وی ادامه داد: بسیاری از هموطنانمان در اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی آن‌ها است، مجروح و یا شهید شدند، به همین منظور مردم در این خصوص شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله پرونده‌‌های که اخیرا منجر به صدور حکم شده، پرونده کسانی است که از بمباران‌های شیمیایی که برخی از کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در رابطه با 18 نفری که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد دلار جریمه مالی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد این افراد بیشتر از 18 نفر است، گفت: فعلا این تعداد شکایات منجر به صدور حکم شده و سایر پرونده‌ها نیز در دادگاه در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری به کجا رسیده؟ آیا در این خصوص حکمی صادر شده است یا خیر؟، گفت: در این خصوص نتوانستم از خود قاضی سوال بپرسم، اما با واسطه شنیدم که حکم در هفته گذشته صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم محمدعلی طاهری ابلاغ نشده، چرا که حکم قابل اعتراض است. به همین منظور از بیان جزییات بیشتر در این خصوص معذور هستم و بعد از ابلاغ و قطعیت موضوع در جریان آن قرار خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت مدیران وزارت مسکن یادآور شد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و افرادی نیز بازداشت شده‌اند، اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: در تاریخ دهم مرداد ماه در سمنان تعدادی بازداشت شده‌اند که در این خصوص تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده در حال رسیدگی است و به همین منظور از نظر قانونی امکان ندارد تا بتوانم توضیحات بیشتری را ارائه بدهم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی و اینکه مطالبی پیرامون وزیر ارتباطات اثبات شده است یا خیر؟ تصریح کرد: در این خصوص 2 تا 3 پرونده تشکیل شده و در این پرونده‌ها در دادگاه بدوی از 91 روز حبس تا 5 سال حبس برای 14 نفر که در یک پرونده متهم بودند، تعیین شده، همچنین جزای نقدی هم برای تعدادی از این افراد در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای 8 نفر دیگر هم دادگاه به اتمام رسیده و یا حکمشان صادر شده و یا صادر خواهد شد، اگرچه پرونده‌های دیگری هم هست که باید ببینید که آیا این پرونده‌ها منجر به کیفرخواست می‌شود یا خیر؟، به همین منظور احکام قطعی نیست و از ارائه جزییات بیشتر معذور هستم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت حقوق کارمند و قاضی و اینکه چه کاری برای افزایش حقوق کارمندان انجام می‌دهید؟، گفت: بدون تردید و به صورت طبیعی حقوق قاضی از کارمند بیشتر است، اگرچه در برخی از موارد هم حقوق کارمند از حقوق قاضی بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم که حقوق کارمندان را افزایش دهیم، این امر هم در سنوات گذشته اتفاق افتاده، اگرچه قبول داریم با توجه به شرایط موجود هنوز حقوق کارمندان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، اما با توجه به بودجه که روال خاص خود را دارد، این گونه نیست که قوه قضاییه بتواند حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این موضوع حقوق برای بسیاری از کارکنان دستگاه‌ها صدق می‌کند، تاکید کرد: امیدوارم دولت، مجلس و قوه قضاییه با کمک یکدیگر نسبت به حل این مشکل اقدام کنند تا کارمندان زندگی شرافتمدانه‌ای همراه با آسایش داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای محکومان داشته است، یادآور شد: این موضوع فرآیند نهایی خود را طی نکرده و اگر نهایی شود، افراد قبل از آن را نیز شامل می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع باید از شورای نگهبان برگشت بخورد و هر زمان از شورای نگهبان بیاید، قابل اجرا می‌شود، اگرچه من در خصوص آن صحبت‌هایی دارم که بعدا آن‌ها را مطرح می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان این مطلب که برخی از افراد «کاسبکار سیاسی» هستند، تصریح کرد: این افراد دروغ می‌گویند، خلاف می‌کنند، دلشان به حال زندانی و محصور شده نمی‌سوزد، به فکر مسائل جناحی خود هستند و کاسبکار سیاسی‌اند و مسائلی را مطرح می‌کنند و دنبال منافع خود هستند که این افراد نیز دو دسته‌اند؛ یک دسته از آن‌ها تحریک شده‌اند و باعث جرم می‌شوند که قوه قضاییه با آن‌ها برخورد می‌کند؛ دسته دوم هم خفیف‌تر عمل می‌کنند که اغماض می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌‌ای ادامه داد: به صراحت اعلام می‌کنم که تلاش قوه قضاییه بر این بوده و هست که به هر فرد مجرمی طبق موازین قانونی رسیدگی شود و اگر چنانچه محکوم شد، مجازاتش را اجرا کند؛ اگر قابل ارفاق و تشویق بود، این عمل صورت گیرد و اگر نیاز به درمان داشت تا جایی که مقدورات اجازه می‌دهد، عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: به هیچ وجه در مقابل فضاسازی و جوسازی، قوه قضاییه منفعل نخواهد شد.

وی به این دسته از افراد گفت: پنبه را از گوش‌شان در بیاورند، چرا که ما به هیچ عنوان تحت تأثیر فضاسازی و جوسازی اقدامی انجام نمی‌دهیم و در بسیاری از مواقع این اقدام افراد به ضرر کسانی است که این کارها را برای‌شان انجام می‌دهند.

این مقام ارشد قوه قضاییه با تأکید براین مطلب که تلاش قوه قضاییه این بود که در شرایط جوسازی ها و فضاسازی‌ها از اعتدال و انصاف خارج نشود، گفت: حتی ما به سازمان زندان‌ها نیز توصیه کرده‌ایم که اگر فردی در دوران مرخصی خود نیز درست عمل نکرد، در اقدامات بعدی در خصوص وی از حد اعتدال و انصاف خارج نشود و در حد امکان در مصیبت‌ها و شادی‌ها به این افراد امکان مرخصی را بدهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: با فشار و فضاسازی تسلیم نخواهیم شد و تلاش می‌کنیم از انصاف و موازین خارج نشویم.

وی گفت: دوباره می‌گویم که قسمت اول سئوالتان دروغ بوده و در مورد قسمت دوم نیز هر زمان که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برداشته شود، قوه قضاییه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل کمیته رفع حصر اعلام کرد: در این خصوص توضیح داده‌ام تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، ما تابع آن هستیم و هر موقع برداشته شد، قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده املاک شهرداری و اینکه در آبان ماه دادستان تهران اسم شهردار فعلی را به عنوان کسی که از وی تحقیق شده نام برد، این پرونده در چه مرحله ای است؟، گفت: از 186 نفر تحقیق شده است و نمی دانم دادستان تهران چه گفته است.از معاونان شهردار هم تحقیق شده و از این فردی که اسم بردید نمی دانم، اما اگر دادستان تهران اسم بردند حتما این فرد در پرونده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری درباره درگیری یکی از نمایندگان مجلس با یکی از ماموران فرودگاه گفت: از آخرین وضعیت این پرونده اطلاع ندارم، اما به طور طبیعی هر پرونده ای که بیاید، رسیدگی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: در این پرونده از 7 نفر تحقیق شده که 3 نفر از آن‌ها تفهیم اتهام شدند و 4 نفر باقی مانده اند که باید تصاویر روز قدس یک بار دیگر بازبینی شود و پرونده در مرحله دادسرا است.

وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا گفت: این قانون در حال اجرا است و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین این قانون برای افراد جدیدی که وارد دولت می‌شوند، طبق ماده یک اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب که نسبت به ماده 2 این قانون ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: 2 بحث وجود دارد، یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده 2 به بعد شده‌اند، آماده نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی از آن‌ها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد، نه محدودکننده قانون باشد. گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده تا برخی چیزها را تثبیت کند.

وی گفت:‌ این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود، اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد، بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صحبت های اخیر دادستان دیوان محاسبات در مورد اتهامات احمدی نژاد بیان داشت: پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است و در چند روز گذشته هم مطالبی مطرح شده که در دست بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اعمال ماده 477 برای محکومان تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است، ماده 477 قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند، این موضوع را برای اعمال ماده 477 اطلاع دهند.

وی تاکید کرد: لطفا کسانی که درخواست اعمال ماده 477 قانون را دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص درخواست اعسار توسط برخی زندانیان و طولانی شدن روند رسیدگی به این درخواست‌ها گفت: بر اساس اصراری که خود قوه قضاییه داشت، ما کسانی را که تمکن مالی نداشته باشند، به زندان معرفی نمی‌کنیم. کسانی که قبل از اعسار تمکن مالی داشته باشند، باید اعسار خود را ثابت کنند، اما اگر مسبوق به تمکن مالی نباشند به زندان معرفی نمی‌شوند. در گذشته رویه اینگونه بود که فرد در هر حال به زندان معرفی می‌شد، اما اکنون اگر تمکن مالی نداشته باشد، به زندان نمی‌رود،اما اگر تمکن مالی وی سابقه داشته باشد، به زندان معرفی می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود:، اما عده‌ای هستند که برای فرار از دِین، اموالشان را به نام دیگران می‌زنند یا اموالشان سند رسمی ندارد و خریدهایشان قولنامه‌ای است و یا اینکه اموال خود را تبدیل به مال منقول می‌کنند که اموال آن‌ها قابل شناسایی نیست، اما ممکن است شواهدی باشد که بگوید فرد تمکن مالی دارد. در این خصوص به شاکی می‌گویند که اگر مالی را از فرد یا متهم می‌شناسی، معرفی کن.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این موارد باید حق و حقوق هر دو طرف پرونده رعایت شود و لذا کسی که مسبوق به تمکن مالی است، باید ثابت کند که مالی ندارد، اما کسی که تمکن مالی‌اش سابقه ندارد، به زندان معرفی نمی‌شود.

وی گفت: پرونده‌های اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود، اما مشکل جایی است که در این پرونده‌ها شاکی خصوصی وجود دارد که کار رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی دوشغله بودنِ برخی از مسئولان وزارت بهداشت بود، بیان کرد: اگر مورد خاصی دارید، به بازرسی کل یا به خود من بدهید تا بررسی شود.

انتهای پیام/