به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها اوضاع و احوال بازار مسکن خوب نیست و کاهش نرخ سود بانکی نیز در این بین دستاویزی برای مالکان شده که مستاجران را تحت فشار بیشتری قرار بدهند.
چند روزی است که شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را از 18 به 15 درصد کاهش داده، نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار میرود.
در حال حاضر قیمت اجاره ها در بخش مسکن افزایش 40 درصدی داشته و کاهش نرخ سود بانکی نیز بهانه ای تازه برای بالا رفتن نرخ اجاره بها تا 60 درصد شده است.
به گفته بسیاری از مستأجران در حال حاضر رهن کامل واحدهای مسکونی نایاب شده و اکثر مالکان اجاره هایی با مبلغ بیش از یک میلیون تومان درخواست می کنند.
براساس این گزارش اگرچه کاهش نرخ سود بانکی به گفته بسیاری از کارشناسان در بازار اجاره اثرگذار است اما از سوی دیگر می توان به این موضوع امیدوار بود که بازار خرید و فروش مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد و زمزمه های رونق نیز به این بازار می رسد.
با توجه به رکود چهارساله که بازار مسکن رادرگیر خود کرده تمامی سازندگان و مالکان منتظر یک تلنگر برای دگرگون کردن این بازار هستند.
یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه اثر کاهش نرخ سود بانکی در ماه های آینده بر بازار مسکن نمایان می شود، افزود: قیمت مسکن در سال آینده با افزایش روبرو می شود و رکودی که در طی این 4 سال انباشته شده تبدیل به حباب گرانی می شود که با یک تلنگر می ترکد.
وی افزود: فصل نقل وانتقالات مسکن رو به پایان است ، به همین دلیل قیمت ها بیش از 30 درصد افزایش یافته و بازار اجاره ظرفیتی برای افزایش قیمت ندارد، بنابراین بیشتر تأثیرقیمت بر روی بازار خرید است.
در همین راستا یکی دیگر از مشاوران املاک گفت: با تصویب این طرح بانکی میزان نرخ های اجاره با افزایش 18 درصدی روبرو می شود.
گفتنی است سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوار در خانههای استیجاری زندگی کردهاند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهاردرصدی داشته است.
در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینههای خانوارهای شهری در ترکیب هزینههای غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی متوسط سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در استانهای مختلف بین 17 تا 45درصد است که این سهم در استانهای ایلام و تهران به ترتیب کمترین و بیشترین است.
چندی پیش مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز متوسط هزینه مسکن در کشور را حدود 32درصد اعلام و تصریح کرد: برنامههای متنوعی در وزارت راه و شهرسازی جهت تعدیل هزینههای مسکن در سبد مصرفی خانوار در حال برنامهریزی و اجراست که
ایرج رهبر نایب رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفتگو با خبرنگار مسکن اظهار کرد: با کاهش نرخ سود بانکی، قیمت رهن کامل نیز کاهش مییابد و این امر مشکل مستأجران را تشدید میکند.
وی با اشاره به اینکه باید مشکل رکود مسکن بسیار پیش از این به اتمام می رسید، گفت: متأسفانه میزان تقاضا در این بازار بسیار فشرده و غیر قابل کنترل شده است.
براساس این گزارش اگرچه کاهش نرخ سود بانکی شاید در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور جوابگو باشد و بتواند مشکل اقتصادی را برطرف کند اما به نظر می رسد که این موضوع در بخش مسکن نه تنها نمی تواند به رونق کمک کند، بلکه زمینه ایجاد مشکلات بیشتر برای مستاجران را نیز فراهم می کند. بنابراین باید در این زمینه دولت به ویژه مسئولان وزارت راه وشهرسازی چاره اندیشی کنند تا جرقه افزایش قیمت در بخش مسکن زده نشود.
انتهای پیام/