به گزارش
گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از اسپوتنیک، علیرغم افزایش مخارج عمومی خانوارهای انگلیسی در ماه ژوئیه، هسته تورم در این کشور در ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است. این مسئله میتواند نگرانیها درباره افزایش قریبالوقوع نرخ بهره از جانب بانک مرکزی انگلیس را کاهش دهد. با اینحال، افزایش بدهیهای خانوارها و نوسانهای مربوط به مسئله برکسیت –
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا – برای رشد اقتصادی این کشور خطرآفرین است.
نرخ تورم در انگلیس به طور غیرمنتظرهای نسبت به سطح خود در ماه ژوئن ثابت باقی مانده است. این در حالی است که پیشبینی میشد هزینهها برای مصرفکنندگان انگلیسی در ماه جاری اندکی افزایش یابد. این مسئله نشان میدهد خطرات مربوط به برکسیت در
اقتصاد انگلیس به تدریج رو به کاهش است. با اینکه در ماه ژوئیه هزینه اجناس برای مصرفکنندگان از حد انتظار فراتر رفت، نرخ تورم در این کشور بیتغییر باقی ماند که این مسئله میتواند در نتیجه ثبات ارزش پوند استرلینگ رخ داده باشد.
با اینحال، رشد فزاینده بدهیهای خانوارها و نیز تردیدها درباره روند لغو عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی این کشور را تحتالشعاع قرار داده است. از طرف دیگر، کاهش فشار تورم، بانک مرکزی انگلیس را قادر ساخته است افزایش نرخ بهره بانکی را به آینده موکول کند. این به این معنی است که در حال حاضر، پیشبینیها درباره رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس برای سه ماهه سوم سال جاری میلادی، خوشبینانهتر است.
در ماه ژوئیه، نرخ هسته تورم در اقتصاد انگلیس بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، ۲.۶ درصد باقی مانده است. این در حالی است که پیشبینیهای اولیه نشان میداد به دلیل افزایش مخارج خانوار در این ماه، شاخص بهای کالاها در این کشور تا ۲.۷ درصد افزایش یابد.
همچنین، آمار منتشر شده نشان میدهد کاهش بهای سوخت، افزایش تورم در اقتصاد انگلیس را مهار کرده است؛ با اینحال، کالاهایی مانند خوراک و پوشاک دچار افزایش بها شده اند. بهای خردهفروشی برای این کالاها از آنچه پیشبینی شده بود (۳.۵ درصد) افزایش یافته و به ۳.۶ درصد رسیده است.
بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد در سال آینده میلادی، نرخ تورم کاهش خواهد یافت و در صورت تزریق محرک مالی از جانب کابینه دولت انگلیس، نرخ بهره وام نیز در سال ۲۰۱۸ با افزایش روبرو خواهد شد.
انتهای پیام/
آینده روشن اقتصاد انگلیس پس از برکسیت