به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، فرید حمیدی دادستان کل در یک نشست خبری در کابل بار دیگر تاکید کرد که این اداره یک نهاد مستقل و غیرسیاسی است و برای دادستانی کل هیچ پرونده ایی ویژه نیست.

آقای حمیدی با اشاره به پرونده‌های ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و ژنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار گفت که پرونده‌های آنان زیر بررسی قرار داشته و برای هیچ فرد و مقامی معافیت وجود ندارد.

ژنرال دوستم و محافظان وی، متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی اند و ژنرال عبدالرازق نیز به تازگی متهم به شکنجه زندانیان شده است.

دادستان کل کشور که در این نشست خبری درباره دستاوردهای یکساله این اداره در امر مبارزه با فساد سخن می گفت بیان داشت، پرونده هایی که به این اداره می رسند با جدیت بررسی خواهند شد اما رسیدگی به آنان زمان گیر است.

حمیدی اظهار داشت:"بدون مبارزه قاطعانه با فساد؛ نمی توانيم به صلح، امنيت و ثبات برسيم و اولين تعهد ما برای مبارزه با فساد، تعهد در برابر مردم افغانستان است".

وی در مورد پرونده احمد ايشچى و ژنرال دوستم گفت که اين پرونده زیر تحقیق و بررسی جدى قرار دارد.

او افزود:" هرقضيه اى که به اداره لوى څارنوال مي‌رسد، در دستگاه هاى عدلى و قضايى با توجه به استقلاليت، بيطرفى و غيرسياسى بودنش، مطابق قوانين افغانستان به آن رسيدگى صورت مى گيرد و هرزمانيکه تحقيقات در مورد قضيه احمدايشجى و جنرال دوستم تکميل شد، نتايج آن همگانى مى شود".

دادستان کل کشور در مورد گزارشاتى که درخصوص شکنجه زندانيان توسط ژنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار نشر شده گفت:" براى من بعنوان لوى څارنوال هيچ قضيه خاص نيست، تمام قضايا بدون تبعيض و مساويانه بايد مورد رعايت قرار مى گيرد".

آقای حمیدی تاکید کرد که برای هيچ فردى و مقامى معافيت وجود ندارد.

حمیدی در این نشست خبری خاطر نشان ساخت که هر پرونده‌ که به دادستانی کل برسد، مطابق قانون به آن رسیدگی خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای یکساله این اداره در امر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت، از ۹۰۸ پرونده ای که به این اداره آمده، به ۴۰۵ پرونده آن رسیدگی شده است.

وی بیان داشت که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری تعهد جدی دارند و ۳۸ دادستان که به فساد آغوشته بودند، دستگیر و به پنجه قانون سپرده شده اند.
حمیدی گفت که از زمان تاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کشور، این اداره توانسته که دو میلیارد افغانی را به بودجه دولت پس گردانند.

دادستان کل کشور بیان داشت که این مقدار پول از بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اداری که توسط مرکز عدلی و قضایی انجام شده به دست آمده است.

لوى څارنوال کشور، ضمن تاکيد بر اينکه در افغانستان به هيچ فرد و مقامى معافيت وجود ندارد مى گويد که قضيۀ احمدايشچى و جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى تحت تعقيب جدى قرار دارد.

انتهای پیام/