به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی دیگر از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فرارهای مالیاتی، نظارت مطلوب بر فرآیندهای اقتصادی است. در شرایط امروزی، نظارت بر تمامی فرآیندها با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی به شکل سنتی امکان پذیر نبوده و استفاده از سامانهای متمرکز جهت ثبت صورت خرید و فروش معاملات فصلی اجتناب ناپذیر است.
سازمان امور مالیاتی نیز بر این اساس، اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار داده است تا بر اساس آن مودیان مالیاتی نسبت به ارسال فهرست صورت معاملات خود اقدام نمایند.
بدین صورت که اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی در قالب فهرستی که حاوی مشخصات فعالیتهای مزبور است، توسط مودیان تکمیل شده و جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میگردد. این امر سبب میشود تا روند داد و ستدها و معاملات روشن شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد شود. این امر از طرفی دیگر باعث آشکار شدن بخش خاکستری اقتصاد یا اقتصاد زیرزمینی نیز یاد میشود.
سیاوش غیبی پور کارشناس مالیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نظارت مصوب بر فرآیندهای اقتصادی برای پیشگیری از فرارمالیاتی اظهارداشت: این مساله با دومشکل روبه روست یکی آنکه بصورت فراگیر عملیاتی نشده و بسیاری از معاملات ثبت نمی شود و برخی مشاغل نیز فعالیت های خود را در جایی ثبت نکرده اند و بخش قابل توجهی از آن ثبت معاملات فصلی به حساب میآید.
این کارشناس مالیات در ادامه عنوان کرد: مهمترین تحول ایجادشده در قانون جدید، تاکید بر جرم انگاری مالیاتی است که میتواند عامل بازدارنده در فرار مالیاتی باشد، اما با وجود تاثیرگذاری در کاهش این مسئله، به تنهایی کافی نیست.
عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکهحرکت دولت برای مبارزه با فرار مالیاتی بصورت گام به گام ضروری است،گفت: اگر قانون جدید مالیاتهای مستقیم به طور دقیق عملیاتی شود، وصول مطالبات معوق و پنهان نظاممند و بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی کشف میشود.
ابونوری یادآورشد: دولت باید از طریق وضع قوانین مناسب و نظارتهای دقیق مانع از فرار مالیاتی شود تا اهدافش در زمینه کسب درآمدهای مالیاتی، تامین شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: برنامه ریزی مناسب و اجرای صحیح قانون بویژه دربخش مالیات میتواند بتدریج زمینه ساز تحولات اساسی در اقتصاد شود.
انتهای پیام/