به گزارش خبرنگار حوزه اقتصادوانرژی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عدم تطابق نرخ دستمزد کارگران با هزینه های واقعی زندگی ،از معضلاتی به شمار می رود که همواره به عنوان دغدغه جدی جامعه کارگری مطرح بوده است.

حداقل دستمزد کارگران در سال جدید،بر مبنای ماده 41 قانون کار انجام می شود،این ماده قانونی از دو بند تشکیل شده که یک وجه آن بر مبنا و پایه نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تکیه دارد و وجه دیگر آن به واقعیت های اقتصادی جامعه و هزینه کردهای این قشر زحمتکش برای تامین معیشت و سبد خانوار خویش معطوف می شود.

در طول سالیان اخیر،عدم تطابق و همسانی میان نرخ دستمزد کارگرن با واقعیت های اقتصادی جامعه از مواردی به شمار می رود که همواره مورد نقد قرار گرفته است.

حسین صادق زاده،کارشناس حوزه اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصادوانرژی با اشاره به برآورد نرخ تورم 9 درصدی در پایان سال جاری گفت: باید محاسبه نرخ دستمزد کارگران به فراخور و شرایط حاکم بر نظام اقتصادی تعریف و طراحی شود تا امکان پوشش،تامین معیشت و مایحتاج زندگی کارگران بصورت شایسته تری انجام پذیرد.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها،چندی پیش معاون وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی از کاهش قدرت معیشت کارگرانِ طی یک دهه گذشته به یک سوم خبر داد.

طبیعتا این میزان افت و تنزل درآمدی و معیشتی برای اقشار مذکور،زمینه و بستر تحمیل فشارهای مضاعف اقتصادی را فراهم می سازد که جبران آن برای طیف ها و گروه هایی که نرخ دستمزد آنها بسیار ناچیز است،دشوار،سخت و پیچیده خواهد بود.

مریم صفرزاده،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصادوانرژی،با اشاره به ضرورت افزایش هر چه بیشتر نرخ دستمزد کارگران گفت:در شرایطی که عمده جامعه کارگری از طیف متوسط رو به پایین جامعه هستند، حمایت و پشتیبانی از این گروه،ضرورتی است که باید به عنوان اولویتی جدی مد نظر قرار گیرد.

وی افزود:در صورت عدم امکان افزایش دستمزدها،باید دولت ساز و کاری را پیش بینی کند تا بسته های حمایتی غیر نقدی برای این گروه تامین و فراهم شود،امری که البته صرفا با تعریف چنین بسته هایی در یک مقطع زمانی کوتاه مدت،مثمر ثمر نخواهد بود و می طلبد تدابیری اتخاذ شود تا کمک ها و مساعدت های غیر نقدی،توانمندی اقتصادی جامعه کارگری را نه برای  برای مقطعی کوتاه مدت،بلکه در تمامی طول سال تقویت کند.

صفرزاده گفت:اختصاص بن های کارگری،سبدکالایی،تسهیلات ویژه،وام خرید مسکن با حداقل سود و...از نمونه اقداماتی است که می تواند  عبور از چالش ها و بحران های اقتصادی را برای این گروه تسهیل کند.

کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد:ارتقای ظرفیت ها و حمایت های مرتبط با عرصه بهداشتی و درمانی و سلامت برای این گروه( جامعه کارگری ) از دیگر ضروریاتی است که باید مد نظر مسئولان ذیربط قرار گیرد،زیرا با عنایت به کافی نبودن غنای غذایی این قشر،بروز امراض و مشکلات حوزه سلامت برای این طیف،بیش از پیش تشدید می شود و به تبع آن،تعریف طرح ها و اقدامات حمایتی در این حوزه،ضرورتی است که نبایدبه سادگی از آن گذشت و فراهم ساختن این امر از سوی دولت باید به عنوان اولویتی جدی و ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی در خاتمه یادآور شد :به واقع جامعه کارگری یکی از بازوان اصلی تولید در حوزه های گوناگون محسوب می شود باید از هرگونه نگاه ترحم آمیز نسبت به این قشر زحمت کش و کوشا پرهیز شود و در صورت تعریف و پیش بینی برخی امتیازات و بسته های حمایتی نیز می طلبد به این اقدامات به عنوان یک ضرورت برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نگریسته شود.