به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،حجت‎الاسلام محمد مصدق ظهر امروز در چهاردهمین همایش دادستان‎‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‎‌ها و دادستان‎‌های نظامی سراسر کشور که در هتل شهاب شهرستان گرگان در حال برگزاری است، اظهار کرد: مجازات‎‌های جایگزین حبس یکی از چالش‎‌های امروز است که تبلور آن در شبکه‎‌های مجازی در استان‎‌های گیلان و مازندران به چشم می‎خورد.

وی با اشاره به اینکه مخالف مجازات جایگزین حبس نیستیم، تصریح کرد: نکته‎ای که باید توجه شود با توجه به پیچیدگی قانون باید تلاش شود تا مجازات وفق قانون باشد، گاهی مجازات جایگزین به مراتب سخت‎تر از مجازات اصلی در نظر گرفته می‎شود.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: دادستانی کل کشور با تلاش‎‌های مجدانه کم‎کم جایگاه واقعی خودش را پیدا می‎کند امروز این اقتدار به صورت قانونی برای دادستانی کل کشور اعطا شده و به همه دادستان‎‌های سراسر کشور تعمیم داده شد.

مصدق با بیان اینکه دادستان کل کشور بر کلیه دادسرای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد، گفت: دادستان‎‌های شهرستان‎‌ها به عنوان مدعی‎العموم هستند، اما دادستان کل کشور مدعی‎العموم نیست بلکه بالاتر از مدعی‎العموم وظیفه دارد، در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نص قانون در پرونده‎‌های حقوقی باید شرکت کند.

وی افزود: جایگاه قانونی دادستانی کل کشور روشن است، دادستان‎‌های سراسر کشور اعم از نظامی، عمومی و انقلاب یک مسئولیت ویژه دارند، برای نخستین‎‎بار موضوعی که به دادستان‎‌های مراکز استان‎‌ها اعطا شده است؛ نظارت بر اقدامات دادستان‎‌های سایر شهرستان‎‌ها در حوزه قضایی مربوط و مقامات قضایی است.

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بر اساس این قانون مدیریت قضایی دادستان‎‌ها تقویت شده است، گفت: هرچند معتقدیم دادستان مقام تعقیب است نه تحقیق و بازپرس مقام تحقیق دارد.

مصدق ادامه داد: دادستان شهرستان‎‌ها از اول تا بسته شدن پرونده مسئول آن هستند، یکی از وظایف اصلی دادستان‎‌ها نظارت بر انجام تحقیقات بازپرسان است.

وی توضیح داد: مجازات افراد زیر ۱۸ سال با مجازات بالای ۱۸ سال متفاوت است، در گذشته که یک مجرم ۱۷ و یک مجرم ۷۰ ساله با هم در جرمی مشارکت داشتند به طور یکسان مجازات می‎شدند، اما اکنون این میزان مجازات بر اساس سن متفاوت است، امروز دقت در تاریخ تولد لازم است گاهی ۱۰ سال حبس بی جهت به کسی تحمیل می‎شود.

معاون اول دادستان کل کشور افزود: اگر یک فرد ۱۷ ساله با یک فرد ۱۹ سال مشارکت در کلاهبرداری کنند مثلا در آدم‎ربایی یک فرد ۱۹ ساله حدود ۱۵ سال حبس دارد، اما مجرم ۱۷ ساله مجازات حبس ندارد و صرفا نگهداری در کانون برای وی در نظر گرفته می‎شود.

مصدق با اشاره به اینکه نوشتن مقاله به عنوان جایگزین حبس محلی از اعراب ندارد، گفت: نظارت در دادسرا باید جدی باشد ما جمع نشدیم که از یکدیگر تعریف کنیم.

به گفته وی؛ اخیرا یک بخشنامه هفت ماده‎ای برای انسداد حساب‎‌ها و ممنوع‎المعامله‎‌ها ارسال شده است که باید دقیق مطالعه کنید و بر اساس آن عمل کنید غیر از این باشد گرفتار می‎شویم، در رابطه با انسداد حساب از طریق سیستم به‎روز هستیم رفع انسداد حداکثر تا ۲۰ روز طول می‎کشد.

انتهای پیام/پ

  چهاردهمین همایش دادستان‎‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‎‌ها