به  گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "احمد تویسرکانی" رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای سخنان پیش از خطبه خود ضمن با اشاره به هفتم تیر سال 60 اظهارداشت: فاجعه هفتم تیر که توسط استکبار و راس آن امریکای جنایت کار و به دست منافقین کوردل رقم خورد، سرمایه های گرانقدری را از نظام گرفت و مردم را از خدمات این بزرگواران محروم کرد.

وی اضافه کرد: شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی به حق معمار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بود و خدمات بسیار ارزشمندی را به انقلاب در تدوین قانون اساسی و راهبردی و طراحی و معماری دستگاه قضایی داشت.

تویسرکانی تاکید کرد: امروز دستگاه قضایی به عنوان یک رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی را در امنیت و استقلال و نظم حقوقی جامعه ایفا می‌کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک نهاد شبه قضایی که وابسته به دستگاه قضایی است خدمات فراوانی را به مردم ارائه می‌دهد به تعبیری همه مردم با خدمات سازمان ثبت مرتبط هستند.

وی افزود: از جمله خدمات این سازمان می‌توان به ثبت اراضی، وقایع ازدواج و طلاق، ثبت قراردادها، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، ثبت اختراع و غیره اشاره نمود.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال95 ادامه داد: در سال گذشته غریب به 68 میلیون خدمات به مردم ارائه دادیم. این سازمان یک دستگاه قدیمی است که از سال 1290  در کنار دادگاه‌ها و دادگستری‌ها  ایجاد شده که در این سنوات قریب به 100‌ها میلیون سابقه ثبت در کارنامه خود جای داده است.

تویسرکانی با اشاره به برخی مشکلات در سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: با تدابیری که توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت گرفت خدمات و اقدامات و تحولات گسترده‌ای در جهت رفع مشکلات این سازمان صورت گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تمامی تلاش ما در حوزه اداری برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیز کشورمان است و  دستگاه قضا اقدامات خوبی انجام داده تا مردم کمتر گرفتار آسیب و مفاسد اداری شوند.

وی با بیان اینکه برخی از این مفاسد و مشکلاتی که در کشور داریم مربوط به شیوه‌های سنتی در کشورمان است تأکید کرد: مردم ما ملاحظه کردند که تحول شگرف و بنیادین در سیستم سازمان ثبت و اسناد کشور صورت گرفته  و کارهای اداری و ثبت کشور با سرعت و دقت بیشتری انجام می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در گذشته تمامی مراحل ثبت شرکت‌ها و ارائه خدمات به شکل سنتی صورت می‌گرفت خاطر نشان کرد: بسیاری از این خدمات با شیوه و تدابیری که قوه قضاییه اندیشیده‌، اصلاح شد و در این تحول اداری هزینه‌های بسیاری کاهش پیدا کرده است.

تویسرکانی با تشکر از عنایات ویژه مقام معظم رهبری به قوه قضاییه ادامه داد: ما در سال گذشته شاهد بودیم که در مقدمه تدوین برنامه ششم توسعه کشور که مقام معظم رهبری ابلاغ سیاست به مجلس شورای اسلامی و دولت و دستگاه قضایی می‌فرمایند در بند 67 این سیاست‌ها در توسعه ثبت رسمی به مجلس در تصویب برنامه ششم تأکید فرمودند و باید عنایت کنیم که هر میزان توسعه ثبت رسمی در کشور داشته‌ باشیم نزاع‌ها و دعواها به مراتب کمتر خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: منشأ بسیاری از بی‌نظمی ها و دعاوی حقوقی در کشور و پرونده‌هایی که در دادگستری در غالب پرونده‌های حقوقی یا جزایی و کیفری شکل می‌گیرد، اختلافات مالی است. باید توجه کنیم که کشور روز به روز در جهت توسعه ثبت رسمی گام بردارد.

وی افزود: ما باید قراردادهایمان نظیر آن چه که خداوند متعال در قرآن فرمودند که ما دیونمان را مکتوب کنیم و یا به تعبیر امروز تمام مراودات مالی و قراردادهای نقل و انتقال‌هایمان را به شکل رسمی شکل دهیم. در این صورت از بسیاری از اختلافات مالی و نزاع‌ها و دعاوی‌هایی که متأسفانه کم هم نیستند پیشگیری می‌کنیم.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت: طبیعی است که ما به عنوان خدمت‌گزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی باید تمامی تلاش خودمان را به کار بگیریم که خدمات بهتر به مردم ارائه دهیم.

تویسرکانی در پایان خاطر نشان کرد: امروز نیاز داریم که در جهت تحول اداری گام برداریم و یکی از اقداماتی که می‌تواند به اصلاح جامعه و در جهت اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد تحول اداری در بخش‌های مختلف است.

انتهای پیام /

تحول اداری لازمه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است