وی ادامه داد: روند تحقیق و تفحص در بانک سرمایه از اردیبهشت‌ ماه شروع شد و به جهت بروکراسی‌های اداری کار طولانی شده و تا شهریور ماه درخواست تداوم فعالیت‌ها را کردیم.

سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص‌ صندوق ذخیره بیان کرد: با توجه به اینکه 47 درصد از سهام مربوط‌ به صندوق ذخیره در بانک سرمایه وجود دارد بنابراین بررسی‌های دقیقی در این بانک انجام می‌دهیم تا حقوق فرهنگیان پایمال نشود.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی نهایت دقت را باید در این کار داشته باشند تا در حقوق ذی‌صلاحان در صندوق ذخیره و بانک سرمایه‌ اجحاف‌ نشود.

عباسی افزود: در حال حاضر کارشناسان دیوان محاسبات در بانک سرمایه مشغول به بررسی‌ مدارک هستند همچنین برخی از شرکت‌های صندوق ذخیره نیز به تازگی در بررسی‌ها مورد توجه قرار رگفته‌اند که از جمله این شرکت‌ها می‌توان به پتروفرهنگ‌ اشاره داشت.

سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص‌ صندوق ذخیره در مورد نظارت بر مدیران وقت بانک سرمایه اظهار کرد: این کنترل و نظارت‌ها به این جهت است تا این افراد در زمان بررسی‌ عملکرد در کشور حضور داشته و پاسخگو باشند و رفتن به خارج از کشور صرفاً به دلیل فرار نبوده چراکه گاهی سفرهای زیارتی و سیاحتی‌ نیز می‌تواند چنین شرایطی را ایجاد کند.

وی گفت: مسئولان مربوطه در بانک سرمایه و صندوق ذخیره باید در کشور حضور داشته باشند تا شفافیت کارها در زمان فعالیت آنها مشخص شود که برخی از آنها دستگیر بوده و تحت بازجویی قرار می‌گیرند و برخی هم اجازه خروج از کشور را ندارند.

عباسی در خصوص فروش سوالات امتحانی و پیگیری آن یادآور شد: در کمیته آموزش و پرورش این مسئله در دست بررسی است تا صحت آن یا میزان فروش سوالات مشخص شود.