طیب نبا در مراسم افتتاح سامانه صدور مجوزهای محیط زیستی کشور؛
بيماری های دولتی و نفتی عاملان اصلی رشد ناچيز اقتصادی در كشور/ محيط كسب و كار ايران برای فعالان اقتصادی مناسب نيست
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بیماری‌های دولتی و نفتی بودن عاملان اصلی رشد ناچیز اقتصادی در کشور هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی و افتتاح سامانه صدور مجوزهای محیط زیستی کشور که امروز(چهارشنبه) برگزار شد با بیان اينكه تسهيل در مَخيط كسب و كار همواره از اهميت ويژه ای برخوردار است، اظهار داشت: اگر فرآيند رشد اقتصادی را در دهه های گذشته در كشور بررسی كنيم، متوجه ٣ ويژگی مهم در اين فرآيند تاثير گذار می شویم.
وی با اشاره به اینکه نوسانات شديد در رشد اقتصادی تاثير بزرگی در فرآيند رشد اقتصادی دارد، مطرح کرد: سهم ناچيز بهره وری در فرآیند رشد اقتصادی از ديگر موارد مورد توجه در اين حوزه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: مجموعه اين موارد شرايطی را فراهم كرده است كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده است که بايد بر اساس اهداف و برنامه های توسعه وسياست های اقتصادی به رشد مستمر و پايدار برسيم.
طیب نیا با تاکید بر اینکه بيماری های دولتی و نفتی، عاملان اصلی رشد ناچيز اقتصادی در كشور هستند گفت:اين دو مشكل مطرح شده زمينه ساز اصلی تورم موجود در كشور هستند كه ما به دنبال رفع اين دو بيماری هستيم.
وی به دو محور اصلی برای درمان بیماری نفتی بودن در کشور اشاره و تصریح کرد: کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت ( افزایش سهم پاک مالیاتی) و افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرت نفتی در مجموع درآمدهای ارزی کشور از طریق جایگزینی محصولات با پردازش بالا به جای نفت و گاز دو موضوع مهم در رفع مشکل نفتی بودن در کشور محسوب می‌شوند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی به درمان دولتی بودن اقدامات در کشور اشاره کرد و گفت: با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پردازش شده در این مجموعه‌ها دو رویکرد عمده در افزایش سهم خصوصی و مردمی پیدا شد که بهبود مدیریت کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دو رویکرد مهم در رفع این بیماری مطرح شده اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه بر اساس تجربه جهانی کشورهایی موفق هستند که این دو رویکرد اساسی را دنبال کرده‌اند، تصریح کرد: باید تأکید کرد که به لحاظ رتبه کسب و کار در مرحله نخست قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر حمایتی از سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد تنها با واگذاری مالکیت‌ها نمی‌شود سهم بخش خصوصی را از آن خود کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه متأسفانه در عمل به این رویکرد (بهبود محیط کسب و کار) توجه اندکی شده است، ادامه داد: از شروع دولت یازدهم تلاش کرده‌ایم رسیدگی به این موضوع را همواره مورد توجه قرار دهیم که خوشبختانه تا به امروز موفقیت‌هایی حاصل شده است.
طیب‌نیا با اشاره به تغییر رتبه ایران از 152 به 120 در جهان مطرح کرد: هر چند این رتبه افزایش پیدا کرده اما همه می‌دانیم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی با تأکید بر اینکه محیط کسب و کار ایران برای فعالان اقتصادی مناسب نیست، تصریح کرد: باید با دستگاه‌های دولتی متعددی همکاری داشته باشیم تا فعالان اقتصادی از ثبت شرکت گرفته تا اخذ منابع بانکی و پرداخت مالیات و حق بیمه با مشکلات دشواری مواجه نشوند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مجموعه شرایط موجود هزینه‌های گزافی را به یک فعال اقتصادی وارد می‌کند که گاهی اوقات این هزینه‌ها قابل کنترل نیستند، افزود: به عنوان مثال یک فعال در حوزه‌های آب و برق می‌تواند با اتخاذ یک راهکار هزینه‌ها را کاهش دهد اما با هزینه‌های محیطی کنترل شرایط از دست فعال خارج و بازدهی کار آن‌ها تحت تأثیر قرار می گیرد و مانع از آغاز یک کسب و کار مطلوب می‌شود.
طیب نیا با تأکید بر اینکه یکی از عوامل مهم در آغاز یک کسب و کار مجوزهایی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه صادر می‌شوند، گفت: در گذشته برداشت صحیحی از دستگاه‌های صادرکنند مجوز، تعداد مجوزهای صادره و فرآیند صدور مجوزها در دست نبود و هیچ نهادی مسئولیتی در این خصوص بر عهده نداشت اما امروز دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارتخانه اقتصاد و دارایی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه با جلب همکاری و مشارکت مجموعه دستگاه‌های مرتبط اقدامات مطلوبی برای بهبود کسب و کار در کشور انجام می‌شود، اظهار داشت: اولین اقدام در این حوزه راه‌اندازی سامانه برای ثبت مجوزهایی است که توسط دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: طی 3 ماه گذشته این سامانه ایجاد و راه‌اندازی شد که از طریق آن تاکنون 2 هزار و 80 مجوز برای دستگاه‌های مختلف صادر شده است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اطلاعات لازم را در خصوص مجوزها جمع‌آوری و یک تصویر کامل از این پروسه را در اختیار داریم، مطرح کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده امروز می‌دانیم که چه مجوزهایی توسط چه دستگاهی، در چه فرآیند اجرایی و با چه مستند قانونی صادر شده است.
وی با بیان اینکه یک تصویر بسیار پیچیده از فرآیند صدور مجوزها در اختیار داریم که شرایط آشفته محیط کسب و کار را به ما نشان می‌دهد، بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی و بهبود شرایط موجود آن‌ها را اولویت‌گذاری کرده‌ایم؛ به طور میانگین 20 درصد مجوزها را انتخاب کرده ایم و در صورت اصلاح موارد موجود بالغ بر 80 درصد شرایط کسب و کار بهبود پیدا می کند.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی با راه‌اندازی سامانه فعلی هم اکنون 5 دستگاهی که بیشترین صدور مجوزها را دارد مشخص و ضریب امنیت و میزان اثرگذاری آنان در محیط کسب و کار این سامانه نیز تعیین شده است.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه کوتاه بودن زمان صدور فرآیند مجوز بسیار مهم است، گفت: هیئت مقررات زدایی با بررسی عملکرد سامانه بر فرآیند ناسالمی که ممکن است بین شخصی که مجوز صادر می‌کند و شخصی که درخواست کننده مجوز است، نظارت دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست دو مجوز صادر می‌کند که مهمترین آن مجوز استقرار واحد‌های صنعتی، تولیدی وخدماتی است، بیان کرد: این فرآیند در گذشته زمان‌بر بود و هیچ محدودیتی هم برای سازمان به دنبال نداشت، هم اکنون این موضوع مطرح شده است.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی دیگر از موضوعات مطرح شده مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است که خوشبختانه این دو مجوز با استفاده از فناوری اطلاعات از امروز به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهمترین موضوعات این طرح مشارکت جدی بخش غیر دولتی است، مطرح کرد: در واقع در این میان یک تعامل 3 جانبه و مشارکت عمومی و خصوصی است که دولت تلاش می‌کند که همه دستگاه‌های دولتی با هم تعامل سازنده داشته باشند و از سویی دیگر با بخش خصوصی هم مشارکت کنند.
وی ادامه داد: امیدوارم این سامانه هر چه سریعتر فراگیر شود، در حال حاضر محدودیت‌های زمانی برطرف شده و صدور مجوزهایی که گاهی اوقات بیش از 2 سال زمان بر بود در بازه زمانی 30 ،45 و یا 60 روزه امکان پذیر شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جایگاه محیط زیست در اقتصاد سبز، توسعه پایدار و اقتصاد دوار در این وزارتخانه مطرح کرد: مفهوم توسعه در گذر زمان تغییرات بسیاری کرده است، در بازه زمانی مشخصی فناوری مدرن، نابرابری و مقابله با فقر مشخصه اصلی توسعه محسوب می‌شدند اما امروزه علاوه بر تمامی این موضوعات تاکید بر پایداری توسعه نیز مورد توجه است.
طیب‌نیا با بیان اینکه توسعه باید تداوم داشته باشد که ملاحظات زیست محیطی از ارکان اصلی این مهم برشمرده می‌َشود، گفت: وزارت اقتصاد بر اساس قانون دستگاهی است که مسئولیت سیاست‌های اقتصادی کشور را بر عهده دارد. در تلاش هستیم سیاست‌های زیست محیطی را به عنوان امری مهم در اقتصاد کشور در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده یک نمونه بود که با بهره‌گیری از تجارب جدید بین‌المللی تدوین شد، گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی بررسی و به قطع یقین تاثیرات مثبتی در کاهش تخریب محیط زیست به همراه دارد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در حوزه حسابداری درآمد ملی تا به امروز ملاحظات زیست محیطی دخیل نبوده و تنها به تولیدات و خدمات در محاسبه تولید ناخالص ملی توجه می‌شده است، گفت: اگر هدف جی دی پی شاخصی از رفاه مردم باشد تنها تابع درآمدها، تولید و خدمات نیست بلکه باید تخریب محیط زیست را هم مورد نظر قرار داد که اگر این امر محقق شود در تمامی برنامه‌های کشور می‌توان ملاحظات زیست محیطی را دنبال کرد.
طیب نیا به چاپ اوراق بهادار در سال 92 اشاره کرد و گفت: اولین سالی که دولت یازدهم روی کار آمد بالغ بر 2 میلیارد تومان هزینه چاپ اوراق مشارکت پرداخت کرد که تنها 50 میلیون از آن اوراق به فروش رفت، به همین جهت این موضوع موجب شد به طور جدی به فکر تغییر رویه ارایه اوراق بهادار به متقاضیان باشیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون بالغ بر 3 سال است که تمامی اوراق بهادار دولتی به صورت الکترونیکی به متقاضیان ارایه می‌شود که این موضوع موجب حذف کاغذ و البته کاهش هزینه های دولت شده است.
همچنین سید حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم رونمایی و افتتاح سامانه صدور مجوزهای محیط زیستی کشور به پیشرفت در نظام ارتباطات بین دستگاهی اشاره و اظهار داشت: تاکنون حدود 20 درصد در این نظام پیشرفت داشته ایم که با راه اندازی این سامانه مراحل آن تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/
