به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال ۲ و۳ و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۴، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.

این ضوابط از تاریخ ۱۳۹۳.۵.۲ برای بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا شد. لیکن در ارتباط با بانک‌های دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد. بر همین اساس، برنامه زمان‌بندی پیشنهادی بانک مرکزی به شرح زیر در یک‌هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مورد تأیید و تصویب قرار گرفت:

الف:  اجرای بند (۱۵‏‏-۴) از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷؛
ب:  اجرای بند (۱۵‏‏-۳) از پایان خردادماه سال ۱۳۹۷؛
ج:  اجرای بند (۱۵‏‏-۲) از پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷؛
د:  اجرای بند (۱۵‏‏-۱) از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛
هـ :  اجرای سایر بندهای ضوابط یادشده از زمان اجرای بند (۱۵‏‏-۴) (ابتدای فروردین‌‌ماه سال ۱۳۹۷).

در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.

انتهای پیام/