به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگاه مجلس به تیم اقتصادی دولت دوازدهم، موضوع گفتگوی ویژه خبری امشب ۱۹ مرداد شبکه دو سیما بود که غلامرضا کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی ، رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی و سید فرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداختند.

در ابتدای این بحث کاتب در تشریح مهمترین مشکلات تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: در نگاه کارآمدی دولت، دو عامل نقش بسیار اساسی دارد؛ یک عامل مربوط به ساختار منسجم و یکپارچه دولت است که باید بر اساس آن دیگر موازی کاری در درون دولت شکل نگیرد و عامل دیگر مربوط به ساختار تیمی دولت است که بر اساس آن اعضای کابینه دولت باید منسجم ، متعهد، دلسوز ، همگرا و هم افزا باشند کن متاسفانه در دولت یازدهم ما در هر دو بخش با مشکل مواجه بودیم.

وی افزود: دولت قبل از آن کن کابینه خود را معرفی کند بنا داشت در بخش ساختاری خود تغییراتی صورت دهد و بر این اساس نیز لایحه اصلاح ساختار دولت را تقدیم مجلس کرد تا تعداد وزارتخانه ها را افزایش و برخی دیگر را اصلاح کند اما نظر مجلس شورای اسلامی بر این بود که این لایحه از کارشناسی بسیار مستحکم برخوردار نیست و با آن مخالفت کرد.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دغدغه ما در مجلس این بود که اگر دولت بنا دارد این قضیه را حل کند باید همه بخش های مختلف دولت را ببیند تا موازی کاری ها رفع شود که امیدواریم دولت در آینده این معضل را حل کند.

مشکل اساسی در درون کشور ، چالش های ساختاری است

کاتب با تاکید بر اینکه یکی از بحث های اساسی ما در درون کشور، چالش های ساختاری است گفت: به طور مثال در بخش بیمه، بهداشت و درمان همیشه درگیری های ساختاری وجود داشته و متاسفانه در درون همه دولت ها بخشی نگری و خود محوری حاکم بوده است.

رحیم زارع عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه یک اصل بنیادین در هر دولتی، بحث هماهنگی است گفت: متاسفانه بین وظایف سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تداخل وجود دارد و بر اساس آن، هماهنگی سیاست های پولی تجاری سرمایه گذاری و کنترل تورم وجود نداشت.

تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ نبود

وی با اشاره به اینکه روال سازمان مدیریت و برنامه یک روال فرسوده است گفت: در دولت یازدهم ، تیم اقتصادی هماهنگ نبود و در این بخش جزیره ای عمل شد که سبب شد سیاست ها و اقدامات، خروجی و اثر بخشی لازم را نداشته باشد.

سید فرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: بخشی از این ناهماهنگی به نگرش و تفکرات اعضای تیم اقتصادی و بخش دیگر این ناهماهنگی به ساختار اداری و تشکیلاتی نظام اقتصادی کشور بر می گردد و در زمانی که تشکیلات اداری ما به همین شکل بماند، تعارض ها و ناهماهنگی ها ادامه خواند داشت.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم ، ناهماهنگی بین سیاست های پولی و مالی مشکلاتی را ایجاد کرد گفت: متاسفانه در نحوه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز اختلاف هایی را در تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم که امیدواریم دولت دوازدهم نسبت به اصلاح ساختارها و نگرش اقدام کند.

کاتب عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی کشور و تاکید بر مسائل اقتصادی، تیم اقتصادی دولت بیشترین نقش را خواهد داشت گفت: خوشبختانه با تیم اقتصادی که برای کابینه دوازدهم معرفی شده اند این ناهماهنگی ها می تواند مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مسئول سوال از وزرا در مجلس شورای اسلامی بوده است بیان داشت: بیشترین سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد و مربوط به عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بوده است.

 سید فرید موسوی عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه اشکالات و ناهماهنگی هایی در ساختار وجود دارد گفت: امروز از وزیر اقتصاد و دارایی در دولت دوازدهم در خصوص بانک مرکزی سؤال خواهد شد، مسعود کرباسیان کارنامه موفقی در مدیریت بنگاه های اقتصادی دارد.

وزرا باید برنامه های عملیاتی و تاکتیکی خود را تحقق اهداف و سیاست ها مشخص کنند

وی با اشاره به اینکه وزرا باید برنامه های عملیاتی و تاکتیکی خود را برای تحقق اهداف و سیاست ها مشخص کنند افزود: باید نظام تامین مالی مشخص شود و یا اینکه فضای کسب و کار باید اصلاح شود.

 این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه در کلان اقتصاد کشور کلا ناهماهنگی وجود دارد اظهار داشت: بیشتر ناهماهنگی ها در سیاست پولی و بانکی بود ، یکسری از سیاست ها مبتنی بر محوریت خروج غیر تورمی از رکود در پیش گرفته شد به طوری که رونق نسبی را در گردشگری، کشاورزی و نفت شاهد هستیم.

موسوی با اشاره به اینکه کنترل هزینه های جاری کشور علاوه بر رکود و بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار وزرا قرار بگيرد تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور وزرای اقتصادی باید تصمیمات جسورانه و خلاقانه ای را اتخاذ کنند.

رفع معضل اشتغال و معیشت تنها منحصر به وزرای اقتصادی نیست

وی با اشاره به اینکه رفع معضل اشتغال و معیشت تنها منحصر به وزرای اقتصادی نیست بلکه تمام وزرا باید در حیطه مسؤلیت خود در این امور اقدام کنند اظهار داشت: در کابینه دوازدهم وزرا باید تاکتیک های عملیاتی خود را برای اشتغال و معیشت مطرح کنند.

زارع با اشاره به اینکه طیب نیا ایده پرداز بود اما کرباسیان یک مدیر خوب است اظهار داشت: تیم اقتصادی تغییر چندانی پیدا نکرده است، وزیر اقتصاد باید برنامه ششم توسعه و سیاست اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد در نظر بگیرد .

 وزیر اقتصاد در دقیقه90 انتخاب شد

وی با اشاره به اینکه دوران سعی و خطا گذشته است ادامه داد: انتظار این بود که دولت وزیر اقتصاد را در دقیقه90 انتخاب نمی کرد .

 این عضو فراکسیون مستقلين مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه، یکسان سازی نرخ ارز، بازار پول و مالی از بحران های آینده به حساب می آیند افزود: در سال 92 شاخص بورس 95 هزار بود اما تا یک سال گذشته این رقم به60 هزار رسید یعنی در شاخص بورس 35 هزار تزلزل داشتیم و اکنون این شاخص 82 هزار شده است.

زارع با اشاره به اینکه بازار سرمایه اشتغال زا و بازاری حلال است گفت: در ساختارهای تولید و توسعه- اقتصادی و زیربنایی مشکلاتی وجود دارد.

دولت به تنهایی و به صورت جزیره ای عمل می کند

وی با اشاره به اینکه کاهش اتکای بودجه به نفت از حسن های این دولت بود عنوان کرد: دولت به تنهایی و به صورت جزیره ای عمل می کند لذا، ستاد اقتصاد مقاومتی باید به صورت فراقوه اي تشکیل شود.

این عضو فراکسیون مستقلين مجلس با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم و اشتغال جوانان ادامه داد: سیاست اقتصاد مقاومتی به دلیل اینکه دیدگاه سیستمی وجود ندارد روند کندی را در پیش گرفته است.

کاتب در ادامه برنامه با اشاره به اینکه اولویت اول وزرا باید اقتصاد باشد افزود: رتبه ما در بحث فضای کسب و کار150 بود که الان این رتبه به حدود118 رسیده است.

وی با اشاره به اینکه باید قدرت رقابت پذیری را افزایش داد گفت: رتبه ما در بحث شفافیت در ابتدای دولت نزدیک به 131 بود.

 فساد در اقتصاد آسیب جدی است

 کاتب با بیان اینکه فساد در اقتصاد برای کشور ما آسیب جدی است گفت: یکی از چالش های جدی ما رسیدن به کاهش نرخ بیکاری است ، معمولا نرخ بیکاری 11/9، 12 و یا 12/3 درصد بوده است لذا میانگین افزایش و کاهش نرخ بیکاری یک درصد را نشان می دهد.

کاتب با بیان اینکه همه دولت ها بخشی نگر بودند گفت: نگاه باید اشتغال محور باشد ، لذا باید تا پایان برنامه ششم نرخ بیکاری 4 درصد کاهش یابد .

این عضو فراکسیون مستقلين مجلس با تاکید بر اینکه باید اشتغال محور بخش تولیدی و خدماتی کشور باشد ادامه داد: باید در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کرد و از ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت.

انتهای پیام/