به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ توسعهٔ روزافزون زیرساختهای فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوریهای اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفنهای ثابت و همراه، شبکههای دیتای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهوارهای از جملهٔ دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعهٔ سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه میکند.
رشد قارچگونه جرایم در حوزه فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداریهای اینترنتی، جعل دادهها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروهها، هک و نفوذ به سامانههای رایانهای و اینترنتی، هرزهنگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمانیافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب میکند که پلیس تخصّصی که توان پیجویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه داشته باشد، به وجود آید.
پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با نام اختصاری فتا در سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از مرجعهای رسمی در خصوص برخورد با جرایم رایانهای تشکیل شد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران با نام مختصر فتا یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
چرا پلیس فتا تشکیل شد؟
در اواخر سال ۱۳۸۷ دبیرخانه پلیس فتا در ستاد ناجا راهاندازی شد که شامل کمیتههای مطالعات تطبیقی، کمیته تجهیزات و منابع انسانی، مالی، کمیته خسارت و سازمان بود و ریاست آن نیز به سردار سرتیپ کمال هادیانفر واگذار شد. در نهایت سند راهبردی این نیرو در یکم اسفند ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید و این یگان شکل گرفت و حدود دو سال بعد رسمی شد.
انگیزه این اقدام را میتوان واکنش پلیس به انتشار کرم رایانهای استاکس نت و همچنین مقابله با کنترل فضای سایبر توسط فتنهگران (بعد از اغتشاشات در کشور پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۳۸۸) دانست. ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیتهای علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگیها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیتهای غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزشها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله وظایف و مأموریتهای پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.
همانطور که شاهد پیشرفتهای زیادی در دنیای امروزی هستیم، جرائم هم به شکل نوینی تبدیل شده و طبیعتا نیرویهای امنیتی برای اینکه بتوانند با بروز چنین جرائمی مبارزه کنند باید با شیوهها و روشها جدیدتری با این جرایم مبارزه کنند. امروزه بزرگترین کلاهبرداریها و جرایم از طریق فضای سایبری و دنیای مجازی انجام میشود و دیگر در محیط اینترنت یک فرد حضور فیزیکی ندارد بشود با شگردهای پلیسی یا قدیمی دستگیرش کرد، همانطور که برای اینکه بتوانیم دزد رو دستگیر کنیم؛ باید روشهای دزدی را بلد باشیم؛ برای اینکه بتوانیم از بروز جرایم رایانهای هم جلوگیری کنیم باید دانش و آگاهی خوبی نسبت به چگونگی بروز این جرایم داشته باشیم.
عمده وظایف پلیس فتا
جلوگیری از جاسوسی و خرابکاریهای اینترنتی
حفاظت از اموال، منافع و اسرار و سرمایههای ملی
حمایت مردم در فضای اینترنتی به ویژه در بحثهای فرهنگی و اقتصادی
مبارزه با جرائم اینترنتی از قبیل فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی، سرقت از حساب بانکی، هک، نفوذ بانکی مالی و...
مبارزه با جرائم اینترنتی از قبیل خرید و فروش داروها و مواد غیرمجاز در فضای اینترنت و ...
جرایم مورد پیگیری پلیس فتا
دسترسی غیر مجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانهای، تخریب و اخلال در دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بینالمللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری پلیس فتا قرار میگیرد.
با توجه به ماهیت جرایم و دلایل دیجیتالی یا رایانهای و بر اساس قانون پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخشهای سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارا است و تمام جرایم اشاره شده به استناد قانون جرایم رایانهای مصوب اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و قوانین مرتبط با حوزه تولید و تبادل اطلاعات و جرایم ارتکابی در حوزه بین الملل توسط کارشناسان این پلیس احصاء و در چهارچوب قوانین کشور نسبت به برخورد با این جرایم اقدام میشود.
پلیس فتا به محض دستگیری متهمان آنها را به مقامات قضایی تحویل میدهد، چرا که مدارک و ادله دیجیتال حرف اول را میزند و اظهارات متهم خیلی برای پلیس فتا سندیت ندارد، شاکی و پلیس و حتی متهم وظیفه دارند برای ادعاهاشان به محاکم قضایی ادله دیجیتال ارائه دهند.
انتهای پیام/