به گزارش خبرنگار مجلسگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص خبرهای ارائه شده توسط محجوب نماینده تهران که در شبکههای مجازی انتشار یافته، گفت: کار غیر اخلاقی وی در نسبت دادن موضوعات خلاف واقع، از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به ادعای محجوب مبنی بر "صدور حکم معاونت اقتصادی شستا از سوی مرتضوی برای اینجانب"، گفت: این صحبت کذب درحالی ارائه شد که مرتضوی دقیقا زمانی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم و ادعای ارائه حکم معاونت اقتصادی شستا از سوی ایشان برای اینجانب دروغ بزرگ میباشد.
پورابراهیمی درخصوص حمایت ضمنی محجوب از عمل غیراخلاقی نمایندگانی که به اسم مخالفت در صحن علنی با وزیر رفاه به عنوان موافقت صحبت کردند، گفت: این موضع گیری محجوب به عنوان یک بدعت ناصواب در تاریخ مجلس ماندگار خواهد شد و افکار عمومی درخصوص این موضوع و رفتار ناصحیح نمایندگان قضاوت خواهند کرد.
وی با اشاره به مذاکره خود در صحن علنی مجلس با محجوب درخصوص بیان مطالب کذب گفت: در کمال ناباوری محجوب پس از فضاسازی شدید رسانهای در نشر این موضوع، خبر مذکور را تکذیب کرد و بیان داشت: این چنین صحبتی نداشتم.
پورابراهیمی با اشاره به بخش دیگر صحبتهای محجوب مبنی بر خصومت شخصی بنده با ربیعی وزیر کار افزود: بنده از همان روز اول و در جلسه رای اعتماد (۴ سال قبل) که ربیعی را به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی شد با وی مخالف بودم چراکه ربیعی یک فرد امنیتی بوده و سالها به عنوان معاون ضدجاسوسی وزارت اطلاعات فعالیت داشته و به هیچ عنوان برای تصدی وزارتخانه اقتصادی رفاه مناسب نبودند؛ بنابراین هیچ خصومت شخصی بین بنده و وی مطرح نیست و صحبت محجوب در این زمینه نیز کذب محض میباشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظاهرا وضعیت اسف بار اداره بنگاههای اقتصادی در مجموعه این وزارتخانه کار را به جایی رسانده که امروز در کمال تعجب و برای اولین بار در صحن علنی مجلس، رئیس جمهور خبر از تصمیم خود برای تعیین مدیران اقتصادی این وزارتخانه همانند مدیر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) رسما اعلام نمود.
پورابراهیمی در خاتمه با اشاره به گزارش تخلفات گسترده در وزارت رفاه گفت: ذرهای از منافع کارکنان، بازنشستگان و ذینفعان این وزارتخانه کوتاه نخواهم آمد و به زودی اقدامات قانونی خود را از طریق طرح سوال اعمال ماده ۲۳۶، تحقیق و تفحص و ... را در رابطه با عملکرد این وزارتخانه در دستور کار قرار خواهم داد.