به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی شکایتی مبنی بر ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغل مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 22686/ت 33750 هـ مورخ 1385/3/6هیات وزیران،‌ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی وارد شد.

در شکایت مطروحه عنوان شده بود که ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمولین این آیین نامه اعم از شاغلان در دستگاه های مورد اشاره در بند (1) یا تبصره (1) بند (1) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه هستند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی ( مشمولین تبصره 1 بند 1 ) شاغل هستند مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

پرونده در جلسه هیئت تخصصی اداری و استخدامی مطرح و 7 نفر از اعضا،  شکایت شاکی را ناظر بر قسمت ذیل ماده 2 آیین نامه و رأی سابق الصدور هیات عمومی را ناظر بر قسمت اول ماده 2 آیین نامه معترض عنه بوده بنابراین قابل طرح تشخیص دادند و با عنایت بر اینکه موضوع پرونده برای بار دوم در جلسه مورخ 95/4/13 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطابق نظریه اکثریت غیر قابل طرح بوده اما ریاست دیوان به لحاظ اینکه شکایت را ناظر بر ذیل ماده 2 آیین نامه تشخیص و با صدور قرار رد موافقت نکرد.

مجدداً در جلسه هیئت عمومی با فرض قابل طرح بودن از دستور هیات خارج و متعاقب گزارش مدیر کل هیات عمومی، با ارجاع معاون قضائی در این جلسه مطرح شد.

با توجه به مراتب یاد شده نظر بر اینکه ذیل ماده 12 آیین نامه در مقام تعیین حقوق مستمری نبوده بلکه درصدد ملاک و معیار تعیین آخرین حقوق بوده است، لذا در تبیین مفاد ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ... مصوبه 367 بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال نیست.

به استناد بند ب ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر شد.

انتهای پیام/