به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا نعمت زاده در اولین نشست خبری خود در سال 96 عنوان کرد: علی رغم وجود سالی پرتلاطم و شرایط سخت درمنطقه کشورمان از امنیت کامل برخوردار بوده و تمام تلاش خود را درجهت ارتقا و بهبود وضعیت صنعتی و تولیدی به کار بسته است.
وی ادامه داد: آمار و ارقام حاکی از رشد درحوزه صنعت ومعدن بوده است البته آمار رشد معدن به دلیل ایراداتی منفی اعلام شده بود و درصدد اصلاحات آن هستیم چرا که در این حوزه شاهد پیشرفت در دو بخش تولید و صادرات بوده ایم.
نعمت زاده در پاسخ به سوال خبرنگار صنعت، تجارت وکشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان که در راستای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی تا چه زمانی قرار بر این است تا شاهد خروج ارز کشور برای واردات کالاهایی که جزو اولویت نیستند باشیم، واردات مربا، ژله و غیره نمونه بارز این مسئله هستند گفت: اشکال کار مربوط به اطلاعات کم است چرا که چندی پیش اخباری مبنی بر واردات این اقلام و نامه مسعود کرباسیان منتشر شده است.
وی با بیان اینکه کتاب تعرفه دارای ترفند های مختلفی است، افزود: یکی از ترفند های آن مربوط به کالاهای مصرفی گروه 10 بوده که سهم این واردات رقمی بالغ بر 22 میلیون دلار است که در این میان واردات مربا سهم 8 صدم درصدی را به خود اختصاص داده و مابقی آن مربوط به مواد اولیه و واسط برای صنایع غذایی می شود.
نعمت زاده ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق عنوان کرد: به عنوان نمونه واردات پوره میوه های گرمسیری که در داخل کشور امکان تولید و کشت آنها وجود ندارد و تنها شماری ازآنها دراستان سیستان و بلوچستان کشت می شود یک نمونه از این مسئله است، بنابراین سهم مواد مصرفی 96 درصد بوده و قرار بر این است تا واردات مابقی مواد مصرفی ازطریق صورت گزارش واردات مواد مصرفی، از طریق روابط عمومی در سایت وزارتخانه منتشر شود.
وزیرصنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: از سال 93 اقدام به اصلاح مصرف ارز از کالاهای غیرضروری و مصرفی کردیم و بر این اساس کل ارز گروه 10 آزاد شد، علاوه براین سود بازرگانی آن را دوبرابر کردیم.
وی بیان کرد: در اواسط سال گذشته بنابر وجود معضلاتی دربخش گمرک کشور و با مشارکت دستگاه های مختلف پیشنهادی مبنی برافزایش تعرفه کالاهای مصرفی گروه 10 ارائه شد که هم اکنون شاهد اجرایی شدن این مصوبه هستیم.
نعمت زاده با اشاره به طرح رونق بیان کرد: در سال گذشته که بنگاه های ما با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند قریب به 12 هزار تسهیلات بانکی به واحد های کوچک و متوسط اعطا شد و با احتساب بخش کشاورزی رقمی بالغ بر 24هزار و 700 به آنها اعطا شد.
وزیر صنعت تصریح کرد: برخلاف سالهای گذشته که شاید برخی از تسهیلات بدون نظارت اعطا می شد در سال گذشته توانستیم نظارت خوبی بر بنگاهات داشته باشیم علاوه بر این موضوع شاهد راه اندازی 5 هزار طرح نیمه تمام در سطح ملی بوده ایم.
وی در خصوص آمار صادرات کشور عنوان کرد: صادرات کشور به لحاظ ارزشی رشد 3 درصدی داشته اما به لحاظ وزنی با رشد 35 درصدی مواجه بوده است.
نعمت زاده بیان کرد: در خصوص اقتصاد دانش بنیان نیزاقدامات خوبی انجام شده و تعداد واحدهای صنعتی دانش بنیان رشد چشمگیری داشته است به گونه ای که 13 درصد از واحدهای صنعتی دانش بنیان شده اند و تلاش داریم با ارتقا فناوری و تولید صنایع پیشرفته برای امسال هم اهداف کمی اقتصاد مقاومتی رامحقق کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته میزان صادرات بر واردات پیشی گرفته است گفت: ارزش صادرات غیرنفتی 44 هزار میلیارد دلار بوده این در حالی است که میزان واردات کشور 43 میلیارد دلار بوده است، علاوه بر این موضوع به منظور محقق شدن قانون رفع موانع تولید آیین نامه هایی در اواخر سال های 94 و 95به تصویب رسیده که اغلب آنان به مرحله اجرا درآمده اند.
نعمت زاده ادامه داد: در این رابطه چندمسئله اساسی موجود است یکی مربوط به معضلات امور مالیاتی شده که با نشست های متعدد به 2 جمع بندی خوب رسیدیم یکی اظهارنامه صنایع کوچک و متوسط و دیگری مربوط به اظهارنامه مالیاتی سازمان امور مالیاتی می شود که در صورت تخلف، رسیدگی های لازم به عمل آید.
به گفته وزیر صنعت در بخش صادرات نیز سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را ظرف یک ماه 80 درصد علی الحساب پرداخت کند؛ همچنین معضلات مربوط به اظهارنامه مالیاتی با مشارکت شورای گفت وگو و بخش خصوصی در حوزه تأمین اجتماعی نیز، رفع شد.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت های بانک های کشور علاوه بر وام های اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط رقمی بالغ بر 161 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت و معدن و 72 هزار میلیارد تومان به حوزه تجارت اختصاص یافته است که این نشان از رشد 32درصد دربخش اول و 26 درصدی در حوزه دوم نسبت به سال گذاشته داشته است.
نعمت زاده در پایان راجع به روابط با بانک ها عنوان کرد: قریب به 500 میلیارد تومان ازجرائم بخش کشاورزی بخشوده شده اما درمقابل رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان تحت عنوان مطالبات معوق آنها مجددا به بستر بانک ها بازگردانده شده است.
انتهای پیام/