به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه، 23 مرداد ماه) با حضور اصحاب رسانه در محل این شورا برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و همچنین رزمندگان عزیز گفت: آزادگان با سرافرازی از آرمان‌های نظام حمایت و دفاع کردند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارشی از برخورد فیزیکی نماینده بیجار با مأمور راهنمایی و رانندگی و سلفی برخی نمایندگان در روز تحلیف به شورای نگهبان ارسال شده است یا خیر، گفت: تاکنون در این رابطه گزارشی ارسال نشده است. 

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: رفتار نمایندگان در گرفتن عکس سلفی با موگرینی درست نبوده و افکار عمومی انتظار رفتار‌های بهتری از وکلای ملت دارد که امیدواریم تکرار نشود.

کدخدایی همچنین در واکنش به عدم حضور تمام اعضای شورای نگهبان در روز تحلیف اظهار داشت: آقایان معتقدند حداقل حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف کافی است لذا روز تحلیف رئیس جمهور ایراد قانون اساسی نداشت است.

وی همچنین با اشاره به قانون تخفیف مجازات محکومان به اعدام در بحث قاچاق مواد مخدر نیز اذعان داشت: هنوز این قانون به شورای اسلامی ایران نگهبان ارسال نشده، اما به طور حتم ما آن را بر اساس قانون بررسی می‌کنیم و مطمئنا نمایندگان نیز بر اساس مصلحت‌هایی این قانون را تصویب کرده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان اذعان داشت: طرحی را هم که رئیس مجلس در بحث قانون جامع رسانه اعلام داشته نیز سعی می‌کنیم برای کمک به خبرنگاران در این قانون آن‌ها را همراهی کنیم.

کدخدایی با بیان اینکه در بحث تبیین رجل سیاسی نیز شورای نگهبان یک جلسه ۴ ساعته را طی هفته گذشته برگزار کرد، گفت: این اولین جلسه شورای نگهبان بود که به صورت کامل  برای تعریف رجل سیاسی برگزار شد و در آن گزارشات مختلف از مراکز پژوهشی شورا و آیین‌نامه‌های تدوین شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: البته احتمالا دو جلسه دیگر هم بررسی این موضوع به طول بینجامد که متعاقبا اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بحث حضور بانوان در عنوان رجل سیاسی هم تأکید کرد: تمامی این مسائل در حال بررسی بوده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

کدخدایی در واکنش به اظهار نظر سخنگوی پیشین شورای نگهبان درباره آن که شورای نگهبان وظیفه‌ای برای آیین‌نامه نویسی نداشته و این کار مجلس است گفت: بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان مکلف است رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن را مشخص کند و مابقی هم از طریق تفسیر قابل حل است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بار مالی قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا چگونه تأمین می‌شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی تأمین بار مالی این قانون را مشخص می‌کند، البته هنوز این مصوبه به شورای نگهبان ارسال نشده و بعدا ما درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بحث چگونگی عدم احراز صلاحیت احمدی‌نژاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: بنده به صورت تلفنی با آقای الهام در این رابطه صحبت  کردم و اعلام کردم که آقای احمدی‌نژاد قبل از اعلام نظر شورای نگهبان انصراف دهد.

کدخدایی با اشاره به بررسی قانون جامع انتخابات از سوی مجلس، دولت و شورای نگهبان هم گفت: چندی پیش طی جلسه رسمی با حضور لاریجانی رئیس مجلس، وزیر کشور و رؤسای کمیسیون‌های مجلس قرار شد کارگروه مشترکی در این مورد تشکیل شود.

وی ادامه داد: قرار است این کارگروه ابعاد حقوقی را بررسی کند و ما نیز نماینده خود را برای حضور در آن معرفی کردیم که امیدواریم قانون جامعی درباره انتخابات تبیین شود اگر چه نهایتا این قانون باید در مجلس تصویب شود.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به برخی هجمه‌ها به شورای نگهبان مبنی بر اینکه در ماجرای فتنه ۸۸ قانون شکنی کرده است، افزود: اقدامات شورای نگهبان روشن و در چارچوب قانون بوده است و اگر شخصی مستنداتی در این رابطه دارد اعلام کند اگرچه شورای نگهبان در این رابطه مظلوم بوده و شما از حق ما دفاع کنید.

کدخدایی همچنین درباره زمان آغاز کار شورا‌ها نیز اظهار داشت: این امر مربوط به شورای نگهبان نیست، اما امروز شنیده‌ام وزارت کشور یکم شهریور را برای این موضوع در نظر گرفته است.

وی با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی در توضیح این موضوع گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت عادی مجاز نیست، با توجه به نیازی که مجلس احساس می‌کرد، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری، از ایشان برای این مورد اجازه خواستند که معظم‌له نیز اجازه دادند در این مورد خاص از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با توجه به این اجازه رهبر انقلاب، شورای نگهبان ایرادی از این جهت وارد ندانست، اما در نامه رئیس مجلس به رهبر انقلاب سود متوسط ۶ درصد برای بازپرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده بود، اما در مصوبه مجلس در لایحه مذکور اشاره شده که تعیین میزان سود بر عهده آئین‌نامه‌ای است که بعداً تعیین می‌شود، با توجه به اینکه این آئین‌نامه تعیین‌کننده همه مراحل است فلذا احتمال اینکه میزان سود دیگری را تعیین کنند، از این جهت مشکل وجود داشت و اعضای شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایراد شورای نگهبان در زمینه لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گفت: در تبصره ۹ این مصوبه همه مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه به نوعی زیرمجموعه وزارت علوم مطرح شده بودند در حالی که حوزه‌های عملیه زیرمجموعه وزارت علوم نیستند فلذا مقرر شد مجلس شورای اسلامی در این زمینه رفع ابهام کند تا شورای نگهبان بعداً نظر خود را درباره لایحه مذکور اعلام کند.

انتهای پیام/ 

نشست خبری شورای نگهبان