به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ على میرزاجانى رئیس انجمن علمى اپتومترى و دانشیار گروه اپتومترى دانشگاه علوم پزشکى ایران در نشست خبرى بیستمین کنگره اپتومترى ایران که صبح امروز در محل انجمن برگزار شد، به محورهاى کنگره وچالش هاى پیش روى اپتومتریستها اشاره کرد و گفت: ١٨ مطالعه علمى اپتومترى در این کنگره به صورت پوستر ارائه مى شود.
وى با اشاره به محورهاى بیستمین کنگره اپتومتری گفت: تجویز و فیت عدسى هاى تماسى، اپتومترى کودکان، تیت هاى پاراکلینیک بینایى و ساخت عینک و کم بینانى محور موضعات مطرح در بیستمین کنگره اپتومترى ایران است و علاوه بر اعضاى هیئت علمى دانشگاهها علوم پزشکى ایران، شهید بهشتى، مشهد و زاهدان، کارشناسان ارشد اپتومترى نیز ایراد سخنرانى مى کنند.
میرزاجانى افزود: کارگاه هاى الکتروفیزیولوژى بینایى، ساخت و فیت عینک و فیت عدسى هاى تماسى در حاشیه کنگره برگزار مى شود و این کنگره سه روزه ١٢ امتیاز بازآموزی دارد و سقف تعداد شرکت کننده براى کسب بازآموزى هزار نفر است و سخنرانان پنج امتیاز اضافى مى گیرند.
وى عنوان کرد: مجمع عمومى انجمن اپتومترى ایران نهم شهریور برگزار و در مورد انتخابات الکترونیک توضیحاتى داده مى شود.
رئیس انجمن علمى اپتومترى ایران با اشاره به چالش هاى پیش روى اپتومتریست ها گفت: مهمترین چالش عدم در نظر گرفتن قابلیت اپتومتریستها براى ارائه خدمات بینایى و مراقبت از چشم است و در نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده هیچ گونه پیش بینى براى استفاده از قالبلیت اپتومتریستها در نظر گرفته نشده است.
وى افزود: با وجود اینکه ٧٠ درصد مشکلات چشم و بینایی مى تواند با خدماتى که اپتومتریستها مى دهند، مرتفع میشود و بار سنگین مراجعه به متخصص و هزینه هاى نظام سلامت را مى تواند به کمک اپتومتریستها کاهش دهد، اما از این قابلیتها استفاده نمى شود.
میرزاجانى ادامه داد: دخالت هاى سازمان هاى خارج از وزارت بهداشت از جمله وزارت صنعت و معدن و مراجع ذیربط آن یکى از چالش هاى اپتومتری و اپتومترى هاست و این وزارتخانه نه تنها با پلمپ مانع ساخت عینک طبى در موسسات استاندارد دارای مجوز از وزارت بهداشت مى شوند بلکه متاسفانه على رغم قانون شفافى که در این حوزه وجود دارد و با توجه به اینکه ساخت عینک طبى یک حرفه وابسته به پزشکى است در کدهاى آى سیک وزارت صنعت و معدن در حدود ١٠ شغل مربوط به عینک طبى تعریف کرده اند که مغایر با قانون مجلس شوراى اسلامى و آرا متعددى است که هئیت دیوان عدالت ادارى و شعب دیوان صادر کردند.
انتهای پیام/