه است. 

یکی از کسانی که در شورای یکی از شهرها در ایالت نیوجرسی با تبدیل یک انبار به مسجد مخالفت کرده بود، از همین ادبیات استفاده کرد و به جای استفاده از واژه «دین اسلام» از واژه «به‌ اصطلاح دین اسلام» استفاده کرد، که نشان‌دهنده‌ی تسری افکار فرنک گفنی در میان کسانی است که با تأسیس مساجدِ جدید در شهرهای مختلف آمریکا به‌شدت مخالفت می‌کنند. 

اکنون مشخص شده است که بسیاری از دستیاران دونالد ترامپ در کاخ سفید با مرکز مطالعاتی فرنک گفنی در ارتباط بوده و حتی جوایزی نیز از آن دریافت کرده‌اند. شخص دونالد ترامپ نیز در بسیاری از اظهارنظرهای خود درباره مسلمانان به اظهارات محققان در مرکز سیاستگذاری امنیتی اشاره کرده و حتی از نتایج نظرسنجی‌های این اندیشکده درباره مسلمانان استفاده می‌کند. این مسئله باعث شده است که فرنک گفنی و ادعاهای خطرناکش درباره مسلمانان، که تا همین اواخر در آمریکا تقریباً به حاشیه رانده شده بود، با ورود دونالد ترامپ و دستیارانش به کاخ سفید، بار دیگر مطرح شود. این خطری برای جامعه مسلمانان در آمریکا به‌حساب می‌آید که اگر مسلمانان آمریکایی اقدامات فعالانه برای احقاق حقوق خود نکنند، شاید بزودی در این کشور از حقوق شهروندی - بعضاً یا کلاً - محروم شوند.

انتهای پیام/