روزنامه دنیای اقتصاد در نسخه امروز خود به بررسی خطر بازگشت رونق تورمی پرداخته و نوشته؛

اقتصاد ایران همواره در مسیر رفت‌وبرگشت به تورم بالا و رکود حرکت می‌کرده است. سیاستمداران به بهانه مبارزه با رکود، با اعمال سیاست‌های نادرست موجب افزایش اسمی قیمت‌ها شده و در زمان تورم بالا با سیاست‌های ضدتورمی اقتصاد را وارد فاز رکود می‌کردند. این رفتار کج‌دار و مریز همواره تداوم داشته و پاشنه آشیل، برای حصول رونق اقتصادی و غیرتورمی بوده است. پس از تغییر سیاست‌ها در سال‌های اخیر، نرخ تورم کاهش یافته و اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که می‌تواند با ایجاد سیاست‌های صحیح، مسیر رونق غیرتورمی را طی کند؛ اما در فضای سیاسی، وعده‌ها و برخی رویکردهای مطرح‌شده خطر بازگشت به عصر رونق تورمی را تقویت کرده است. سیاست‌هایی که دلیل رکود اقتصادی را رویکردهای کنترل تورم می‌داند و معتقد است راه ایجاد رونق، تغییر این رویکردها است. بررسی‌ها از تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد در همه کشورها سیاست‌های ضد تورمی باعث خواهد شد که در کوتاه‌مدت رکود و نارضایتی عمومی پدید آید؛ اما کشورهایی موفق بوده‌اند که توانستند با ایجاد تغییر ساختارها در کنار اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، راه درست اقتصادی را برای مخاطبان ترسیم کنند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بهره‌گیری از پژوهش‌های مرتبط در این خصوص، خطر بازگشت رونق تورمی را بررسی کرده است.


در آخرین مناظره سوم، در میان هیاهو و صحبت‌های سیاسی، برخی بحث‌های اقتصادی نیز به شکل ناقص و مبهم مطرح می‌شد که بعضا در میان بحث‌های سیاسی، کمرنگ جلوه داده شد. یکی از این بحث‌ها را یکی از نامزدها مطرح کرد: «علت واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟» او منتظر نماند که پاسخ را از کسی دریافت کند و در جواب به پرسش خود توضیح داد: «علت واقعی موضوع، به بی‌توجهی دولت به رکود بازمی‌گردد. دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد. این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید، علت اصلی همین است.» در واقع این نامزد، معتقد بود که دولت به بهانه مبارزه با تورم، باعث ایجاد رکود شده است. حال راهکار مناسب چیست و آیا دولت می‌توانست به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، سیاست‌های خود در قبال تورم را تغییر دهد و باز هم وارد چرخه ایجاد رونق با تورم شود؟ و سوال مهم‌تر این است که آیا می‌شود هم نرخ تورم افزایش یابد و هم رونق ایجاد شود؟

رفتار کج‌دار و مریز

حدود 4 سال قبل، وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار داشت که از یکسو نرخ تورم به حدود 40 درصد رسیده بود و از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سطوح منفی حرکت می‌کرد و به‌نوعی کشور با شرایط رکود تورمی مقابله می‌کرد، رکود تورمی در یک کشور شرایطی را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذاران اقتصادی خود را ناچار می‌بینند که اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. در این خصوص، دولت توانست با تغییر سیاست‌های پولی و به کمک تغییر انتظارات، نرخ تورم را کاهش دهد. اما وجود شوک تحریم و شوک افت درآمدهای نفتی، باعث شد سیاست‌های دولت یازدهم در مقابله با رکود، به شکل قابل توجهی عملی نشود. اما در شرایط کنونی، راه‌حل ایجاد رونق، با تغییر سیاست‌های تورمی میسر می‌شود؟‌

مطالعات انجام گرفته روی تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران معمولا تلاش کرده‌اند تا مشکل را حل کنند، اما متاسفانه به مشکل دامن زده‌اند و در اکثر کشورها با ابرتورم روبه‌رو شده‌اند. بنابراین بدون شک، در مواجهه با رکود تورمی، اولویت اول کاهش نرخ تورم و پایدارسازی آن در حد مورد نظر است. این شرایط باعث می‌شود رونق ایجاد شده از سوی افزایش نقدینگی جلوگیری شود، رونقی که پایدار نبوده و در نهایت باز منجر به ایجاد رکود تورمی خواهد شد. رفتار کج دار و‌مریز به مرور در اقتصاد کشور رخ داده است و این موضوع باعث شده که همواره در مواجهه با ایجاد رونق و کنترل تورم، برنامه جامعی وجود نداشته باشد. به این شکل که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن تا حد هشدار، رفتار سیاست‌گذاران تغییر می‌کند و با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند، اما هنگام کنترل تورم، رشد اقتصادی ایجاد شده ازسوی متغیرهای پولی کاهش می‌یابد و از سطح آن کاسته می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذاران بازهم به بسط متغیرهای پولی روی می‌آورند و در نتیجه در یک دوره کوتاه‌مدت رونق به وسیله عرضه پول ایجاد می‌شود و دوباره اقتصاد را با تورم بالا روبه‌رو می‌کند. در نتیجه در این کشورها، رشد اقتصادی پایدار یا تورم تک‌رقمی در یک دوره طولانی ایجاد نمی‌شود. تنها در یک دوره با ایجاد تورم بالا، رونق ایجاد می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، چین یا ترکیه همواره هدف‌گذاری تورمی برای کنترل تورم به وجود آمده و با ایجاد سیاست‌های غیرتورمی، سعی در ایجاد رونق داشته‌اند. در این مسیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و نوع تعامل آن با دیگر کشورهای دنیا، فاز ورود به رونق ممکن است سال‌ها به طول انجامد.


توجه به اطلاع‌رسانی عمومی

در یک پژوهش، با عنوان «رکود تورمی و راه‌های خروج» در پژوهشکده پولی، اقتصاددانان سیاست‌های پولی مالی کج دار و مریز یعنی انقباض و انبساط‌های مداوم و پیاپی را یکی از عوامل ایجاد رکود تورمی عنوان می‌کنند. براساس این پژوهش در هنگام رکود، دولت‌ها به شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به‌زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلندمدت ندارد. در شرایطی که مردم نیز انتظار چنین سیاستی را می‌کشند،این سیاست همان اثر کوتاه‌مدت برای کاهش رکود را ندارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد اولین سیاستی که بانک‌های مرکزی پیش گرفته و به آحاد اقتصادی و مردم اطمینان می‌دهد این است که دوران‌ تورم‌های بالا به سر آمده است. در این پژوهش تاکید شده است که سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی و نیز حل تورم‌های مزمن، دارای عواقب دردناکی در دوران گذار است. به‌عبارت دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذار از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه‌مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود و افزایش نابرابری دچار شود. برای کم کردن این عواقب، باید سیاست‌گذار به کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند، اما در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس‌لرزه‌هایی می‌تواند اعتراض‌های اجتماعی ایجاد کند که سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کرده تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش، به‌عنوان مثال از آمریکا دهه 1960 و 1970 نام می‌برد که دچار چنین معضلی بود و سیاست‌گذاران چهار مرتبه تلاش کردند، اما چون نتوانستند هزینه‌های آن را تحمل کنند، آن را رها کرده و دوباره به سیاست‌های غلط روی آوردند تا اینکه در اوایل دهه 1980، با سر کار آمدن وولکر، به‌عنوان رئیس فدرال رزرو و تحمل سرسختانه او، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسیار دیگری بودند که درگیری مشابهی داشتند، اما پس از تحمل سختی‌های کوتاه‌مدت به شیرینی بلندمدت آن در اقتصاد خود رسیده‌اند. به گفته پژوهشگران، سیاست‌گذاران می‌توانند از طریق کسب اعتبار و تغییر انتظارات مردم، درد اجتماعی ناشی از بسته سیاست‌گذاری را به‌طور محسوسی کاهش دهند. بر اساس تحقیقات اقتصاددانان برجسته از جمله پروفسور رابرت لوکاس و توماس سارجنت، رعایت مواردی مانند عطف به مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست‌های آینده و عدم شگفت‌زده کردن، کمک می‌کند که هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اعمال شده به‌شدت کاهش یابد و بسیار پایین‌تر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور می‌کنند، باشد. در مقابل نبود این دیپلماسی مردمی و شفاف‌سازی، رفتاری مشاهده می‌شود که این نامزدها برای مبارزه با رکود، به مردم وعده می‌دهند. رفتاری که نتیجه آن بازگشت به دوران ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بوده است. روندی که ردپای آن در دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می‌شود.

رونق یا سفته‌بازی؟

درخصوص رونق اقتصادی، برخی از تعاریف در میان جامعه یا کارشناسان، متفاوت است. برخی از افراد جامعه از افزایش معاملات اقتصادی یا رشد درآمدها با افزایش تورم، به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت یا افزایش سطح درآمدهای واقعی به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. تفاوت در این دو تعریف باعث می‌شود، افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در اقتصاد از دید برخی به‌عنوان رونق، در نظر گرفته شود. نمونه این رفتارها را می‌توان در سال‌های 1390 و 1391 مشاهده کرد که قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن به شکل غیرقابل پیش‌بینی رشد کرد و این نااطمینانی باعث رشد معاملات در این بازارها شد. تداوم این رفتارها در هر بازاری باعث ایجاد شکست خواهد شد و اثرات این رفتار هیجانی به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد؛ بنابراین رونق اقتصادی با رفتار هیجانی در بازارها دو تعریف مختلف و از برخی جهات عکس یکدیگر هستند. از سوی دیگر، رونق ایجاد شده ازسوی بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، گذرا خواهد بود و در بلندمدت مزایای کوتاه‌مدت این رونق از بین خواهد رفت.

باید توجه کرد که در زمان تورم بالا، جایگاهی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد؛ زیرا در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند که سوددهی خود را با تورم تنظیم کنند و ورود و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط به اقتصاد زیاد می‌شود. بالا بودن تورم و هزینه‌های تولید باعث خواهد شد سطح قیمت‌ها بیشتر از ارزش افزوده ایجاد شده ازسوی تولید باشد و ناخودآگاه گرایش به واردات بیشتر از گرایش به تولید خواهد شد؛ بنابراین راه‌حل رونق تورمی، در هیچ اقتصادی نتوانسته راهگشا باشد.

جایگاه توهم پولی در اقتصاد ایران

در یکی از مصاحبه‌هایی که ازسوی رسانه‌های مخالف دولت منتشر می‌شود، فردی که در بازار کار می‌کند، توضیح می‌دهد: «در زمان دولت قبل، اگر تورم هم وجود داشت، حداقل کاسبی رونق داشت و دخل‌ها آخر شب پر از پول بود. اما در زمان دولت یازدهم، کار و کاسبی از رونق افتاده و بسیاری مغازه داران حرفه خود را تعطیل کرده‌اند.» استدلالی که این شهروند استفاده کرده بود، همراه بودن رونق با ایجاد تورم است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «توهم پولی» یاد می‌شود. این موضوع زمانی است که افراد جامعه بدون توجه به آثار تورم در کاهش قدرت خرید، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود، احساس ثروتمند شدن می‌کنند، در حقیقت علم اقتصاد در این زمان عنوان می‌کند که فرد دچار «توهم پولی» شده است.

به‌عنوان یک نمونه ساده اگر ارزش یک ساختمان در هر سال 10 درصد رشد کند، در سوی دیگر، تورم سالانه معادل 20 درصد باشد، در هر سال 10 درصد از دارایی واقعی این ملک کاسته شده است، حال اگر این فرد تنها‌ افزایش 10 درصدی ملک خود را در نظر بگیرد، دچار توهم پولی شده است. رونق همراه با تورم، محبوب سیاست‌گذاران است و این موضوع تنها به ایران محدود نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در برزیل سیاست‌های به کار گرفته برای ایجاد رونق تورم کشور را به 50 درصد رساند و با تدوین یک برنامه غلط اقتصادی نرخ تورم به 200 درصد و سپس به هزار و حتی 6هزار درصد رسید.

این موضوع به‌دلیل این است که سیاست‌گذاران سعی می‌کنند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، از فاز رکود بیرون آیند. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذاری لحظه ای اصلی ترین سیاست غلط در بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران، معمولا سیاست‌گذاران شتابزده می‌شوند و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می‌کنند؛ بنابراین در برخی زمان‌ها، کاری نکردن بهتر از دست زدن به عملی خطرناک است. این رویکرد دولت یازدهم، شاید باعث شود که برخی آن را به «بی‌عملی» محکوم کنند و معتقد باشند که سیاست‌های دولت تنها با حرف همراه بودند. این کاندیداها عمدتا معتقدند که می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، رونق را در اقتصاد ایجاد کرد و اکثر وعده‌ها درخصوص ایجاد اشتغال یا تزریق نقدینگی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. این در حالی است که تجربه اکثر کشورها در ایجاد رونق نشان می‌دهد که تنها در یک صورت می‌توان به صورت پایدار به یک رونق رسید که برنامه مشخصی برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، رونق ایجاد شده کوتاه‌مدت و باعث ایجاد توهم پولی خواهد شد. در این کشورها هیچ گاه، ایجاد رونق قربانی افزایش تورم نشده است و یک چارچوب مشخص برای کنترل تورم ایجاد شده است. نمونه مشخص توهم پولی در اقتصاد ایران را نیز می‌توان در دوره افزایش تورم دولت گذشته، عنوان کرد. در زمانی که بسیاری از مردم، از رشد دستمزدها ابراز رضایت می‌کردند، حال آنکه این رشد ارزش در مقابل تورم بالا، به معنی کاهش قدرت خرید بود.

نتایج یک پژوهش نیز که آزمون توهم پولی را براساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران بررسی کرده است، وجود توهم پولی در اقتصاد ایران را تایید می‌کند. این پژوهش که توسط اکبر کمیجانی و محمدرضا منجذب تهیه شده است، ارزیابی خود را بر اساس الگوی کلاسیک جدید یا کینزی در بعد تاثیر و نقش پول در اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار داده و بر مبنای الگوی بهینه، توهم پولی و عقلایی بودن انتظارات در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، توهم پولی به این معناست که آیا اطلاعات اقتصادی (به‌ویژه اطلاعات رشد پول) بدون تاخیر بر متغیرهای اسمی از جمله سطح قیمت‌ها موثر است یا خیر؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر بر سطح قیمت‌ها صورت می‌گیرد و خنثی نبودن پول در کوتاه‌مدت مورد تایید قرار می‌گیرد که این نتیجه از الگوی تولید نیز حاصل می‌شود.


راهکار ایجاد رونق

بسیاری از کاندیداها برنامه مشخصی برای ایجاد رونق و حصول رشد اقتصادی بلندمدت در شرایط کنونی اقتصاد، ارائه نکردند. این موضوع گویای این موضوع است که احتمالا برای تحقق وعده‌های خود برای ایجاد رونق، باز از ایجاد تورم کمک خواهند گرفت، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که راه‌حل رشد اقتصادی پایدار، نه از طریق دولت، بلکه از طریق تجهیز بخش غیردولتی در کنار نظارت و سیاست‌گذاری صحیح دولت صورت می‌گیرد. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم اگرچه در سطح تک‌رقمی باقی مانده است، اما پتانسیل افزایش را در ماه‌های آینده دارد، از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی، عاملی بوده که باعث شده سیاست‌گذار راحت‌تر بتواند سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم را ایجاد کند؛ بنابراین با تغییر انتظارات تورمی به‌واسطه نگرانی‌ها از وجود نااطمینانی از اقتصاد کشور، این روند نیز می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمک کند.

اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی راهکار ایجاد رونق غیر تورمی را در درون‌گرا و برون‌زایی اقتصاد می‌دانند. تاکید بر ارتقای فضای کسب‌و‌کار برای قدرت گرفتن نهادهای خصوصی، اصلاح ساختاری نظام پولی‌ برای تامین مالی کارآ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های فرامرزی و همچنین حذف روابط رانتی حتی در بدنه دولت، مواردی است که دولت آینده باید جایگزین ایجاد رونق همراه با تورم کند.

این روزنامه همچنین به عناوینی مانند؛ تحلیل انتخاباتی اقتصاددانان، ارمغان حفظ تورم تک رقمی، فراهوان تسریع مقررات زدایی، خبر خوش برای سپرده گذاران کاسپین، سفته بازی همه گیر در بورس تهران، صعود سکه طلا در سکوی اونس و فینال مذاکرات رنو در ایران پرداخته است.

 

روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی از منابع و مصارف سیستم بانکی با تیتر تیغ دو لبه نرخ سود گفته و نوشته؛

سیگنال منفی به نظام بانکی؛ بانک‌ها بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات سال‌های گذشته همچنان درگیر مسایلی از جمله کمبود نقدینگی هستند و این معضلات شامل بسیاری از بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی می‌شود.نظام بانکی که در سال‌های گذشته با پرداخت تسهیلات کلان باعث خروج بسیاری از منابع از سیستم بانکی کشور شد، هم‌اکنون با عدم بازگشت و قفل شدن این منابع دچار کمبود نقدینگی هنگفتی است.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نادرست بانک‌ها روی پروژه‌های ساختمانی اداری و مسکونی که ناشی از سیگنال‌های نادرست دولت برای تسویه بدهی‌های خود بود، باعث شد بسیاری از این املاک فروش نرفته و به عنوان سرمایه راکد بانک‌ها محبوس شوند.در این میان بانک‌ها به منابع مالی جدیدی نیاز دارند و در جذب منابع رقابت تنگاتنگی با یکدیگر آغاز کرده‌اند و در شرایطی که تمام این بانک‌ها و موسسات زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند اما فشار‌ها و تلاش برای جذب سپرده‌های مردم باعث شده این بانک‌ها از زیرسایه نظارت بانک مرکزی خارج شده و به روش‌های نامتعارفی نرخ سود سپرده‌های خود را بالا ببرند.این تضاد منافع در حال حاضر یکی از مشکلات عمده نظام بانکی است و شرایط دشواری را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده است.اگر روند کاهشی نرخ تورم ادامه پیدا کند و در محدوده 10 درصد تثبیت شود، نرخ سود بانکی هم به مرور کاهش خواهد یافت. با این حال در شرایط کنونی بهره‌های نزدیک به 20 درصدی هم توسط برخی بانک‌ها ارائه می‌شود و باید گفت نرخ‌های بیش از 20 درصد برای بانک‌ها ریسک بالایی به همراه خواهد داشت.به هر سو با بهبود فضای اقتصادی کشور می‌توان امیدوار بود کنترل بهتری روی سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی صورت گیرد و باید توجه داشت نامناسب بودن فضای فعالیت بانک‌ها شرایط را به گونه‌ای رقم زده است که امروزه شاهد ایجاد راه‌های دور زدن قوانین توسط برخی بانک‌ها هستیم.

اما دولت در این اوضاع و احوال سعی دارد سختگیری شدیدی از خود نشان ندهد زیرا خود به وضع وخیم موجود در سیستم بانکی آگاه است. برای مثال دولت و بانک مرکزی از قدرتی برخوردار است که بتواند فعالیت‌های بانک‌های متخلف را محدود کند یا حتی حساب‌های آنها را ببندد.به طور نمونه اگر تحریم‌های نظام بانکی جهانی علیه ایران را ببینید، متوجه خواهید شد اگر جلوی فعالیت بانک‌ها گرفته شود، می‌تواند به شکل گسترده‌ای به ضرر آنها و کل فضای اقتصادی کشور باشد.

بانک مرکزی هم در این مسیر از ابزار و امکاناتی برخوردار است که می‌تواند به سختی با قانون‌شکنی‌ها برخورد کند ولی به نوعی مراعات حال آنها را می‌کند. از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها هم نقش قابل توجهی در مشکلات نظام بانکی ایفا می‌کند که لازم است برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.دولت اما در این میان تلاش کرده با کنترل‌های محتاطانه خود، شرایط را برای بانک‌ها آسان‌تر کند و بانک‌ها نیز اگرچه برایشان دشوار است نرخ سود بالایی بپردازند ولی در این برهه زمانی مجبور به این کار شده‌اند و راه برون‌رفت از اوضاع وخیم کنونی را در سود‌های کوتاه‌مدت و کم‌بازده یافته‌اند.در مجموع می‌توان گفت با پایین بودن نرخ تورم و کنترل آن در بلند‌مدت و فروش دارایی‌های منجمد بانک‌ها، آینده روشنی برای بهبود شرایط بانک‌ها ایجاد خواهد شد.

گروه اقتصادی- نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات اثرات مخرب و زیان‌آوری بر اقتصاد خواهد داشت و دولت یازدهم در این میان با مهار تورم تمام تلاش خود برای مدیریت نرخ‌ها و تعادل بین نرخ سود و تورم را اجرایی کرد به طوری که نرخ سود سپرده را تا 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را 18 درصد کاهش داد اما متاسفانه بانک‌ها از ترس خروج منابع مجبور به دور زدن قانون شدند و با استفاده از هر ابزاری سعی در جذب منابع مالی بیشتری از سوی مردم دارند.

از سویی مقام نظارتی نیز به دلیل خطر خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازار‌های موازی دست بانک‌ها را باز گذاشته و ابزار دستوری را به کار نمی‌گیرد.

برهمین اساس بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد در حال حاضر کمتر بانکی وجود دارد که در بین طرح‌های سپرده‌گذاری خود، سود مصوب بانک مرکزی که در بازه 15 تا 18 درصدی است را به مردم معرفی کند و با مراجعه به بسیاری از شعب می‌توان نرخ‌های سود 20 تا 23 درصدی را از سوی متصدیان بانک‌ها شنید و این در حالی است که بانک مرکزی تاکید دارد همه بانک‌ها و موسسات موظف به تبعیت از قانون هستند.

گزارش میدانی «جهان‌صنعت» حاکی از آن است که تعداد بانک‌هایی که نرخ سود آنها کمتر از 18 درصد است در حال حاضر به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و اکثر قریب به یقین بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی در شعب خود نرخ‌های بیش از 20 درصدی را به مشتریان و مراجعان پیشنهاد می‌کنند، در واقع با سر زدن به این بانک‌ها بعید به نظر می‌رسد با رقمی کمتر از 20 درصد برای بهره سپرده بانکی (چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت) مواجه شوید و طرح‌هایی هم که معرفی می‌شوند در دو قالب سپرده بانکی و سپرده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تضمین بانک برای جلب نظر شما پیشنهاد می‌شوند که تنها کافی است با در دست داشتن کارت ملی و شناسنامه و البته پول خود ظرف چند دقیقه به افتتاح حساب بپردازید و سود خود را در موعد مقرر دریافت کنید.

همچنین موسسات مالی و اعتباری سطح شهر هم از این قاعده مستثنا نیستند و در بین آنها تقریبا نمی‌توانید موسسه‌ای را بیابید که سودی کمتر از 22 درصد برای سپرده‌گذاری به شما پیشنهاد کند و در شعب نه‌چندان شلوغ این موسسات می‌توان به راحتی طرح‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، یک‌ساله و حتی کوتاه‌مدت را ظرف چند دقیقه بررسی و نسبت به افتتاح حساب اقدام کرد. در میان طرح‌ها، سپرده خود موسسه و همچنین صندوق‌های مختلف به چشم می‌خورد و سوال اینجاست که مگر این موسسات و بانک‌ها، تحت نظارت بانک مرکزی و دارای مجوز‌های لازم که آنها را مجاب به رعایت ضوابط و قوانین می‌کند، نیستند؟ پس وجود چنین طرح‌ها و نرخ‌های غیرمجاز چه توجیهی دارد؟

اما چرا کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مدت‌هاست که حاشیه‌آفرین شده و چرا طی ماه‌های اخیر انتقادات زیادی متوجه نظام بانکی و بانک مرکزی هم برای کاهش و هم برای افزایش آن شده است؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به رسوب سپرده‌های مردمی در بانک‌ها برای مدت طولانی می‌شود و بازار سرمایه از امکان استفاده از پتانسیل سرمایه‌های مردمی بی‌بهره خواهد شد.

به طور کلی اگر سود بانک‌ها افزایش یابد به ضرر تولیدکنندگان و اگر کاهش یابد به ضرر سپرده‌گذاران خواهد بود در این میان رسیدن به رقمی واحد برای کم کردن از ضرر ذی‌نفعان خود یک چالش مهم است ولی آنچه بیشتر اهمیت پیدا می‌کند چگونگی انجام فرآیند اجرایی شدن دستورات از سوی نهادهای نظارتی و مسوول که بهترین نتیجه حاصل شود که این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

زیرا در ابتدا خود دولت باید برای حمایت از این کاهش نرخ سود تمام منابع و امکانات خود را بسیج کند و از سوی دیگر شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که امکان دور زدن قانون از سوی بانک‌ها از آنها سلب و هرگونه تخلف از قانون با جریمه‌های سنگینی مواجه شود.

اما در این میان انتشار رقم قابل توجه اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پرداخت دیون از سوی دولت باعث شده نرخ سود سپرده 15 درصدی عملا موضوعیت خود را از دست بدهد و هیچ بانکی آن را رعایت نکند چراکه وقتی دولت اسناد خزانه را با نرخ 22 درصد منتشر می‌کند هیچ فرد عاقلی با نرخ 15 درصد پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و همین موجب می‌شود بانک‌ها برای جلب نظر مردم و جمع کردن نقدینگی در سیستم خود به هر شکلی سعی در پرداخت سود‌های بالاتر داشته باشند که باعث ناکارآمدی طرح‌ها و اقدامات دولت برای ثبات در اقتصاد کشور خواهد شد.

با توجه به این موارد در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با قفل شدن منابع مالی و خطر بالقوه ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش خود هستند، کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند فشار سنگینی بر کل سیستم بانکی وارد کند زیرا خروج سرمایه‌های مردم از بانک را در پی خواهد داشت و شرایط را برای بانک‌ها وخیم‌تر خواهد کرد. اما از سوی دیگر بالا بودن نرخ سود‌ها نیز تبعاتی جز ویرانی صنعت و تولید در کشور ندارد زیرا در شرایطی که نرخ تورم زیر 10 درصد و ریسک سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و تجاری بالاست و امکان بازگشت سرمایه برای افراد را با مشکل مواجه می‌سازد، طبیعی است که مردم عمده سرمایه‌های خود را به بانک بسپارند و به صورت ماهانه سود مناسبی از آن دریافت کنند.

 
مشکلات نرخ بالای سپرده‌ها

اهمیت مدیریت و ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی زمانی آشکار می‌شود که ابعاد تاثیرگذار آن بر سایر متغیرهای اقتصادی مشخص شود؛ متغیر‌هایی از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پس‌انداز، هزینه تمام‌شده تولید و حتی متغیرهای نقدینگی، پایه پولی و تورم.

برای ایجاد رونق اقتصادی حتما باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد در غیر این صورت برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سطح اشتغال، سال‌های سال باید صبر کرد.

در شرایط کنونی کشور که فاصله نرخ سود از تورم زیاد شده و با تورم کمتر از 10 درصدی، سود سپرده 20 درصدی پرداخت می‌شود، بسیاری از مشاغل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرقابل توجیه خواهد شد.

این اختلاف تورم و نرخ سود اثرات جانبی دیگری از جمله اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را هم در پی دارد چراکه نرخ سود خود عاملی برای تقاضای خلق پول در اقتصاد را شکل می‌دهد و به بیان دیگر باعث می‌شود بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش نرخ سود، نقدینگی زیادی به بانک‌ها تزریق کند که این مساله به هیچ‌وجه روش مناسبی برای حل مسایل ریشه‌ای بانک‌ها نیست و در بلند‌مدت مشکلات و چالش‌های سیستم بانکی را چند برابر می‌کند.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود اقدامات دولت و جلسات متعددی که بین نهاد‌های مسوول و نمایندگان بانک‌ها در طول سال‌های اخیر انجام شده هنوز شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه متعادل‌سازی نرخ سود بانکی نیستیم و از یک‌سو بانک‌ها با دور زدن قانون نرخ سود بیش از 20 درصدی با ریسک پایین و با شرایط به ظاهر مناسب به مردم ارائه می‌دهند و از سوی دیگر بانک مرکزی و نهاد‌های مسوول از سیاست‌های برخوردی شایسته و درخوری برای مقابله با این معضل استفاده نمی‌کنند.

یکی از مراکزی که موجب سوق سرمایه‌ها به بازار پولی می‌شود، موسسات غیرمجاز است. رشد موسسات غیرمجاز با وعده پرداخت سود بیشتر در طول سال‌های گذشته موجب شد بازار پولی درگیر این‌گونه بحران‌ها شود و البته فرهنگ کار و اشتغال در میان مردم تغییر کند.

با ساماندهی و برخورد با متخلفان و موسسات غیرمجاز، سهم این بازار از سپرده‌های مردمی به شکل قابل توجهی کاهش یافت اما در سوی دیگر میدان بسیاری از موسسات و بانک‌های مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی به روش‌های گوناگون از جمله طرح‌های ویژه و خاص، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا طرح‌های موقتی که به فاصله چند روز اجرا و سپس حذف می‌شوند (و در این مدت بانک مرکزی زمان کافی برای ورود به موضوع پیدا نمی‌کند) به دنبال راه‌های میانبر و بعضا غیرقانونی برای جذب سپرده‌های مردم هستند.

در این بین هم بانک مرکزی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام کرد به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در سال 95 به صورت اسمی کاهش یافت اما با سر زدن به شعب بانک‌ها متوجه می‌شویم در عمل بسیاری از موسسات و بانک‌ها به مشتریان خود، طرح‌های سپرده‌گذاری با نرخ‌های 22 درصد و حتی بالاتر را (نسبت به جیب مشتریان) پیشنهاد می‌دهند که حاکی از ناکارآمدی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در راستای کنترل دستوری نرخ‌های نظام بانکی است.

با این اوصاف سیاست دستوری قطعا از کارایی مناسبی برخوردار نیست و مهم‌تر از کاهش دستوری نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگه دارد و اگر به شکل صحیحی برای نرخ سود بانکی در کشور تصمیم جدی گرفته و پیاده‌سازی نشود، بر ضد امنیت سرمایه‌گذاری خواهد بود و می‌تواند برای جامعه اقتصادی کشور ضرر‌های هنگفتی در بلندمدت بر جا گذارد.

این روزنامه به عناوین زیر نیز اشاره داشته است؛

جبران بدقولی های دولتی، روحانی در جمع مردم اصفهان: آینده ایران را در اختیار فریبکاران نمی گذاریم، فقر فساد می آورد، تلاش چین برای گسترش نفوذ جهانی، عوام فریبی زیر سقف مسکن مهر، شتاب چین برای رهبری اقتصاد جهان، ضرورت کارآمدی نهادهای نظارتی، سیگنال های منفی به نظام بانکی و ابهام در صادرات.

 

 

روزنامه جهان اقتصاد نیز از ضرورت ایجاد اشتغال اقتصادی، تاسیس سامانه های غیر قانونی توسط قالیباف، ابهام در خودکفایی گندم بی انصافی و غیر واقعی است، شهرک صنعتی تخصصی دریایی تاسیس می شود و قراداد 2 میلیارد دلاری نوسازی ناوگان کشتیرانی در آستانه امضا.

 

روزنامه هدف و اقتصاد نیز از اعلام 3 برند لوازم خانگی غیر استاندارد، ارائه طرحی برای حمایت از نیم میلیون واحد صنفی تولیدی، بانک ها به ارایه خدمات نوین بانکی توجه کنند، افزایش 30 درصدی تجهیزات بانکی در نمایشگاه کتاب، افزایش درآمد عشایری و رشد 60 درصدی صادرات زعفران نوشته است.

 

روزنامه ابرار اقتصادی نیز به عناوینی مانند؛ افزایش 2 برابری تجارت ایران و افغانستان، سکه دوباره وارد مدار صعودی شد، تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی 7500 مودی در سال 95، برجام صنعت خودرو را زنده کرد، معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 4 درصد مالیات، جزئیات بخشنامه جدید صادراتی دولت، سپرده گذاران فرشتگان به زودی تعیین تکلیف می شوند ، بارگیری دومین محموله نفتی پارس جنوبی تا پایان اردیبهشت  و یکسان سازی نرخ ارز با نوسانات مقطعی امکان پذیر نبود ، پرداخته است.

 

 

 

 

انتهای پیام/