به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به چالش های مختلف اقتصادی كشور و با تاكید بر اینكه حل این چالش ها با تعارف و رو در بایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالش های اصلی اقتصادی كشور نیازمند تصمیم گیری های قاطع و بموقع است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی تواند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلكه مهمتر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است كه این ستاد باید از آن برخوردار باشد.
رئیس ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات كافی برخوردار نباشد، برنامه های این ستاد می تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
وی با یادآوری اینكه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، تصریح كرد: دولت یازدهم تمركزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف كرد و با اولویت بندی برنامه ها تلاش شد كه اقتصاد كشور در برابر شوك های داخلی و خارجی مقاوم شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: شاخص های اقتصادی نشان می دهد كه عملكرد دولت یازدهم در سال 95 عملكردی مثبت بوده و تداوم روند كاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه امروز ستاد مبنی بر كاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح كرد: در این گزارش دلایل كاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.
جهانگیری با تاكید بر اینكه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای كشور است، خاطر نشان كرد: اگر به دنبال اشتغالزایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهمتر از آن نیست كه زمینه را برای ورود كالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی فراهم كنیم كه تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادر كنندگان را می طلبد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال 96، گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته اند و انتظار داریم كه اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری كنند.
جهانگیری رفع موانع بانكی را از مهمترین پیش نیازها برای توسعه صادرات و واردات كالا و تأمین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهكارهای عملی برای حل تعاملات بانكی با كشورهای هدف صادراتی ایران شد.
در این جلسه كه وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، كشور، نیرو، نفت، روسای سازمان های برنامه و بودجه كشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس كل بانك مركزی، مشاوره اقتصادی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال 96 ارائه كرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال 95، تحولات صادرات در 4 ماهه نخست سال 96 و دلایل افت میزان صادرات در این 4 ماه پرداخت.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی كشور طی 4 ماهه نخست سال 96 ارائه شد و پیشنهادات كارگروه برون گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال 96 مطرح گردید.
مهمترین اقلام كاهش یافته صادرات غیرنفتی و مهمترین اقلام افزایش واردات در سه ماهه نخست سال جاری و دلایل كاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود كه در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح كردند.
در ادامهی گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام شده تولید، مشكل نقل و انتقالات بانكی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادركنندگان در برخی كشورها و تنش های منطقه ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دلایل كاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری مطرح شد.
انتهای پیام/