به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حسين نگهدار مدير تنظيم بازار محصولات كشاورزی مازندران گفت: بر اساس گزارشات ارسال شده از گمركات مازندران، فروردين امسال 13.7 هزار تن انواع محصولات كشاورزی با ارزش 22.6 ميليون دلار از بنادر استان به بازارهاي هدف صادر شد.

وی دلايل مهم كاهش صادرات برخی از محصولات كشاورزی را رويكرد غير‌حرفه‌ای برخی تجار ايرانی در مواجه با بازارهای جديد و نگاه كوتاه مدت صاحبان كسب و كار، صادركنندگان و رقابت منفی و مخرب فعالين حوزه صادرات در بازار هدف برشمرد و افزود: مشكلات حمل و نقل و افزايش هزينه‌های حمل و نقل، تعدد مراكز تصميم ‌گير و موانع مربوط به بخش خصوصی و حوزه بنگاه‌ها سبب شد صادرات برخی از محصولات كشاورزی كاهش یابد.

مدير تنظيم بازار محصولات كشاورزی مازندران گفت: درون‌گرا بودن اقتصاد ايران و عدم تطابق قيمت برخي كالا‌های صادراتی ايران با قيمت‌های متقاضيان، رقابتی نبودن صادرات كالا از سوی ايران، ثابت نبودن نرخ آن، وجود موانع بازدارنده در راستای توسعه تجارت مانند تعرفه‌های زياد و متنوع گمركی، طولانی بودن مراحل بوروكراسی صادرات و واردات كالا باعث شد صادرات برخی از محصولات كشاورزی از مازندران به كشورهای هدف كاهش يابد.

حسين نگهدار افزود: فعاليت‌های محدود حوزه بازاريابی، بازارشناسی، بازار رسانی، اطلاع رسانی و امور نمايشگاهی در كشور روسيه از سوی فعالين اقتصادی كشور و نبود شناخت مناسب از ظرفيت‌های اقتصادی دو كشور و پايين بودن دانش فنی صادركنندگان از فيزيولوژی پس از برداشت محصولات كشاورزی از ديگر دلايل كاهش صادرات به كشورهای هدف بوده است.

وی افزايش نرخ ارز دولتی كه در واردات مواد اوليه مورد نياز برای توليد كالاهای داخلی است، قطع مشوق‌های صادراتی، اعمال ماليات بر ارش افزوده، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكی برای صادركنندگان، تغيير قوانين و تعرفه‌ها در گمرك كشورهای هدف، ضعف سيستم بانكی در برقراری و تسهيل روابط تجاری، اقتصادی و عدم برخورداری از استراتژی صادراتی و فقدان پوشش مناسب خطرات بازار از سوی بيمه‌ها را از دلايل كاهش صادرات عنوان كرد.

مدير تنظيم بازار محصولات كشاورزی مازندران با بيان اينكه روند افزايش صادرت منوط به حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان و بستر‌سازی‌های لازم در رسيدن به نقطه مطلوب از راهكارهای مهم در صادرات محصولات كشاورزی است، گفت: روند صادرات محصولات كشاورزی در كشور در مقايسه با كشورهای پيشرفته دنيا دارای نواقص متعددی است كه برای جهانی شدن و رقابت با اين كشورها نيازمند تعامل دولت و بخش خصوصی است.

انتهای پیام/ع