به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ موصل دومین شهر بزرگ عراق بعد از بغداد پایتخت این کشور است. تعداد ساکنان این شهر بالغ بر دو میلیون نفر است و مرکز استان نینوا واقع در شمال عراق است. این شهر از آنجا که مسیر ارتباطی میان شرق و غرب به شمار می رود، به نام موصل شناخته شده است. این شهر از قرن ۱۶ تاکنون به علت مناسباتی که بین شرق و غرب و کشورهای مجاور ایفا می‌کرد، یک مرکز تجاری به شمار می‌رفت. از مهم‌ترین بازارهای این شهر می‌توان به بازار النبی یونس و السرجخانة و باب السرای و باب الطوب اشاره کرد.

موصل در قرن ۱۸ یکی از مهم‌ترین منابع غلات در منطقه به شمار می‌رفت که از طریق خط تجاری رودخانه‌ای که در نیمه قرن بیستم از طریق رود دجله ایجاد شده بود، این منطقه را از طریق بغداد به بصره مرتبط می کرد. موصل در قرن بیستم نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت در شمال عراق خود را مطرح کرد. علاوه بر این که زراعت و کشاورزی در این منطقه نیزتوسعه پیدا کرده بود.

بعد از اشغالگری آمریکا در سال ۲۰۰۳ در عراق این شهر نیز مانند سایر شهرها و استان‌های عراق از فقر و بیکاری و انزوا رنج می برد. در همین راستا اعتراضاتی برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور صورت گرفت. در روز دهم ژوئن ۲۰۱۴ عناصر مسلح داعش کنترل کامل این شهر را در اختیار گرفتند که این اتفاق باعث تخریب کامل اقتصاد و کشتار مردم شهر و آواره شدن صدها هزار نفر شد.

داعش در این مدت بیش از ۳۰ مرکز تاریخی که همگی متعلق به فرهنگ و تمدن جهانی بود را تخریب کرد و تا جایی که می‌توانست آثار باستانی این مراکز را در بازار سیاه به فروش رساند و چیزهایی که قابل انتقال نبود را تخریب کرد . تمامی ساختمان‌ها و مجسمه‌های قدیمی در شهر آشوری نمرود متعلق به قرن ۱۳ قبل از میلاد و آثار تمدن تاریخی در استان نینوا در عراق متعلق به قرن سوم قبل از میلاد و آثار شهر دورشرزکین واقع در شمال موصل که پایتخت آشوری‌ها در دوره سرجون دوم (قرن هشتم قبل از میلاد) بود، از جمله تخریب‌های صورت گرفته بر ضد آثار باستانی این منطقه است.

داعش همچنین مسجد جامع نوری و مأذنه تاریخی آن را که یکی از ساختمان‌های قدیمی این شهر بود ، را زمانی که نیروهای عراقی به فاصله پنجاه ‌متری از مواضع داعش در این منطقه رسیدند، منفجر و تخریب کرد. این مسجد در سال ۱۱۷۲ احداث شده بود و به علت اهمیتی که داشت، تصویر مأذنه آن در اسکناس های ۱۰ هزار دیناری عراق چاپ شده بود. از سال ۲۰۱۶ موصل شاهد عملیات گسترده آزادسازی است و این عملیات با مشارکت حدود ۸۰ هزار نفر از نیروهای ارتش عراق و الحشد الشعبی بوده است.

خسارت‌های اقتصادی موصل

استان نینوا از لحاظ اقتصادی یکی از استان‌های مهم عراق است، چرا که سطح گسترده از اراضی کشاورزی این کشور را در بر می‌گیرد. این استان امکانات زیادی از نظر زیرساخت در عرصه کشاورزی را دارا بوده ، اما تسلط داعش بر انبارهای گندم عراق که ارزش آن بالغ بر ۶۱۴ میلیون دلار برای هر سال بود، خسارت زیادی به مردم و اقتصاد عراق زد. در این استان سالیانه بالغ بر ۷۵۰ هزار تن گندم به ارزش ۴۹۵ میلیون دلار و ۲۵۰ هزار تن جو به ارزش ۱۱۹ میلیون دلار تولید می شد.

مهدی القیسی قائم‌مقام وزیر کشاورزی عراق در این رابطه می‌گوید که داعش مقدرات موصل را به بازی گرفت و یک میلیون تن از گندم و جو استان نینوا را مصادره کرد که ارزش هر تن از گندم آن ۷۹۲ هزار دینار عراقی و ارزش هر تن جو ۵۶۲ هزار دینار بود. داعش موفق شد بخشی از این ذخیره را از طریق شهر الحسکه قاچاق کند. علاوه بر اینها بخشی از منابع حیوانی استان نیز از بین رفت. بخش کشاورزی در نتیجه تسلط داعش بر مناطق مختلف از جمله الحویجه در کرکوک و دیاله و صلاح الدین و الانبار دچار افول شد.

داعش همچنین در بدو ورود به موصل ۴۳۰ میلیون دلار از بانک مرکزی موصل به غارت برد و دو میلیارد دینار نیز از بانک های خصوصی و شاخه های مختلف آن ها سرقت کرد.

داعش بیش از ۷۰% از زیرساخت‌های بخش سمت راست شهر موصل را طی دو سال گذشته تخریب کرده است. عبدالستار الحبو معاون فنی استاندار در این رابطه توضیح می‌دهد که این استان نیازمند پول است تا در سریع‌ترین زمان ممکن بازسازی شده و به بحران‌ها و جنایت‌های داعش پایان داده شود و صفحه جدیدی به دور از تخریب و ویرانی در این شهر گشوده شود. وی تأکید کرد که اهالی این شهر سهم عمده‌ای در بازگرداندن خدمات به ساحل سمت چپ موصل داشته اند و همین موضوع را نیز در مورد ساحل سمت راست خواستار هستیم.

مسئولان دولت عراق و منابع میدانی داخل موصل می‌گویند که بیشتر زیرساخت‌های شهری از ارائه خدمات ناتوان هستند، چرا که از سوی نیروی هوایی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا هدف موشک باران کورکورانه قرار گرفته اند. بیشتر بیمارستان‌ها و پل ها و ساختمان‌های دولتی از جمله پنج پل موجود در شهر موصل به همراه هشت بیمارستان خصوصی و دولتی تخریب شده اند و ساختمان‌های دولتی و منازل و راه ها و خیابان‌های اصلی نیز در نتیجه موشک باران نیروهای ائتلاف آمریکایی تخریب شده اند.

ماجد شنکالی معاون استاندار نینوا نیز با اعلام اینکه بیش از ۷۰% از زیرساخت‌های شهر از بین رفته ، از سرویس‌های امنیتی خواستند تا در روند بازگشت آوارگان به مناطق ساحل سمت چپ تسریع کنند. وی در عین حال تأکید کرد که نیروهای امنیتی دقت نظر لازم را مبذول داشته و به شهروندان مجوزهای لازم را برای بازگشت به این مناطق در پی ایجاد امنیت آنها و تأمین خدمات لازم و تسریع در روند بازسازی این مناطق صادر کنند.

تخریب کارخانه‌های ریسندگی و تولید شکر و لباس و لبنیات و کارخانه های دارو سازی و تخریب کارگاه‌های بخش خصوصی از جمله کارخانه آرد و سیلوها و ۵ سالن مبادلات و ده ها درمانگاه از دیگر اقدامات تخریبی داعش و ائتلاف آمریکایی مبارزه کننده با داعش بوده است. بخش آموزشی نیز سهم قابل توجهی از این تخریب‌ها را دارد. دانشگاه موصل و آکادمی‌های فنی و مدارس و کودکستان‌ها و بخش خصوصی در این زمینه به علاوه پروژه‌های آب و فاضلاب در درنتیجه موشک باران کورکورانه و عمدی نیروهای ائتلاف تخریب‌ شده است.

داعش در این مدت کنترل ۷۰ چاه نفت را در اختیار گرفته که روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت تولید کند. آنها در روزهای اولیه از راه کارهای ابتدایی برای استخراج نفت استفاده می‌کردند. اما نهایتا موفق شدند از طریق استفاده از کارمندان شرکت‌های نفتی و مزدوران خارجی خود که در بخش نفت فعالیت می‌کردند و با استفاده از تکنولوژی روز که کنترل آنها را در دست گرفته بودند، راهکارهای ابتدایی را ارتقا داده و میزان تولید خود را افزایش دهند. نفت تولید شده با قیمت حدود ۱۰ تا ۲۵ دلار در بشکه به مافیای قاچاق نفت فروخته می شد. عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت عراق در این رابطه توضیح داد که داعش ۳۶ هزار لیتر نفت را در یک مرحله تنها به ارزش ۱۰ هزار دلار فروخت.

داعش در روزهای قبل از آزاد سازی القیاره روزانه بالغ بر ۱۰۰ کامیون نفت صادر می کرد که ارزش نفت هر کدام از کامیون‌ها ۳ هزار دلار بود. یکی دیگر از منابع تأمین مالی داعش تسلط بر ساختمان‌های وزارت امور شهرداری‌ها و اوقاف اهل تسنن بود که صدها ساختمان در محلات و مناطق مختلف در اختیار داشته است. داعش به صورت ماهیانه از این ساختمان‌ها بیش از ۲ میلیارد دینار درآمد کسب می کرد.

عبدالوحید در این راستا تأکید کرد که داعش سالیانه پول‌های زیادی با عنوان زکات از شهروندان گرفته است. وی می‌افزاید داعش یک متر مربع از محلات بازارهای عمومی استان موصل را به ارزش ۱۵۰ هزار دینار اجاره می داد، این در حالی بود که حتی فروشندگان دوره‌گرد نیز باید ماهیانه ۱۰ هزار دینار به داعش پول می دادند. هر شهروندی که به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کند باید ۵ هزار دینار پول می‌داد و دانش‌آموزان مدارس نیز ماهیانه ۱۵ هزار دینار شهریه می‌دادند. هر خودروی سبک باید ۲۵ هزار دینار و خودروهای متوسط ۵۰ هزار دینار و کامیون ها نیز باید ۱۲۰ هزار دینار به داعش پول می دادند.

داعش در موصل و الرقه برق تولید می کرد و اقدام به پالایش نفت برای تولید گازوئیل و بنزین در پالایشگاه های یمی کرد که آنها را تحت کنترل خود گرفته بود. در زمینه مواد غذایی نیز با مافیاهای کردی و ترکی برای واردات مواد غذایی به مناطق تحت سلطه خود معامله می‌کردند. علاوه بر اینکه تولیدات محلی نیز همچنان وجود داشت.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از طریق بانک جهانی بیش از ۴۰% از ساکنان مناطق تحت سلطه داعش زیر خط فقر زندگی می‌کردند، این در حالی است که منابع آماری مرکز الروابط تأکید دارد که بیش از ۶۰% از مردم زیر خط مطلق فقر زندگی می‌کردند. تحلیلگران اعتقاد دارند که بودجه کافی برای ایجاد فرصت برای این افراد جهت بازگشت آنها به شرایط عادی وجود ندارد.

وزارت فرهنگ و گردشگری و آثار باستانی اعلام کرد که داعش دروازه المسقی را که یکی از دروازه‌های باستانی نینوا بوده، به همراه دیوار باستانی این شهر تخریب کرده و سنگ های آشوری را به مناطق ناشناس منتقل کرده است. داعش همچنین در گذشته بسیاری از آثار تاریخی شهر موصل را تخریب کرده بود که از جمله آنها موزه موصل و آثار مربوط به نمرود و ... بود. تخریب آثار شهر باستانی تدمر از دیگر اقدامات جنایتکارانه داعش در این عرصه است.

علاوه بر چالش‌هایی که مطرح شد، جنگ بر ضد تروریسم از سه سال پیش تاکنون بیشتر بودجه دولت را به خود اختصاص داده و بیشتر درآمدهای نفتی که بالغ بر ۹۵ درصد از درآمدهای اقتصادی عراق را شامل می‌شود، صرف هزینه‌های نظامی شد. کاهش قیمت نفت نیز باعث شد تا عراق در روند بازسازی ویرانی‌های ناشی از اقدامات داعش ناتوان تر از قبل جلوه کند.

از سوی دیگر اقدامات مسلحانه و ناامنی در جوامع یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر توسعه اقتصادی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد. در چنین شرایطی اقتصاد به علت بروز درگیری‌ها دچار خسارت می‌شود ، چرا که توسعه اقتصادی به صورت عمومی همراه با افزایش امنیت در کشور حاصل می‌شود ، به عبارت دیگر هر اندازه که امنیت و ثبات در کشور وجود داشته باشد، اقتصاد در اوج رشد و توسعه خود خواهد بود و عکس این موضوع نیز صادق است که اگر در کشور امنیت و ثبات وجود نداشته باشد، اقتصاد در پایین‌ترین سطوح خود خواهد بود.

بازسازی موصل

کمیته بازسازی در شورای استان نینوا نیازمندی‌های این استان برای بازسازی را بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای احداث مجدد پل‌ها و بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های شهر تخمین زده است. این در حالی است که کمیسیون پارلمانی خدمات و بازسازی به وزارت بازسازی و مسکن دستور داده است این پروژه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد. کمیته مذکور تأکید دارد که اقدامات صورت گرفته برای بازگرداندن استان نینوا به شرایط قبل از جنگ به سه مرحله نیاز دارد که مرحله اول مقدمه سازی و برداشتن آوارها و زباله ها باز کردن مسیرهای تردد است. اقداماتی که شهرداری موصل و تیم‌های مهندسی استان های مرکزی و جنوبی در این زمینه انجام دادند، باعث باز شدن تعداد زیادی از خیابان ها از جمله خیابان ۴۰ کیلومتری منطقه الحمدانیه و خیابان ۷۰ کیلومتری منطقه حمام العلیل شده است. خیابان‌های دیگر نیز در بخش و نواحی مختلف شهر بازگشایی شدند. پیشرفت کار در این عرصه حدود ۷۵% است و اصلاح تخریب ها و بهسازی لوله های آب به پشتیبانی اداره کل امور آب و مجاری نیاز دارد.

این کمیته می‌افزاید: مرحله دوم بازگرداندن روح به تحرکات این شهر است که مردم موصل از آن رنج می برند. این موضوع نیز با کار و تلاش مؤسسات داخلی و بین‌المللی از طریق پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و ادامه نظافت شهر و فعال سازی اقدامات درمانی دنبال می‌شود. وزارتخانه‌های مرتبط کمک برای تأمین حقوق کارکنان را آغاز کرده اند و برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد نیز جوانان را به کار تشویق می‌کنند تا بیکاری ریشه کن شود و شهر پاکسازی شود.

رئیس کمیسیون بازسازی در استان تأکید می‌کند که سخت‌ترین مرحله ، بازسازی و احداث تمامی ساختمان‌های عمومی است، چرا که پل‌های پنج‌گانه‌ شهر از رده خارج شده‌اند و و راه‌اندازی مجدد درمانگاه‌ها و زیرساخت‌های دیگر نظیر تأسیسات برقی و خدمات که میزان تخریب آنها بالغ بر ۶۰ درصد است نیز مشکل است. میزان تخریب در شبکه آب و فاضلاب نیز بالغ بر ۶۵% است و میزان تخریب سایر خدمات شهری نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزیابی می شود.

چالش های سیاسی موصل در آینده

الروابط در ادامه مقاله خود تأکید می‌کند که باید استراتژی مشخصی از سوی دولت عراق برای مرحله پس از داعش طراحی ‌شود. این استراتژی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تشویق و حمایت از منافع عالی کشور و قرار دادن آن در اولویت مهم‌تر نسبت به منافع جریان‌های نژادی و ملی و دینی و اختلافات سیاسی تا عراقی‌ها بتوانند تخریب‌های صورت گرفته ناشی از گروه‌های تروریستی را بازسازی کرده و زیرساخت‌های شهر موصل را بار دیگر احیا کنند.

بازگشت آوارگان و ارائه کمک‌های اساسی به آنها و آماده کردن شهروندان از لحاظ روانی برای ادامه زندگی به ویژه در میان جوانان و کودکان. در اینجا باید بر نقش مؤسسات جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی و روحانیون دینی تأکید کرد. چرا که شکست نظامی داعش به معنی شکست فکر یا نیست ، به هر علت باید استراتژی فکری برای مبارزه با این افکار انحرافی وجود داشته باشد.

مجموعه ای از گروه‌ها برای اعمال نفوذ خود در مدیریت شهر موصل بعد از آزاد سازی تلاش دارند که از جمله آنها اقلیم کردستان است که سعی دارد مناطق مورد تنازع بین دو طرف را به خاک خود ملحق کند. در موصل قومیت‌ها و نژادها و ادیان مختلفی حضور دارند که باید دید آیا توافق میان گروه ها و مدیریت استان می‌تواند به شکل عادلانه‌ای در میان آنها سازگاری ایجاد کند. به علت اهمیتی که استان موصل به عنوان دومین شهر عراق دارد و ۳۴ کرسی در پارلمان عراق دارد و ادیان و نژادها و قومیت‌های مختلفی در آن حضور دارند، لذا باید تمامی گروه‌ها تلاش ویژه‌ای برای مدیریت این شهر به کار گیرند تا بتوانند ثبات را در آن محقق سازند. این موضوع مرهون توافق بین دولت فدرال و دولت مرکزی و حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. بهترین راهکار برای مدیریت پرونده امنیتی این شهر نیز این است که این پرونده به اهالی شهر واگذار شود و آنها به دولت در روند ایجاد امنیت کمک کنند.

منبع: مشرق

انتهای پیام/