به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از امضای حكم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حكم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار داده است.

مسئله تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از منظر فلسفه، مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی قابل بررسی است در این گزارش  فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری را می‌خوانید.

فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری

نخستین پرسش مهمی كه در بحث تنفیذ حكم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌كند این است كه فلسفه‌ی تنفیذ حكم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری است.

در پاسخ به این پرسش باید گفت كه بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیهم‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با كفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود.

مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه‌ مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود.

امام خمینی (ره) به طور مكرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأكید كرده‌اند كه به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ اهميت ويژه‌ ولايت فقيه فرمودند: امضای حكم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله‌ی پایانی راه پیدا كرده است، مقام رهبری می‌تواند حكم وی را تنفیذ ننماید. لكن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.

«...ریيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ او وارد شدن در حوزه‌ طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‌‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود...».

انتهای پیام/

چه نیازی به تأیید رئیس جمهور از سوی مقام رهبری است