به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حسن خيريانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و وتوسعه منابع استانداری مازندران از ارتقاء توان توليد ملی ـ تأمين مالی و سرمايه گذاری ـ جذب ، توسعه و تعميق تكنولوژی ـ تجارت خارجی توسعه صادرات غير نفتی و مديريت هدفمند واردات ـ اشتغال و توانمند سازی نيروی كار بعنوان 5 بسته رونق توليد و اشتغال اقتصاد مقاومتی در سال 1396 برشمرد.

وی گفت: ضرورت ايجاب می کند با اعتقاد كامل و وجدان كاری و برنامه ريزی دقيق و با اهتمام و تلاش مجدانه در جهت اجرايی کردن تأكيدات مقام معظم رهبری برای شعار امسال در استان مازندران گام برداريم و اقدام کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و رئيس كارگروه امور اقتصادی استان مازندران گفت: اقتصاد مقاومتی اولين بار در سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد و پس از بحث و تبال نظر درباره آن در بهمن ماه سال 1392 سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی تدوين و ابلاغ شد.

حسن خيريانپور اهداف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله ـ سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی با رويكرد جهادی ـ انعطاف پذير ـ فرصت ساز ـ مولد ـ درون زا ـ پيشرو و برون گرا ترسيم شد .

وی با بيان اينكه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است كه در مقابل تكانه های خارجی و برون زا آسيب پذير نباشد گفت : جامعه ای كمتر آسيب پذير است كه از سرمايه اقتصادی ـ سرمايه انسانی ـ سرمايه اجتماعی ـ و سرمايه های جمعی و عمومی برخوردار باشد .

رئيس كارگروه اقتصادی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران افزود: در سال 1395 تعداد 54 طرح اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مصوب و جهت اجرا ابلاغ شده بود .

حسن خيريانپور افزود: از اين 54 طرح تعداد 19 طرح معادل 2/35 درصد سهم كارگروه اقتصادی بوده كه با برگزاری مستمر جلسات كارگروه و پيگيری های مستمر در جهت اجرايی کردن اين طرح ها اقدامات جدی بعمل آمده است .

انتهای پیام/آ