به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موضوع زمین‌خواری پدیده‌ای نوظهوری است که طی چند سال گذشته از سوی سرمایه داران ایجاد شده و در ادامه آن به دشت‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری و کویرخواری نیز کشیده شده و مسئولان قادر به کنترل آن نیستند. این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می دهد و مسئولان ذی‌ربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده اند.

 

 

قطعا ساخت و ساز در حاشیه دریا به نوعی تجاوز به حریم دریا و تصرف اموال عمومی است که دولت باید نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد. هیچ فرقی بین زمین خواری و کوه خواری با دریاخواری نیست؛ زیرا تمام این موارد به نوعی تصرف و تجاوز به اموال عمومی است. ساخت و ساز بی رویه در حاشیه ساحل و خشک کردن ساحل برای ساخت و ساز تبعات و پیامدهای زیادی به دنبال دارد که مهمترین آن خطر جانی برای افراد ساکن در آن منطقه است.

 

 

در گذشته هزینه و خسارت های زیادی برای جابه جایی افرادی که در حاشیه دریا ساخت و ساز کرده بودند پرداخت شد و اکنون نیز این پدیده دریا خواری دوباره این معضل را تشدید کرده است. ضعف در نظارت ها در زمینه برخورد با پدیده زمین خواری، دریا خواری و کوه خواری وجود دارد، اما مشکل اصلی ضعف در نظارت و رصد کردن ساخت و ساز بی رویه است که دولت و سازمان های مربوطه باید توجه جدی به این معضل داشته باشند.

 

همچنین حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در خصوص پدیده دریاخواری نیز گفت: این معضل در جنوب کشور نسبت به شمال کشور شدیدتر است، بر این اساس انتظار می‌رود تا نظارت ها در این زمینه تشدید شود. حجم دریاخواری و تعدی به حریم سواحل در جنوب کشور بیش از شمال آن بوده که با پیگیری های جدی مانع آن خواهیم شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به تاکید وزارت دادگستری برای برخورد با پدیده زمین خواری، دریاخواری و تغییر کاربری اراضی، گفت: چند سالی است که نسبت به حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری و صیانت از جنگل ها پیگیری های جدی صورت می گیرد.

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه یک دوره طولانی بی توجهی نسبت به پدیده زمین خواری و سوءاستفاده در موضوع زمین به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کشور وجود داشته است، افزود: علت بی توجهی‌های صورت گرفته به زمین خواری و تخلفات مشابه آن این بوده که ارزش افزوده فوق العاده زیادی در نتیجه تغییر کاربری، تصرف و تجاوز به اراضی ایجاد می شده و افراد طمع می کردند که زمین ها را تغییر کاربری بدهد.

 

 

تغییرات این چنینی در سواحل اثرات زیست‌محیطی مخربی به اکوسیستم دریاها وارد می‌کند. به دنبال ساخت این زمین های مصنوعی در سواحل دریاهای کشور، محدوده رشد مرجان‌های ریف ساز تغییر کرده است؛ چرا که ساخت سازه‌های دریایی سبب مرگ مرجان‌ها می‌شود، این در حالی است که ریف‌ها از ارزش زیستی بالایی برخوردارند و پناهگاه دیگر آبزیان محسوب می‌شوند.

 

در هر حال دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسل های مختلف است و از نظر فنی همان طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله 500 متر یا 1000 متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما در طی سال ها برخی ادارات یا اشخاص ساحل دریاها و به خصوص دریای خزر را تصرف و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحا ویلای رو به دریا ساخته‌اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به عنوان انفال عمومی محروم کرده‌اند.

 

 

 گزارش از حمیدرضا قربانی

انتهای پیام/