به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مؤلفه ها و فاکتورهای اساسی در ایجاد انگیزش و تلاش حداکثری در عرصه کار و اشتغال ، به ثبات و چشم انداز اطمینان بخش شغلی معطوف می شود.

به واقع دغدغه خاطرِ از دست دادن موقعیت شغلی که از آن تحت عنوان ناامنی شغلی یاد می شود به ایجاد اضطراب، نگرانی و به تبع تضعیف انگیزه فعالیت منتهی خواهد شد، عارضه ای که بخش قابل توجهی از جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

فارغ از ابعاد و پیامدهای ذهنی و روانی این موضوع، جابجایی ها و از دست دادن شغل از حیث اقتصادی، آسیب ها و تبعات جدی و نگران کننده ای را به این قشر تحمیل می‌کند که به تبع پیشگیری از آن و تثبیت موقعیت شغلی در عرصه مذکور از ضروریاتی است که به عنوان یکی از مطالبات و انتظارات جدی کارگران محسوب می شود.

احمد مستوفی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم تثبیت موقعیت شغلی و رفع دغدغه های مرتبط با امنیت شغلی کارگران ،اظهار داشت: اطمینان از تداوم و استمرار شغل و رفع عوامل تهدیدکننده شغل در جامعه کارگری در افزایش امنیت شغلی متجلی می شود و در صورتیکه یک فرد یا گروه کارگری تهدید و مخاطره ای در ارتباط با از دست دادن شغل خویش (بصورت نامتعارف،غیر عاقلانه و ناعادلانه) احساس نکند، بهره وری و نقش آفرینی او نیز در مسئولیت های پذیرفته شده ارتقا خواهد یافت.

وی افزود: عدم دستیابی مجدد به شغل مناسب در صورت از دست دادن حرفه و مسئولیت پذیرفته شده نیز در دایره ناامنی شغلی قابل تعریف است و به تبع این پدیده بر عمق نا امنی شغلی می افزاید.

دانش آموخته رشته اقتصاد در تشریح مؤلفه های مؤثر در ارتقای امنیت شغلی گفت: حصول این امر خطیر، مستلزم پیش نیازهای خاص به خود است و در فقدان و خلأ آن قطعاً امکان تأمین ضریب ایمنی برای ثبات شغلی به نحو شایسته ای محقق نخواهد شد.

مستوفی عنوان کرد: بخشی از این ضرورت به انتخاب شغل مناسب از سوی فرد و بخش دیگر آن به مسائل سازمانی، اداری و قوانین وضع شده در این حوزه معطوف می شود.

وی افزود: به تعبیری انتخاب شغلی که در تمامی فصول سال از امکان بهره وری و فعالیت مستمر برخوردار باشد و علاقه مندی و انگیزش لازم برای استمرار فعالیت ها از ضروریاتی است که بستر تأمین امنیت شغلی را فراهم می کند.

مستوفی گفت: تمرکز مضاعف بر فعالیتی مشخص و مُعَیَن و پرهیز از فعالیت های جزیره ای از دیگر مؤلفه های حائز اهمیت در حصول امنیت شغلی محسوب می شود و به تبع در شرایطی که ذهن کارگر در عرصه ها و حوزه های فعالیتی گوناگون و بعضاً نامتناجس مشغول است، بهره وری و خروجی مؤثر برای کار آمدی مطلوب در مسئولیت پذیرفته شده نیز کاهش می یابد و همین امر به تدریج باعث ایجاد فرسایش و نارضایتی کارفرما و به تبع از دست دادن فرصت شغلی خواهد شد.

وی افزود: تعهد سازمانی نیز از مواردی به شمار می رود که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد یا آن را نادیده انگاشت و در صورت پایبندی اخلاقی و قانونی کارفرما و سازمان یا نهاد جذب کننده کارگر در قِبال تفاهمات و قرار دادهای منعقد شده مکتوب و شفاهی، قطعاً پایه های ثبات شغلی نیز متزلزل نخواهد شد.

قراردادهای کوتاه مدت،مانعی جدی در حُصول ثبات شغلی

نصیر هدایی، فعال حوزه کارگری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به لزوم فراهم شدن بستر و زمینه هر چه مطلوب تر برای تثبیت موقعیت شغلی و کاهش نا امنی های مرتبط با حوزه اشتغال بخصوص در بخش های کارگری جامعه عنوان کرد: یکی از موانع و چالش های جدی در این حوزه به قرار دادهای سه ماهه تا یکساله کارفرمایان معطوف می شود که به نوعی می توان از آن تحت عنوان اهرم فشار برخی کارفرمایان علیه کارگران یاد کرد که به نوعی کارگر را مجاب می‌کند در قبال مطالبات بر حق خویش از کارفرما سکوت کند در غیر این صورت احتمال عدم تمدید قرار داد او از سوی کارفرما دور از ذهن نخواهد بود.

وی افزود: تهدید و دغدغه تعدیل احتمالی نیرو،کارگران را در مقابل برخی کارفرمایان دست بسته نگه می دارد و به ناچار ناگزیر به سکوت هستند و نمی توانند آنچنان که باید نسبت به احقاق حق خویش از کارفرما اقدام کنند.

هدایی عنوان کرد: البته قوانین کار، پیش بینی های لازم را در این خصوص داشته و دارد، لذا می طلبد با بازبینی در برخی موارد، راه های فرار ِکارفرمایانی که توجه چندانی به حقوق کارگران ندارند مسدود شود و با تقویت و ارتقای ضمانت اجرایی قوانین می توان این دغدغه و انتظار به حق کارگران را مرتفع و تأمین کرد.

وی در خاتمه یادآور شد: در پایان نمی توان از نقش مشکلات و نارسایی های اقتصادی که بعضاً فضای کسب و کار را با اختلالاتی جدی مواجه می سازد به سادگی گذشت و قطعاً هر آنچه ضریب موفقیت ها، ثبات و پیشرفت اقتصادی ارتقا یابد شاهد تعطیلی کمتر کارخانجات، مراکز صنعتی و تولیدی به عنوان کانون اصلی فعالیتی کارگران خواهیم بود و خروجی این امر، در ارتقای امنیت شغلی این طیف زحمتکش و تأثیرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادیِ کلانِ کشور غیر قابل انکار خواهد بود.

انتهای پیام/