به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با شروع کار دولت دوازدهم گمانه زنی برای اسامی گزینه های احتمالی وزارتخانه ها بر سر زبان ها افتاده است.

بعد از برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهور به وسیله مقام معظم رهبری و برگزاری مراسم تحلیف، رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا اسامی وزرای پیشنهادی را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

با این وجود هنوز اسامی وزاری پیشنهادی از سوی رئیس جمهور به طور رسمی منتشر نشده است، اما لیست های مختلفی برای گزینه های احتمالی تصدی وزارتخانه های مختلف منتشر شده است.

وزارت دادگستری یکی از مهم ترین وزارتخانه هایی است که حلقه وصل بین دو قوه مجریه و قضاییه محسوب می شود و وزیری که بر مسند این وزارتخانه می نشیند باید با دولت و دستگاه قضا تعامل داشته باشد.

در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی بر مسند وزارت دادگستری قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی در کارنامه کاری خود سابقه تصدی در وزارت کشور در دولت نهم، معاون و جانشین وزیر اطلاعات از سال۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ و ریاست سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه را دارا است.

با اتمام کار دولت یازدهم و شروع کار دولت دوازدهم زمزمه های تغییر وزیر دادگستری هم به گوش رسید تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی خود رسما خبر حضور نداشتن در دولت بعدی را در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

وی در در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت یازدهم در جمع خبرنگاران با آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور و دولت دوازدهم در خصوص حضور در دولت آینده اظهار داشت: هنوز تصمیمی برای آینده نگرفته ام.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی در خصوص مشخص شدن جانشین وی در وزارت دادگستری اظهار داشت: یکی از قضات باسابقه دستگاه قضایی طبق تشریفات توسط رئیس قوه قضاییه معرفی می شوند و رئیس جمهور نیز باید با این انتخاب موافقت کند که همه کارهای اداری آن انجام شده است.

وی مهمترین اولویت وزیر آینده دادگستری را رسیدگی به حقوق شهروندی و پیگیری مسائل مردم در هیئت دولت و مبارزه با فساد اداری دانست و گفت: حقوق کودکان و مبارزه با قاچاق از جمله مهمترین مسائلی است که باید در دولت آینده به آن توجه بیشتری شود؛ البته وزارت دادگستری ظرفیت های بیشتری دارد، اما در گذشته با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری از این ظرفیت ها استفاده نشده است.

برخی از گمانه زنی ها از حضور سید علیرضا آوایی قاضی با سابقه دادگستری بر مسند وزارت دادگستری حکایت دارد.

آوایی در سابقه کاری خود مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب دزفول در سال  ۱۳۵۸ دادستان عمومی و انقلاب اهواز در سال ۱۳۶۷ ، رئیس کل دادگستری استان لرستان در سال ۱۳۷۳، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در سال  ۱۳۷۷، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در سال ۱۳۸۱ ، رئیس کل دادگستری استان تهران بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ، قاضی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳ ، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران در سال   ۱۳۹۴را دارد و هم اکنون به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مشغول به فعالیت است.

حال با وجود گمانه زنی های موجود باید منتظر ماند و دید از لیست پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه‌های مختلف  نام چه افرادی بیرون می آید.

انتهای پیام/

وزیر دادگستری آینده کیست؟