به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تحولات سیاسی بریتانیا در پی برگزاری انتخابات زود هنگام در انگلستان رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و بسیاری از کارشناسان آن را به مثابه آتشی زیر خاکستر برای آینده سیاسی تِرزا می و حزب محافظه کار تلقی می کنند.

اگرچه حزب و جریان سیاسی مورد اشاره پیروز انتخابات مذکور بود اما از دست دادن کرسی های 6 وزیر در این انتخابات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.

به واقع یکی از پس لرزه های این انتخابات را می توان در تحولات اقتصادی انگلستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد،موضوعی که در ذیل این گزارش و در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تبیین و تشریح خواهد شد.

معصومه شمسیان،کارشناس اقتصاد سیاسی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به معضلات اقتصادی متعدد انگلستان در طول سالیان اخیر و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اظهار داشت:به واقع یکی از اصلی ترین دلایل این خروج را می توان در مسائل و دغدغه های اقتصادی جستجو نمود.

وی افزود:مشکلات اقتصادی قاره سبز در طول یک دهه اخیر به میزانی پیچیده و بغرنج شده که انگلستان نیز نتوانسته از آن مصون بماند و برخی از سیاست های اقتصادی اتخاذ شده داخلی این کشور از یکسو و شرایط وخیم حاکم بر اقتصاد جهانی در سال های گذشته،بریتانیا و دولتمردان این کشور را در مخمصه ای قرار داده که کاهش توان خرید مردم،عدم افزایش معقول درآمدهای عمومی،تنزل قدرت پول انگلستان و ...هر یک منجر به تحمیل خساراتی جدی به اقتصاد این کشور شده است.

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت:اگرچه هدف گذاری ترزا می عمدتا بر قرارگرفتن در میان 7 اقتصاد برتر و قدرتمند جهان متمرکز شده اما حصول این امر از یکسو و حفظ این هدف گذاری از سوی دیگر،به سادگی و سهولت امکان پذیر نخواهد بود و علیرغم روحیه سرسخت و خاصِ مِی،تحقق آن در شرایط کنونی اقتصاد انگلستان بسیار دشوار به نظر می رسد.

شمسیان گفت:تا پیش از انتخابات،بسیاری از کارشناسان و استراتژیست های اقتصادی بریتانیا گمان می کردند، مِی قادر به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی مورد نظر خود خواهد بود،اما انتخابات زود هنگام و نتیجه حاصل شده از آن،نشان داد اساسا تِرزا مِی ، خود نیز با آینده سیاسی مبهم و ناپایداری مواجه است.

وی افزود:چندی پیش،هندز مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری قدرتمند بریتانیا وضعیت کنونی نخست وزیر انگلستان و شرایط اقتصادی حاکم بر این کشور را با تعبیری جالب،مورد ارزیابی قرار داد.

شمسیان در تشریح تحلیل مطرح شده از سوی هندز گفت:وی در گفت و گو با بلومبرگ،اقتصاد بریتانیا را به شرکتی تشبیه کرد که همچون کشتی در حال غرق شدن است و تمامی اعضای هیات مدیره نیز ناظر بر این فاجعه هستند،اما مدیر عامل از چگونگی بسته بندی محصولات شرکت در حال غرق سخن می گوید!

کارشناس اقتصاد سیاسی عنوان کرد:به واقع به موازات کاهش رشد اقتصادی بریتانیا،بخش قابل توجهی از شاغلان فعال در این کشور و بخصوص قشر کارگران فعال در بریتانیا، از ثبات شغلی کافی و مورد اطمینانی نیز برخوردار نیستند.

وی افزود:گرانی کالاها و خدمات و جوابگو نبودن در آمدها برای تامین هزینه های روزمره زندگی و رکود شدید،مزید بر علت شده تا اساسا امکان ترسیم افق و چشم اندازی روشن از اقتصاد انگلستان سخت،دشوار و حتی ناممکن شود.

خزانه بریتانیا رو به کاهش و افول می باشد

حمید کردان،محقق و پژوهشگردر گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در تشریح وضعیت فعلی اقتصاد انگلستان و پیش بینی وی از آینده کشور مذکور در حوزه اشاره شده،عنوان کرد:برآوردها و ارزیابی های نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی بریتانیا موید این واقعیت است که ضریب درآمد کشور مذکور از محل اخذ مالیات ها کاهش یافته و در چنین شرایطی،تامین هزینه ها با اتکای به خزانه انجام خواهد گرفت که استمرار روند موجود باعث تضعیف قدرت اقتصادی انگلستان خواهد شد.

وی افزود:به واقع،با وضعیت موجود،دولتمردان و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز بریتانیا در بخش های اقتصادی،چاره ای جز کاهش هزینه ها در حوزه های خدماتی سلامت،بهداشت،امنیت و...نخواهند داشت که نتایج این تنزل و اُفت،رضایت مندی عمومی مردم از دولت را تحت الشعاع قرار می دهد و همین پدیده می تواند بر تحمیل خسارات سیاسی جدی به حزب محافظه کاران منتهی شود.

این کارشناس اقتصادی افزود:برخی از صاحب نظران اقتصادیِ فعال در انگلستان بر این عقیده اند که دولت باید عمده سرمایه گذاری های خود را در بخش های حمل و نقل،مسکن و آموزش و پرورش متمرکز کند.

کردان در خاتمه یادآور شد:با همه این اوصاف و با وجود ارائه تحلیل ها و نظرات گوناگون و متعددِ اقتصادی،بهره وری پایین اقتصاد بریتانیا،چالشی است که غلبه بر آن به سادگی ممکن نخواهد بود و قطعا در آینده شاهد ظهور و بروز مشکلات جدی و عدیده اقتصادی هر چه بیشتری در کشور مذکور خواهیم بود.

انتهای پیام/