در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد:
فقرزدایی در صدر اولویت‌های دولت دوازدهم قرار گیرد/تأمین مسکن و معیشت دو مؤلفه اساسی در زدودن فقر از جامعه
فقرزدایی یکی از مهمترین نیازهای فعلی کشور به شمار می رود،امری که به اعتقاد اکثر کارشناسان باید در صدر اولویت‌های دولت دوازدهم قرار گیرد،در غیر این‌صورت تشدید و عمیق‌تر شدن این معضل می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای جامعه در پی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی براین تحلیل اتفاق نظر دارند که ریشه بسیاری از معضلات و چالش های اجتماعی، فرهنگی کشور ریشه در فقر و چالش های اقتصادی دارد.این نظریه نه تنها در اندیشه ها و تئوری های اقتصادی و اجتماعی کارشناسان مشهود است، بلکه به کرات در روایات و احادیث ائمه اطهار و معصومین(ع) نیز به آن اشاره شده است.
چندی پیش، مقام معظم رهبری ، مهمترین مطالبه از دولت دوازدهم را معطوف بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه دانستند.
ایشان در دیدار با کارگران عنوان داشتند: شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما می‌خواهید از قشرها و طبقات ضعیف کشور حمایت کنید، مشکلِ (مردم) مشکل دار را می‌خواهید بر طرف کنید.
با آغاز رقابت های انتخاباتی، گفتمان فقرزدایی در کلام و موضع گیری های تمامی کاندیدای ریاست جمهوری هویدا بود.
به واقع، در هر سه مناظره به انحای گوناگون و بصورت مستقیم و غیر مستقیم ببه این امر خطیر تأکید مؤکد و ویژه ای شد.
اینکه هر کدام از کاندیداها چه برنامه ای برای زدودن فقر از جامعه داشتند، موضوعی مفصل است که تبیین و واکاوی آن مجالی دیگر را می طلبد، اما در مجموع هر 6 کاندید بر لزوم حصول این امر تأکید ورزیدند.
برخی از کارشناسان معتقدند، علی‌رغم تأکید برخی از کاندیداها بر حمایت از فقر و زدودن از جامعه، متأسفانه فرصت های بسیاری در گذشته از دست رفته است که می شد با اتخاذ تدابیر مؤثر و اصولی، به توفیقات شایسته تری در این عرصه نائل شد.
در طول سال های گذشته، بسیاری از مسئولان بر این شعار اصرار ورزیده اند، اما در مقام عمل، انتظارات مردم و منویات مقام معظم رهبری آن‌چنان که شایسته و بایسته است تأمین و محقق نشده است.
احسان ابوترابی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در خصوص راهکارهای اصولی برای تحقق سیاست های موسوم به فقرزدایی در کشور، عنوان کرد: بدون تردید، اصلی ترین بستر ظهور و بروز فقر در مسکن و معیشت عمومی نمود پیدا می کند و به تعبیر دیگر باید این‌چنین عنوان کرد، با رفع موانع پیش روی، خانه دار شدن افراد، گروه ها و اقشاری که در عرصه مذکور (مسکن) با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و همچنین تسهیل روند تأمین معیشت عمومی،بیش از 80 تا 90 درصد چالش های مرتبط با معضل فقر در جامعه مرتفع خواهد شد.
وی افزود: البته نباید از نظر دور داشت که صرفاً با طرح مشکل و مسأله نمی‌توان در رفع معضلات اقتصادی کشور موفق بود و به اصطلاح باید گفت خواندن نسخه، کسی را شفا نخواهد داد، بلکه می طلبد در راستای فقرزدایی اقدامات مؤثر عملیاتی، کاربردی و سازنده در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
ابوترابی گفت: رفع چالش ها و معضلات دو حوزه مسکن و معیشت مستلزم عزمی ملی و فرابخشی است در غیر این‌صورت نمی توان به موفقیت پایدار و سازنده ای در این خصوص نائل شد.
کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد:باید در دولت دوازدهم طرح مسکن مهر با قوت مضاعف استمرار یابد و به نظر بنده، مصوبه مجلس در خصوص توقف مسکن مهر (در ارتباط با تعریف پروژه های جدید) چندان سنجیده نبوده و باید در این خصوص تجدید نظر لازم لحاظ شود.
وی افزود: نفس طرح مسکن مهر، اقدامی سازنده و مؤثر است که باید اشکالات و ایرادات اجرایی آن گرفته و اصلاح می شد و قطعاً با اجرای صحیح و اصولی این امر می توان مشکلات بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را در کشور مرتفع نمود.
ابوترابی عنوان کرد: در خصوص رفع نارسایی های معیشتی نیز نباید این نکته را از نظر دور داشت که ارتباط مستقیمی میان بیکاری و معضل اشاره شده وجود دارد و راهکار اصولی برای برون رفت از این نارسایی را باید در رفع معضل بیکاری جستجو کرد.
کارشناس حوزه اقتصادی گفت: توجه به تولید و ارتقای ظرفیت های مرتبط با این موضوع بصورت بالقوه، مستعد اشتغالزایی است و قطعاً با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در این خصوص و مقابله و مبارزه هر چه بیشتر با قاچاق کالا، نه تنها مشکل بیکاری مرتفع می شود، بلکه با اجرایی شدن اقدامات مقتضی می توان پایه های اقتصادی کشور را انسجام و استحکام هر چه بیشتری بخشید.
پول نفت،مصروف حوزه تولیدی کشور شود
شهاب سخاوت، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم حمایت مضاعف از تولید در کشور،گفت: یکی از نارسایی های جدی اقتصادی کشور به هزینه کرد پول نفت باز می گردد که متأسفانه در طول سالیان اخیر نتوانسته ایم به راه حل صحیحی در این خصوص دست یابیم.
وی افزود: اقتصاد نفتی، موضوع جدید و نوظهوری نیست و در طول سال‌ها و دهه های گذشته، بخش قابل توجهی از هزینه های جاری از مسیر فروش نفت تأمین شده که باید با برنامه ریزی مدون و اصولی، اخذ مالیات هدفمند و ایجاد د آمدهای جدید در کشور، مانع از سوق پیدا کردن پول نفت به سمت تأمین هزینه های جاریِ کشور شد.
سخاوت گفت: قطعاً با هزینه کرد پول نفت در بخش های تولیدی می‌توان اقتصاد کشور را به مسیر صحیحی هدایت کرد که یقیناً با تحقق آن کلیت کشور از منافع آن، مُتِنَفِع خواهند شد.
یارانه افراد پر درآمد حذف شود/بودجه های آموزشی و حوزه سلامت ارتقاء یابد
مهدی تیموری، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف و همه جانبه تمامی ارکان و دستگاه های فعال کشوری برای زدودن فقر از جامعه گفت: تحقق این امر نه یک ضرورت بلکه وظیفه ای است که از حیث اخلاقی، انسانی و شرعی نیز از توجیهات متقن و منطقی برخوردار است.
وی افزود: در صورت ریشه کن شدن فقر از جامعه، نه تنها معضلات اقتصادی بلکه بسیاری از چالش ها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی نیز مرتفع می شود و این موضوع موید عمق اهمیت فقرزدایی از جامعه است.
تیموری عنوان کرد: حمایت از دهک‌های پایین جامعه از دستورکارهایی است که باید با جدیت از سوی دولت دوازدهم پیگیری و اجرایی شود و امید آن می رود، این امر از قالب شعاری خارج و در ابعاد عملیاتی و اجرایی با قوت مضاعف تحقق یابد.
سرمایه گذاری مولد،فرصت های شغلی را افزایش می دهد
امین سزاوار، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ضرورت ارتقای ظرفیت ها و فرصت های شغلی در جامعه گفت: یکی از الزامات اساسی برای حصول این امر، به افزایش سطح سرمایه گذاری ها در بخش های مولد معطوف می شود.
وی افزود: خوشبختانه ثبات و آرامش امنیتی حاکم در ایران، فرصتی بالقوه و نعمتی ویژه به شمار می رود که می تواند اطمینان خاطر را برای افزایش سطح سرمایه گذاری ها در دو بعد داخلی و خارجی فراهم سازد.
سزاوار عنوان کرد: یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی به افزایش سرمایه گذاری ها در عرصه های مولد معطوف می شود و قطعاً با حصول شایسته این امر، ظرفیت های تولید ارتقاء می یابد و به تبع نیاز به نیروی کار نیز بصورت فزاینده ای، افزایش خواهد یافت که این نیاز پوشش دهنده خلأهای بیکاری و معضل اشتغالزایی در کشور خواهد بود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود در سال‌جاری که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، سیاست گذاری ها به نحوی اجرایی شود که بستر تحقق اهداف از پیش تعیین شده دراین عرصه، بیش از پیش تأمین و مهیا شود.
انتهای پیام/
