به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد در جلسه انعقاد تفاهم نامه بین دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با موضوع آگاهی بخشی در مورد نهاد داوری گفت: سیستم قضایی ما با حجم بالایی از پرونده ها رو به روست و ورودی پرونده ها افزایش داشته است به گونه ای که سال قبل قریب به 640 هزار  پرونده رسیدگی شده است.

وی افزود: البته رشد نرخ ورودی پرونده ها کنترل شده و امیدواریم در سال جاری این مساله متوقف شده و یا با همت همه مسئولان و مردم بتوانیم در ورودی پرونده ها کاهش داشته باشیم.

موحد تصریح کرد: یکی از راه های تجربه شده در تاریخ برای کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، استفاده از نهاد داوری است که از شیوه های تجربه شده و موفق بوده است.

این مقام قضایی بیان کرد: اولین و کهن‌ترین شیوه رسیدگی به دعاوی، کدخدامنشی و دادرسی‌های خصوصی بوده، هر چند یک شیوه سنتی است که برای جامعه امروز ما به قانون جامعی نیاز دارد که پیش نویس آن تهیه شده و امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه اولین مزیت نهاد داوری این است که قاضی را سیستم حکومتی تعیین نمی کند و طرفین دعوا بر اساس معیارهای ذهنی خود قاضی را انتخاب می کنند، افزود:  در سیستم داوری در کوتاه ترین زمان ممکن به مسائل رسیدگی و نتیجه مشخص خواهد شد و تشریفات پیچیده دادرسی در محاکم را در نهاد داوری نداریم.

موحد اظهار کرد: هزینه های پرداخت شده در سیستم داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی رسمی است و داوری در یک رسیدگی می تواند نزاع را حل کند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: برای تمرکززدایی و کاهش حجم پرونده‌ها در سیستم قضایی باید از سیستم داوری استفاده کرده و از وضعیت کنونی خارج شویم و مدیران کشور دنبال این هستند که نهادهای داوری را تقویت کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه داوری سازمانی موجب می شود در جریان داوری، مراجعه به سیستم قضایی حل شده و اختیارات به سازمان داده می شود، افزود: امیدواریم نهاد داوری به صورت فعال در اتاق بازرگانی شکل گرفته و از بخش خصوصی در حوزه تولید، اشتغال، صنعت و معدن پرونده ای وارد سیستم قضایی نشود و تفاهمنامه ای که امروز معقد می شود، در همین راستاست.


وی تصریح کرد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات بخش خصوصی که به عنوان فعال اقتصادی شناخته می شوند از دیگر کارهای دادگستری است و اینکه در فرآیند روان، پرونده‌ها را رسیدگی و به روند تولید و اشتغال کمک کنیم.

انتهای پیام/ح