به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور قانون معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره جنوبی را برای ابلاغ توسط رئیس جمهور به دفتر وی ارسال کرد.
گفتنی است؛ این معاهده که مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده است در اردیبهشت ماه 1395 توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه جمهوری کره در تهران به امضا رسید و پس از تصویب در دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در این معاهده آمده است: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره با اشتیاق به ارائه همکاری موثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده ای توافق کردند.
بر اساس این معاهده، "دو طرف موافقت می کنند که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب قرار دارد و در در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می شود، به طرف دیگر مسترد نماید."
این معاهده در 19 اردیبهشت ماه 1396 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 31 خردادماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/