به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در مصاحبه ای در پاسخ به این سوال که اگر واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی بطور کامل صورت گرفته چرا با افزایش نامتعارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی مواجه هستیم، اظهار داشت: پاسخ این پرسش مربوط به قانونی مکتوب و نوشته شده است که ریال به ریال و میلیارد به میلیارد هر شرکت مقابل آن نوشته شده لذا از دوستان تقاضا داریم با تهیه‌ی یک جدول تلفیقی به ما بگویند که این افزایش‌ها مربوط به چیست؟ آیا مربوط به سرمایه گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های ۱ و ۲ است؟

معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه گذاری در گروه ۳ مجاز است بیان کرد: بخش خصوصی اجازه‌ی ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر این گروه انحصارا برای سرمایه گذاری در اختیار دولت است و در مقابل هر گونه فعالیت دولت محترم در گروه ۱ ممنوع بوده و کار خلافی محسوب می‌شود.

ریاست سازمان خصوصی سازی کشور اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت‌های گروه ۱ و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند نمی‌توانیم آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

پوری حسینی، شرکت‌هایی را که در حوزه‌ی آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزء این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است واگذاری‌ها بطور کامل صورت نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه داری و تصدّی گرایانه‌ی دولت در گروه ۱ را متوقف کند، اما به زعم بنده که آشنایی مختصری با بودجه دارم تصور می‌کنم که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاری‌های دولت در گروه ۳ صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/

شرکت های یارانه ای جایگاهی در بخش خصوصی ندارند