وی افزود: طی سال های اخیر و باتوجه به قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، چنانچه دولت قصد اعلام بخشنامه ای را داشته باشد، در وهله نخست می بایستی از مشورت بخش خصوصی کمک گیرد.

خوانساری با بیان اینکه ارتباط دولت با اتاق بازرگانی بسیار خوب است، افزود: هم اکنون شاهد حضور تعدادی از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و تهیه لوایح با استفاده از نقطه نظرات این فعالان خصوصی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی، مالیاتی و گمرکی اشاره کرد و افزود: نمایندگان اتاق تهران در بیش از 60 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی حضور دارند و اتاق تهران در حوزه‌های بیمه، مالیات، گمرک و حقوقی به کنشگران اقتصادی مشاوره می‌دهد. در این میان تنها بخشی که اتاق تهران تاکنون فاقد آن بوده، مرکز داوری است که امروز این مرکز نیز در اتاق تهران افتتاح می‌شود.

خوانساری گفت: با توجه به اینکه 60 درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، جای یک مرکز داوری در اتاق تهران به خانه فعالان اقتصادی خالی بود. با تشکیل این مرکز در اتاق تهران، خدمات سریع، ارزان و شفافی در جهت حل و فصل مسایل و اختلافات حقوقی فعالان بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

وی در با بیان اینکه در قانون، اتاق‌ها به عنوان مشاور سه قوه معرفی شده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد، اتاق تهران تاکنون در ارتباط با دو قوه مجریه و مقننه، عملکرد موثری داشته و امیدواریم با ایجاد این مرکز داوری، باب ارتباط با قوه قضاییه نیز گشوده شود و با همکاری یکدیگر برای فعالان اقتصادی موثر واقع شویم.

انتهای پیام/