به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اصلاح قانون کار یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری به شمار می رود،امری که متاسفانه نه در دولت قبلی و نه در دولت فعلی به نحو شایسته ای انجام نپذیرفت.

تصویب قانون کار کشور در شرایطی به سال1369 باز می گردد که اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود 20 سال از سوی دولت قبل در دستور کار قرار گرفت اما عدم لحاظ کردن دغدغه ها و مطالبات جامعه کارگری در این خصوص،موجی از انتقادات را در پی داشت.

در دولت یازدهم نیز انجام اصلاحات در حوزه قوانین کار در دستور کار قرار گرفت اما متاسفانه این لایحه نیز با انتقاداتی جدی از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی همراه شد و کانون اصلی این انتقاد،همچون دولت گذشته به در نظر نگرفتن مطالبات طیف کارگری و کارفرمایی معطوف می شد و در نهایت با اصرار فراوان جامعه کارگری،در نهایت بازبینی لایحه مذکور توسط مجلس(کمیسیون اجتماعی)مد نظر قرار گرفت.

بعد از گذشت مدتی،توپ اصلاح قانون کار مجددا به زمین دولت انداخته شد و همچنان جامعه کارگری امیدوار است تا دستگاه های ذیربط دولتی،دغدغه ها و مطالبات این طیف شریف و زحمتکش جامعه را به نحوی شایسته و مقتضی لحاظ نمایند.

صفرعلی عدالت پیشه،یکی از فعالان عرصه کار وکارگری،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به نقش برجسته و تعیین کننده جامعه کارگری در تسریع روند تحقق سیاست های اقتصادی کشور،علی الخصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی،اظهار داشت:یکی از شاخصه های ارزیابی عدالت اقتصادی،به وضعیت معیشتی و سطح در آمدی و ضوابط حمایتی از جامعه کارگری معطوف می شود.

وی افزود:قطعا باید ساز وکاری اندیشیده شود که منافع گروه کارگری و کارفرمایی توامان با یکدیگر حفظ شود.

عدالت پیشه عنوان کرد:متاسفانه برخی گمان می کنند حمایت از جامعه کارگری لزوما با ذبح حق و حقوق کارفرمایان محقق می شود و یا بالعکس برای پشتیبانی از کارفرمایان باید عرصه بر کارگران تنگ تر شود که  هر دو ذهنیت اشاره شده غلط،ناصحیح است.

وی افزود:جامعه کارگری و کارفرمایی یکی از مولفه های تاثیرگذار در اقتصاد کشور به شمار می روند که قطعا نادیده گرفتن منافع و حق و حقوق این دو طیف،گردش عادی چرخ اقتصادی کشور را با نارسایی هایی جدی مواجه خواهد ساخت، لذا می طلبد برای پیشرفت و حصول پویایی هر چه بیشتر در عرصه های اقتصادی و بخصوص صنعتی و تولیدی به عنوان یکی از بسترهای اثرگذار در شکوفایی اقتصادی و تامین منافع هر دو طیف بصورتی شایسته و عادلانه مد نظر قرار گیرد.

  سه جانبه گرایی،لازمه کارآمدی قانون کار می باشد

امین بیرانوند،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به سه ضلع جامعه کارگری،کارفرمایی و دولت در بهبود قوانین مرتبط با حوزه کار عنوان کرد:به واقع،باید ساز وکاری اتخاذ شود که بر مبنای آن منافع و دغدغه های شرکای این حوزه به نحوی شایسته تامین شود.

وی افزود:لازمه این امر،نگاه سه جانبه گرایی می باشد و در صورت نگاه تک بعدی یا یکسویه و عدم لحاظ کردن دغدغه های دیگر گروه های ذینفع،قطعا نتایج سازنده ای در این عرصه به دست نمی آید.

 راهکار برون رفت از چالش های مرتبط با قوانین کار چیست؟

بیرانوند(کارشناس حوزه اقتصادی)در پاسخ به سئوال خبرنگار ما ،در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای مرتفع شدن کاستی های مرتبط با قوانین کار عنوان کرد:برای انجام اصلاحات لازم در این عرصه،دولت و مجلس می توانند اقدامات لازم را عملیاتی کنند.

وی افزود:ارائه درخواست بازگشت لایحه اشاره شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و بازگرداندن آن به قوه مجریه برای اعمال و لحاظ نمودن اصلاحات مربوطه،نخستین راهکاری است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.

بیرانوند گفت:راهکار دوم به رد لایحه مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی معطوف می شود که در چنین بستر و شرایطی،قاعدتا انجام اصلاحات لازم از سوی قوه مقننه پیگیری می شود.

وی افزود: راهکار سوم نیز به بازبینی در قوانین مطروحه در لایحه جدید معطوف می شود که در چنین صورتی،طرح مخالفت هایی از سوی جامعه کارگری به این موضوع و فرآیند دور از ذهن نخواهد بود.

کارشناس حوزه اقتصادی در خاتمه یادآور شد:آنچه که در حال حاضر به عنوان اصلی ترین دغدغه ها و کاستی های موجود در عرصه قوانین کار و کارگری مطرح می شود به حقوق های بنیادین روابط کار،حمایت از گروه  های کارگری و امینت شغلی کارگران متمرکز می شود که امیدواریم اصلاح آن به  نحوی سازنده در دستور کار قرار گیرد.

 

انتهای پیام/