رحمانیفضلی در این خصوص گفت: اقدامات شاندیز از همان روزهای اول که در قالب شرکت تاسیس شد خلاف قوانین بود که نهایتا موضوع بادستور قوه قضاییه در استان خراسان مبنی بر توقف پروژه پدیده شاندیز پایان یافت.
وی ادامه داد: در پروژه پدیده 136 هزار نفر عضو هستند که 30 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند و از این تعداد حدود 500 هزارنفر به صورت خانوادگی سرمایهدار هستند.
رحمانیفضلی در خصوص مشکلات پروژه گفت: اولین مشکل شرکت این پروژه این بود که فروش سهام در این شرکت به مردم به صورت غیرقانونی بوده و مجوزهایی که برای ساخت و ساز گرفته بودند که میزان آن حدود 380 هزار مترمربع بود اما به یک میلیون هکتار افزایش پیدا میکند و احداث ساختمان پروژه در آن آغاز میشود.
وزیر کشور درباره مشکلات بعدی این پروژه بیان داشت: مشکل بعدی این بود که حدود 30 هکتار از زمینهای کشاورزی بدون مجوز تصرف میشود و در مسیر حریم رودخانهها پروژه آغاز میشود با وجود اینکه مخالفت وزارت نیرو در این خصوص ابراز شده است.
وی افزود: مشکل بعدی بدهیهای این شرکت به سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی بوده، در کنار این موارد شکایتهایی که از این شرکت شده بود و نهایتا عدم شفافیت صورتهای مالی روند را به گونهای به پیش میبرد که امکان اجازه قانونی برای ادامه پروژه وجود نداشت و دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف پروژه را صادر کرد.
رحمانیفضلی با بیان اینکه اعتراضات فراوانی توسط مردم در سطح کشور صورت گرفته بود، ادامه داد: تاکنون 186 مورد اعتراض در استان خراسان رضوی بوده و همین میزان در سایر استانها نیز رخ داده چرا که از تمام کشور سهام این شرکت را خریده بودند.
وزیر کشور در خصوص تبلیغات فروش سهام توسط این شرکت گفت: تبلیغات صورت گرفته توسط این کشورکاملا غیرقانونی بوده چرا که اساسا فعالیتهای شرکت قانونی نبوده است.
وی درباره ورود وزارت کشور به این موضوع بیان داشت: وزارت کشور چون موضوع وارد بعد امنیتی و اعتراضات و اجتماعات شده بود به صورت ناخواسته وارد موضوع شد. ما جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کردیم تا هماهنگیهای لازم جهت پیشرفت کشور صورت بگیرد.
رحمانیفضلی با بیان اینکه رئیس جمهور، معاون اول و دبیر دولت بیش از 13 دستور روی این موضوع صادر کردند، ادامه داد: نهایتا وزارت کشور این موضوع را به شورای امنیت ملی ارجاع داد و در آنجا مصوب شد که دبیرخانه موضوع را بررسی کند. دبیرخانه با مقرر کردن برخی از وظایف برای دستگاههای مختلف امر هماهنگی را به وزارت کشور واگذار کرد.
وزیر کشور با تأکید به این موضوع که در ابتدا این مسئله هیچ ربطی به وزارت کشور نداشت، ادامه داد: به دلیل امکان هماهنگی بالایی که در وزارت کشور وجود دارد و میتوانست این نقش را به خوبی ایفا کند این وظیفه به ما واگذار شد، ما با اقداماتی که در وزارت کشور با همکاری همه دستگاهها داشتیم تمام تلاش را برای رفع ایرادات این پروژه به کار گرفتیم که این ایرادات همه خلاف قانون است، ما باید اقداماتی را انجام میدادیم تا یک خلاف قانون از بین برود و این کار به مجوزهای خاص نیاز دارد که شورای امنیت ملی این کار را انجام داد و به وزارت کشور واگذار کرد.
وی درباره مجموعه اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، گفت: در ابتدا مسائل مالی شرکت را حسابرسی کردیم چرا که اگر میخواستیم هرگونه مجوزی برای این پروژه بگیریم باید صورت حسابهای شرکت مشخص میشد. در اقدام دوم بحث بدهیهای شرکت به سازمانهای مالیاتی را با کمک وزارت اقتصاد و دارایی حل کردیم، هم تقسیط بدهیها صورت گرفت و هم قرار شد اگر در موعد مقرر بدهیها پرداخت شود بخشودگی نیز شامل حال بدهکاران بشود.
رحمانیفضلی ادامه داد: در اقدام بعدی بحث بدهیها به سازمان تأمین اجتماعی و بخشودگی آنها مطرح شد که با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نیز به حل این معضل برآمدیم و در کنار آن به حل و فصل موضوع 30 هکتار زمین کشاورزی پرداختیم چرا که جهاد کشاورزی در این زمینه مدعی بود و ما جلسات بیشماری را در این خصوص با جهاد کشاورزی برگزار کردیم که در نهایت یک جریمه 740 میلیارد تومانی برای شرکت لحاظ شد که با کمک وزیر جهاد و دستگاههای متولی توانستیم 130 میلیارد از این مبلغ را تخفیف بگیریم و 610 میلیارد تومان باقی مانده را تقسیط کنیم.
وزیر کشور افزود: در این حالت با توجه به اینکه تمام پروندههای این شرکت در حوزه اجرایی متوقف شده بود ما دستور جاری شدن مجدد آن را از قوه قضاییه گرفتیم. همچنین در بحث تعیین و تکلیف وزارت نیرو با توجه به طلبی که این وزارتخانه از شرکت به خاطر تصرفات داشت باید این موضوع حل میشد و همچین بدهیها به وزارت نیرو باید پرداخت میشد.
وی اظهار داشت: موضوع بعدی که درباره این شرکت مطرح بود این بود که سهامی که در دست افراد قرار داشت متأسفانه برای رضایت سهامداران مبلغ آن را به صورت حبابی بالا بردند و به سه برابر قیمت واقعی رساندند که این موضوع باعث بالا رفتن توقع سهامداران شده است و حق نیز با سهامداران بوده چرا که دو سال و نیم در این پروژه سرمایه گذاری کردند. ما با هماهنگی که با قوه قضاییه انجام دادیم این قوه موضوع را در دستور کار خود قرار داد و نهایتا از سهام اصلی شرکت که حدود 70 درصد بود به میزان حدود دو برابر بابت آن افزایش قیمت به سهامداران سهام اضافی واگذار شد تا متضرر نشوند.
رحمانیفضلی گفت: همچنین برای انجام معاملات لازم بود تا شرکت وارد بازار بورس شود اما با توجه به این بدهیها و عدم شفافیت و مشکلات زیاد این شرکت بورس توان پذیرش شرکت را نداشت، با کمک وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و نهادهای مربوط توانستیم اتاق تبادل و معاملات شرکت پدیده را در مشهد ایجاد کنیم که این کار پیش از عید صورت گرفته بود و در حال حاضر ما میتوانیم این شرکت را وارد سازمان بورس و اوراق بهادار کنیم و مجوزهای لازم را بگیریم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود نقدینگی کنسرسیومی متشکل از پنج بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد تا مبلغ 500 میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات داده شود که تاکنون 20 درصد این مبلغ پرداخت شد.
وی افزود: همچنین با توجه به بدهی بالغ بر 940 میلیارد تومانی که این شرکت به شورای شهر و شهرداری شاندیز بابت مجوزها داشت با هماهنگیهای صورت گرفته شهرداری شاندیز مقرر شد که از محل داراییهای این شرکت این مبلغ پرداخت شود که این کار صورت گرفت و تاکنون حدود نیم میلیون مترمربع پایان کار به این شرکت داده شده است که بخشی از دغدغههای سهام داران را رفع کرده است.
رحمانیفضلی درباره تبلیغات مجدد این پروژه گفت: دستور پخش تبلیغات به صورت قانونی در شورای امنیت تصویب شده و همه شاهد هستند که در حال حاضر تبلیغات این شرکت در تلویزیون پخش میشود.
وزیر کشور درباره مشکلات دیگر این شرکت بیان داشت: یکی دیگر از مشکلات این شرکت در بخش المان بود چرا که به عنوان یکی از برندهای اصلی این شرکت که در نهایت موجب جذب سرمایه شده بود دچار اشغال شد و ما برای حل آن چهار جلسه در شورای عالی شهرسازی برگزار کردیم که در نهایت مصوب شد تا 34 طبقه مجوز به آنها داده شود که این میتواند در بخش ایجاد سرمایه موثر باشد.
وی ادامه داد: مجموعه اقداماتی که تاکنون در پدیده شاندیز صورت گرفته به نحوی بوده که باعث شده تا به نظر ما این پرونده مختومه باشد و ما نیز به استانداری خراسان که مسئول کارگروه این موضوع بود ابلاغ کردیم که در یک روز انتخابات مدیریت این پروژه را به سهامداران واگذارکند تا خود آنها هیئت مدیره را انتخاب کند و در نهایت مانند همه شرکتهای قانونی کار ساخت و ساز و خرید و فروش را ادامه دهد.
رحمانیفضلی خاطرنشان کرد: اگر در ادامه مسیر مشکلی به وجود آید استانداری خراسان این توان را دارد تا در رفع مشکلات کوشا باشد.
وزیر کشور در بخش دوم سخنرانی خود با بیان اینکه آقای قاضی پور طی چند
دوره ای که نماینده بوده همواره به دنبال اجرا و تحقق قانون بوده گفت: برای این
اتفاقی که از سال 88 رخ داده دارای تخلفات و عدم رعایت قوانین بسیار زیاد است که
نهایتا قوه قضائیه با توجه به شکایات متعدد مجبور به توقف شده است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: از نظر قانونی حل و فصل این همه تخلف کار سختی بود و در برخی موارد هم قطعا قابل
انجام نبود.
وی ادامه داد: آنچه موجب شد دولت و وزارت کشور
به عنوان یک موضوع مهم این مورد را پیگیری کنند بحث مردم بود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر یک شرکت خصوصی
خاصی بود که سهامی نمی داشت ربطی به وزارت کشور نداشت و
باید در محافل قانونی این مسائل بررسی می شد.
وزیر کشور با بیان اینکه چرا این موضوع در وزارت
کشور و شورای عالی امنیت ملی مطرح شد، گفت: علت آن دستوراتی بود که سبب میشد به خاطر مسائل امنیتی موضوع را در بعضی جاها به نفع مردم تفسیر کنیم.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه فقط منابع مردم
علت این امر بوده اظهار داشت : البته در فرآیند بررسی با برخی کندی ها روبرو
بودیم که این ها به عمد نبوده و به خاطر پیچیده بودن موضوع رخ داده است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه قوه قضائیه ، مدیر
عامل و بخشی از آن ها را دستگیر کرده بود، اظهار داشت: شرکت شفافیت مالی نداشت و
شکایت دستگاه های مختلف هم زیاد بود که راضی کردن تک تک این افراد برای اینکه
سر میز مذاکره بیایند عملی نبود.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اخیرا هم موضوع
کاسپین مطرح شده که ما باید با همکاری همه، بقیه پروژههایی را
که برای مردم مشکل ایجاد کردند، حل کنیم.
انتهای پیام/