به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار سال پر از فراز و نشیب برای اقتصاد ایران اگرچه با ثبات همراه بود، اما تلخی هایی هم داشت. با این حال برآیند عمومی كارشناسان و فعالان بخش خصوصی این است كه همچنان می توان به آینده چهار سال اقتصاد امیدوار بود.

مرور کارنامه چهار سال گذشته، نشان می دهد كه مهمترین کامیابی ها كه اقتصاد ایران بدست آورد، پس از توافق هسته ای  آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی است.

با وجودی که این روزها زمزمه تهدیدهای آمریكا به گوش می رسد، اما اثرات این تصمیم برای برخی بخش های اقتصاد مثل لغو ممنوعیت فروش نفت و بازگشت سرمایه گذاران خارجی برای مذاكره و سرمایه گذاری را نمی توان انكار كرد. در روزهای اجرای برجام، بخش خصوصی هم البته تجربه ای منحصر به فرد به دست آورد. بخش خصوصی به مدت 12 سال از ارتباط فراگیر و رسمی با شرکای خارجی محروم بود. اما در پسابرجام این فرصت پیدا شد تا روابط از سر گرفته شود.

بازیابی روابط مهمترین دولت و بخش خصوصی دستاورد دیگری بود كه در چهارسال گذشته بدست آمد. کسب و کار و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که آثار و پیامدهای آن برای سال ۱۳۹۶ می‌تواند پیش‌برنده یا بازدارنده باشد.

همچنین اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دو رقمی در نه ماهه سال گذشته همراه بوده که جملگی نشانه ‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را بدست می‌دهند.

در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد آمده است:

نظام گمرکی

با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرآیند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین، تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دست‌یابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.

 خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت می‌گیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرآیندها، بستر لازم برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملاً فراهم شده است.

 نظام بانکی و بیمه‌ای 

اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالش‌های این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد که مهمترین آنها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازار‌های پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها، کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت‌های بیم‌های از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی، مشارکت فعال در به‌سازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی است.

 براین اساس رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است.

البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته نشان می‌دهد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنامه‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آن‌ها فراهم می‌کند، در نظام بیمه‌ای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل: ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته است.

بازار سرمایه

با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه، تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد، جذب سرمایه‌های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزار‌های متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزار‌های مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد شده بود.

در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت اقتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود.

رعایت نشدن این اولویت‌ها  می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود و هنوز به اقدامات و تالش‌های جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم.  

نظام مالیاتی

در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده سازی پیشرفت زیادی کرد، مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهاد‌های مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های صنفی و ... برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آنها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور و وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بوده است. 

 بهبود محیط کسب و کار

همواره یکی از چالش‌های اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار است.با چنین راهبرد می‌توان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکرد‌های اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کار‌های گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین مشارکت فعال و موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های بین المللی، اصلی‌ترین اقداماتی است که  مورد توجه قرار گرفته بود.

 نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری

هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سه جانبه:هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان یافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست‌های اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور به طور عام و در تیم اقتصادی به طور خاص، مهم و دارای پیشینه طولانی است.

تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینه‌های اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را به‌گونه‌ای کارآمد دربرگیرد. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد.

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازار‌های صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبرد‌ها و مزیت‌های کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشور و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود.

وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از گسترش روابط بین الملل، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمد‌های از این دوره و زمان‌بر بودن رفع عملیاتی این تحریم‌ها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم، اما ناکافی است.

 خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بستر‌های الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آنها بوده است.

هدفمندسازی یارانه‌ها

در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمد‌های حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود، طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصلاح می شد. دولت تالش‌های مهمی را در این زمینه طراحی کرد، البته بخش‌های دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چاره ساز این مشکل بوجود نیامد. این درحالی است که تالش برای شکل دهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.

 انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشور‌های در حال توسعه قرار داده است،  یکی از این محورها طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.

 حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت

اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت، اکنون که در آغاز دوره  دولت دوازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است، ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست، همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمد‌های از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمد‌های نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بوده، اجرای سیاست‌های اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی‌تر و غیرنفتی‌تر کرده است.

 افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمد‌های نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلی ترین شاخص‌هایی است که بر این ادعا صحه می‌گذارند، همچنین اجرای ده‌ها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد،

انتهای پیام/