طبق مصوبه مجلس؛
وزارت خارجه موظف به تهیه فهرستی از ایرانیان زندانی به دلیل اتهام نقض تحریم‌ها شد
مجلس وزارت خارجه را موظف به تهیه فهرستی از ایرانیان زندانی یا تحت تعقیب به دلیل اتهام نقض تحریم‌ها از سوی آمریکا کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 22 مرداد ماه) مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، ماده 22،23،24،25،26 و 27 این لایحه را پس از رسیدگی به تصویب رساندند.
بخش هشتم - حمایت از اتباع ایران
به موجب این مصوبه؛ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نماید.
ماده 23 - قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، اختصاص دهد و وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.
ماده 24 - وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت « قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه، تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.
بخش نهم - هماهنگی
ماده 25 - وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمایند.
ماده 26 - وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره 6 ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.
ماده 27 - مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 1368 ایجاد نمی‌نماید.
انتهای پیام/
