به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،سفته از نمونه اسناد و اوراق تجاری و مالی به شمار می رود که استفاده آن در مناسبات و مراودات اقتصادی و تجاری رایج و مرسوم می باشد.

اگرچه در مقایسه با سالهای گذشته،ضریب  اتکا و استفاده از این سند تجاری تا حدودی کاهش یافته،لذا همچنان این اوراق به عنوان ضمانتی رایج در تعاملات اقتصادی رد و بدل می شود.

در ذیل این گزارش تلاش می شود از دو منظر حقوقی و اقتصادی،ضروریات،الزامات و ظرافت های لازم برای تضمین هر چه بیشتر و راهکارهای جلوگیری از بروز سوء استفاده ای احتمالی از این اوراق مالی،تبیین و بررسی شود.

کاظم فیاض بخش،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به لزوم دقت نظر مضاعف در تنظیم چنین اسناد و اوراقی اظهار داشت:به واقع،سفته،نوعی از سند پرداخت محسوب می شود که به موجب آن متعهد و ذینفع در جهت تضمین تعامل و مراوده تجاری و اقتصادی خویش آن را مورد استفاده قرار می دهند.

وی افزود:یکی از موارد حائز اهمیت در خصوص سند مذکور،به امضای متعهد معطوف می شود که به واقع، سفته بدون امضاء،فاقد اعتبار می باشد.

فیاض بخش عنوان کرد:به عبارت دیگر،درج و مرقوم شدن امضاء در پای سفته،دال بر تعهد فرد متعهد نسبت به پرداخت مبلغ مقرر خواهد بود که البته در مواردی این اوراق(سفته)و امضاء درج شده بر آن،به عنوان تضمینی از باب یک همکاری،توافق و یا تفاهمنامه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی افزود:یکی از تفاوت های میان سفته و چک به سقف مبلغی معطوف می شود که در اوراق سفته لحاظ شده، به این ترتیب که مثلا سفته ای که اعتبار آن 10 میلیون ریال مقرر و معین شده،فراتر از آن قابلیت ضمانت یا تعهد پرداخت نخواهد داشت.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:به تعبیر دیگر،سفته مذکور،نهایتا تا مبلغ یک میلیون تومان و جاهت دارد و در صورتی که ارزش ضمانت یا معامله یا قرارداد مرقوم شده فراتر از این میزان باشد،یا باید نسبت به خرید و تهیه اوراقی که ارزش ریالی آن بیشتر است اقدام شود و یا اینکه با تهیه تعداد اوراق یا سفته بیشتر،ارزش ریالی سفته را متناسب با رقم مورد معامله یا مفاهمه ارتقاء بخشید.

ضوابط و قوانین تعریف شده در خصوص سفته و پیگیری دعاوی حقوقیِ مرتبط با آن

علی اصغر ریاضتی،کارشناس حقوق،در گفت و گو باخبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در خصوص ساز وکار و راهکارهای مقتضی برای وصول و یا به جریان انداختن این اوراق از حیث حقوقی،گفت:قاعدتا زمانی سفته به عنوان مطالبه ای در قالب حقوقی به جریان خواهد افتاد که متعهدِ سفته در تامین تعهدات خویش،قصور،کم کاری یا شانه خالی کرده است.

وی افزود:طبیعتا در چنین شرایطی،دارنده سفته می تواند در سر رسید قید شده نسبت به مطالبه سفته مبادرت ورزد و در صورت عدم پرداخت،توسط متعهد،دارنده اوراق مذکور باید ظرف مدت زمانی 10 روز از تاریخ سر رسید، نسبت به واخواست سفته اقدام نماید.

ریاضتی عنوان کرد:واخواست،اعتراض رسمی به سفته ای که در سر رسید مقرر پرداخت نشده محسوب می شود که علیه صادر کننده سفته به جریان می افتد.

کارشناس حقوق عنوان کرد:لازم به ذکر است که واخواست باید بصورت رسمی به صادر کننده سفته ابلاغ شود که این امر بواسطه برگه های چاپی که از طرف دادگستری تهیه شده،انجام می پذیرد که البته در کنار این اوراق،واخواست نامه ای نیز از طرف بانک ها وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرد.

ریاضتی گفت:در واخواست،رونوشت کامل سفته مرقوم می شود و دستور پرداخت وجه سفته بوسیله دادگاه در آن قید می گردد.

وی افزود:واخواست نامه با استفاده از کاغذ و کاربن در سه نسخه مشابه،شامل یک نسخه اصل و دو نسخه رو نوشت،تنظیم می شود و توسط واخواست کننده امضاء و پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن از سوی دادگاه معین و مشخص می شود،توسط مامور اجرا به صادر کننده سفته ابلاغ می شود.

کارشناس حقوقی گفت:نسخه اصلی واخواست نامه به شخص واخواست کننده و نسخه دوم آن نیز به فرد متعهد و صادر کننده سفته ابلاغ می شود و نسخه سوم نیز در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود.

وی افزود:برای استفاده از مسئولیت تضامنی پیش نویس ها،دارنده سفته باید ظرف مدت  یکسال از تاریخ واخواست،واخواست خود را به دادگاه تقدیم و ارائه نماید و در صورت عدم رعایت این امر و بازه زمانی اشاره شده،طرح دعوی علیه فرد یا افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند،پذیرفته شدنی نخواهد بود.

ریاضتی گفت:توقیف اموال فرد صادر کننده(در صورت عدم تامین تعهدات خویش مطابق با سفته های صادر شده)از نمونه راهکارهایی است که فرد واخواست کننده می تواند با طرح آن نسبت به وصول مطالبه خود اقدام کند که البته حصول این امر،مستلزم طی مراحل قانونی خاص به خود توسط مرجع رسیدگی کننده می باشد.

 عمده ترین آفت سفته،به جعل احتمالی آن معطوف می شود

توحید مظفری،دانش آموخته رشته حقوق و بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،در تشریح تفاوت های حقوقی و قانونی میان چک و سفته گفت:به واقع چک به عنوان جایگزینی برای اسکناس مطرح است و ضمانت اجرایی آن را می توان از زاویه کیفری پیگیری نمود.

وی افزود:یکی از مزایای چک به عنصر تسریع زمانی در رسیدگی به آن معطوف می شود و به تعبیر دیگر رسیدگی به سفته در مقایسه با چک،با فرایند زمانی هر چه بیشتری همراه خواهد بود.

مظفری عنوان کرد:به واقع،لحاظ شدن قابلیت کیفری در رسیدگی به پرونده های مرتبط با چک و امکان لحاظ کردن مجازات هایی همچون حبس،شلاق و...از نمونه مواردی است که تا حدودی می تواند ضمانت اجرایی آن را تقویت کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص مهمترین مشکلات و نارسایی های که در خصوص سفته،امکان ظهو رو بروز آن محتمل است،گفت:عمده ترین آفت سفته،به بحث جعل آن باز می گردد که با رعایت موارد و نکاتی می توان،ضریب سوء استفاده و جعل آن را کاهش داد.

دانش آموخته رشته حقوق و بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد عنوان کرد:قید شماره سند سفته در قراردادهای تنظیمی،تهیه رونوشت یا کپی از سفته،وجود شاهد و مطلع در هنگام تنظیم اوراق مذکور،اجتناب  و پرهیز از ایجاد خط خوردگی در هنگام تنظیم و قید تاریخ سر رسید از نمونه مولفه ها و مواردی است که لحاظ کردن آن می تواند احتمال بروز سوء استفاده را به حداقل ممکن کاهش دهد.

وی در خاتمه یادآور شد:بسته شدن اطراف مرقومات و نوشته ها و محدود ساختن فضای خالی آن و به حداقل رساندن فاصله میان امضاء و موارد نوشته شده از دیگر تدابیر و تمهیداتی به شمار می رود که می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و سوء استفاده ای احتمالی در ارتباط با سفته جلوگیری نماید.

گزارش از ناصر رمضانی

 

انتهای پیام/