به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی عنوان کردند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت قبل را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمار اقتصادی متهم کردند.

در توضیح این مطلب، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند.

همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود.

در همین ارتباط، علیرضا قائدی، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رویه های متداول در زمینه حسابهای ملی در جهان گفت: یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب های ملی، تجدید نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در واقع از زمانی که نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی مورد توصیه و عمل قرارگرفت، یعنی از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار مورد تجدید نظر قرارگرفته و آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهانی ارائه شده است.

وی ادامه داد: ضمن آنکه یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی، ‌ انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی سال مذکور است. در حقیقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفاً بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) طی دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ‌ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود. بدیهی است که سال پایه انتخابی متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور می‌تواند الگوی محاسبات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب های ملی اخذ شود. چنانچه سال پایه مورد استفاده تغییرکند، ضرایب اهمیت (وزن) فعالیت‌های اقتصادی متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد، ‌ مسلماً عدد برآورد شده برای رشد اقتصادی نیز در دو سال پایه متفاوت، یکسان نخواهد بود.

این مقام مسئول به تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری های زمانی آمار اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات، ‌ این بانک تلاش می‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.

قائدی درباره معیارها و عوامل موثر در تجدیدنظر سال پایه گفت: به منظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظایر آن می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب های ملی شود.

وی در خصوص تاثیر  تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب های ملی و در پاسخ به این سوال که آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شود، توضیح داد: در این زمینه باید یادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظیم می شود. سپس با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱‌-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود.

وی ادامه داد: پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب های ملی ‌است. همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ طی دو سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود. مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که در سال پایه ۱۳۹۰ اکثر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰.۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسیده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی می‌ شود.

وی تصریح کرد: باید تاکید کرد که بانک مرکزی همواره بر مشی کارشناسی و حرفه‌ای خود پایدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سیاسی مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند.

انتهای پیام/

تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی