به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت در سال جاری قرار است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند، اوراقی که اگرچه بخشی از بدهی‌هایش با پیمانکاران را صاف می‌کند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان، برای اقتصاد یک بحران جدید خواهد بود.

 

 در حالی که اقتصاد کشور به میزان کافی از روندهای معیوب واگرا در حوزهٔ پولی و مالی در حال ضربه خوردن است، بعد از پیشتیبانی ناآگاهانه برخی، زخمی جدید و کاری بر پیکر عمیقاً بیمار نظام بانکی در حال فرونشستن است و آن، انتشار گستردهٔ اوراق بدهی دولت در سال جاری است. این در حالی است که انتشار اوراق بدهی نه تنها توان جدیدی را در حکمرانی پولی و اقتصادی فراهم نمی‌کند؛ بلکه سم مهلکی برای شرایط فعلی کشور است؛ به خصوص وقتی برای دستگاه دولتیِ پرخرج، کم درآمد، و عاجز از اقدامات و اصلاحاتی اساسی، توصیه‌ای شیرین‌تر از تمهید راه‌هایی برای تأمین مالی از طریق استقراض به زیان حال و آیندگان که در واقع بدترین نوع انتشار پول است، نباشد.

 

واقعیت دیگر آن است که اقتصاد برای حرکت به سمت جلو، نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری هم نیازمند نقدینگی است، نه پس‌انداز. پس از تحقق سرمایه‌گذاری، مابقی متغیرهای اقتصادی مانند درآمد، پس‌انداز و مصرفِ متناظر و متعادل‌کنندهٔ آن محقق خواهند شد؛ آنگونه که محقق گروه مطالعاتی مبین می‌گویند، این خصیصه اما از لوازم یک «اقتصاد پولی» است، نه یک اقتصاد تهاتری که در آن، پول مماس با سرمایه‌گذاری خلق می‌شود.

 

 

شاه ویسی: یک سری از اهداف را در برنامه ریزی اقتصادی کشور برای دوره پنجساله با عنوان برنامه پنجم به تصویر کشیده بودیم و انتظار داشتیم که بشکل مستمر، پایدار و پویا یک نرخ رشد اقتصادی مؤثر را داشته باشیم، بنابراین بر اساس برنامه پنجم می بایست که حداقل نرخ رشد 8 درصد را تجربه می کردیم که بر اساس قابلیتهای سرمایه ملی جذب سرمایه گذاری های خارجی و در عین حال تجهیز منابع داخلی را بوجود می آوردیم تا بتوانیم سرمایه گذاری پویا را برقرار کنیم. از دیگر کارهایی که باید انجام می شد کاهش نرخ بیکاری به رقم تقریباً 9/7 درصد بود ،درعین حال در کنار اینها می بایست ظرفیتهای اقتصادی مان را در افزایش نرخ سرانه خانواده، قابلیت مند کردن اقتصاد ملی به جهت بهتر شدن سهم آن در تراز بین الملل بالا می بردیم.

 

 

شاه ویسی: دولت می بایست تا آنجایی که ممکن است درآمد جاری خود را نسبت به بودجه ریزی سنواتی کاهش می‌داد، به عبارتی درآمدهای نفتی و فروش ثروتهای ملی را تبدیل به سرمایه گذاری می کرد و به نحوی برنامه ریزی انجام می داد که از صندوق ذخیره ارزی کشور یا صندوق توسعه ملی بهره برداری بهینه صورت می گرفت و در نهایت با برنامه ریزی بهتر ایران را به سمت چشم انداز افق 1404نزدیک می کرد که این اتفاق نیفتاده است.

 

 

شاه ویسی: صرف نظر از همه خدماتی که انجام شده بالاخره سامانه حاکمیتی و دولتی ، قوه مجریه ، تفویضیها ، تبیین قوانین و  اصلاح قوانین و نظارتهایی که مجلس صورت داده ، بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد مثل اصناف کار خود را انجام داده اند اما با توجه به شکست اقتصادی که در ارزش پول ملی در سال 90 و 91 بوجود آمد هنوز نتوانسته ایم اقتصادمان را به آن قابلیت برسانیم.

 

 

شاه ویسی:  از نظر برنامه ای متأسفانه هیچ کدام از برنامه‌های دولت یازدهم محقق نشد.دولت برنامه ای را بصورت 100 روزه ، یکساله و دوساله و نهایتاً چهار ساله تدوین کرده بود، در همین راستا در برنامه 100 روزه تصمیم داشت تا بسیاری از چالشهای اقتصادی و یا دیدگاه های تصمیماتی اشتباهی که در دولتهای گذشته انجام شده بود را اصلاح کند که متأسفانه در 100 روزه اول نتوانست حداقل مطالباتی که خودش فرض و تعریف کرده بود را به انجام رساند.برنامه پنجم را هم نتوانست به اجرا درآورد و بر این باور بود که زیرساختهای برنامه آماده نیست و دچار یک رکود فزاینده از جنس رکود تورمی شده ایم.

 

 

شاه ویسی: انتظارات این بود که اگر قرار است تورم را به شکل سرکوب شده یا دستکاری و مهار شده مدیریت کنیم حداقل رکود را هم به شکل دستکاری شده بتوانیم مهار کنیم که این اتفاق نیفتاد و به عبارتی دولت نتوانست حتی با اجرای سیاستهای خروج از رکود تورمی و سیاستهای اولی که خودش تعریف کرد و حتی سیاستهای دوم بتواند این قابلیت را به انجام برساند .بصورتی که ما در سال سوم مشاهده خاصی نسبت به افزایش راندمان، کیفیت و کارآیی و بهره وری از سامانه تولید ملی کشور و به خصوص بخشی که در اختیار مردم وجود دارد و به شکل واحدهای متوسط و کوچک که نگرشان به صنعت و خدمات بسیار سنتی هست و کارآیی را با خود ندارد محقق نشد و آنچه که انتظارمان از دولت بعنوان اشتغال پویا بود متأسفانه صرف نظر از گزارش هایی که داده می شود در خصوص رشد اقتصادی موثر برقرارنشد و تلاشی برای رفع مشکلات منابع انسانی انجام نشد که همه اینها باعث می‌شود تا رکود و تورم بیشتر بر اقتصاد کشور سایه اندازد و امیدواریم تا با تلاش و برنامه‌ریزی بهینه این مشکلات مرتفع گردد.

انتهای پیام/