به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،نامگذاری امسال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و استوار شدن یکی از اصلی ترین پایه های شعار امسال به موضوع اشتغال،موید ضرورتی است که کشور در این برهه حساس به آن نیازمند می باشد.

به واقع،بخش و سهم قابل توجهی از دغدغه ها و نگرانی های جوانان و خانوارهای ایرانی به موضوع اشتغال جوانان و فرزندان آنها منتهی می شود،عارضه ای که متاسفانه قشر تحصیلکرده و دانشگاهی کشور نیز از آن مصون نمانده است.

در تحلیل و واکاوی بسیاری از ناهنجاری ها و نارسایی ها،همچون طلاق،اعتیاد،بالا رفتن سن ازدواج،تنش های روحی،روانی،اختلاف های خانوادگی،افزایش فقر و...ریشه و رگه هایی از بیکاری دیده و احساس می شود.

در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد حداقل 970 هزار اشتغال خاص در طول سال لحاظ شده که در صورت تحقق، نرخ بیکاری ظرف چهار سال آینده به کمتر از 9 درصد خواهد رسید.

اگرچه این آمار و اعداد و ارقام در نگاه نخست،مطلوب و خوشایند به نظر می رسد،اما تردیدی وجود ندارد که حصول آن مستلزم عزمی جدی،همتی عالی و تلاش فراگیر و ملی خواهد بود،در غیر اینصورت این هدف گذاری ها و اعداد و ارقام صرفا بر روی کاغذ باقی می مانند.

فریبا صدق آبادی،محقق و پژوهشگر اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به انتشار آمار بیکاری گفت:آنچنان که اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها و جراید نشان می دهد،در بهار امسال،قریب به سه میلیون و سیصدو شصت و پنج هزار نفر بیکار و 23 میلیون و 308 هزار نفر شاغل در کشور وجود دارد که به واقع با عنایت به این ارقام،نرخ بیکاری حدود 5/12 درصد برآورد می شود.

وی افزود:افزایش 703 هزار نفری تعداد شاغلان و رشد 217 هزار نفری تعداد بیکاران در بهار امسال ،بخشی دیگر از واقعیت های اقتصادی کشور در حوزه اشتغال محسوب می شود که در گزارش های رسانه ها و جراید به آن اشاره شده است.

صدق آبادی گفت:بدون تردید،هر آنچه بر ضریب تعداد شاغلان افزوده شود و در نقطه مقابل از تعدد و تکثر بیکاران کشور کاسته شود،امکان حصول اهداف مرتبط با توسعه و شکوفایی اقتصادی با تقویت فزاینده تری همراه خواهد شد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:تحقق این امر خطیر با اتکای صرف به یک نهاد یا قوا امکان پذیر نیست، بلکه می طلبد اشتغالزایی به عنوان اولویتی ویژه در دستور کار تمامی دستگاه ها و نهادهای فعال کشوری،استانی و شهرستانی قرار گیرد.

وی افزود:یکی از الزامات حوزه اشتغال کشور به حفظ و صیانت از موقعیت شغلی شاغلان معطوف می شود موضوعی که نباید در سایه سیاست های اشتغالزایی مورد غفلت قرار گیرد و به واقع حفظ شغل افراد مشغول به کار در شرایط موجود،ضرورتی است که در قالب امنیت و ثبات شغلی قابل حصول و پیگیری می باشد.

لزوم اشتغالزایی در روستاها

مجید صدوقی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم توسعه فرصت های شغلی در کلیه حوزه های شهری و روستایی گفت:در این میان،نباید از نقش روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی غافل شد،زیرا این اصل و قاعده به اثبات رسیده که مسیر شکوفایی شهر و کشور،از دالان روستاها می گذرد در غیر اینصورت نمی توان به نتایج مثبت،سازنده و پایدارِ مرتبط با سیاست های اشتغالزایی امید چندانی داشت.

وی افزود:بخش قابل توجهی از متقاضیان و جویندگان کار و اشتغال،مشمول افراد و گروه هایی می شوند که روستاهای محل زندگی و تولد خود را به امید یافتن و برخورداری شغلی مناسب رها کرده و ساز مهاجرت و عزیمت به شهرها را کوک کرده اند.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:به واقع،توسعه فرصت اشتغال در روستاها از بار و حجم تقاضای شغل در شهرها نیز می کاهد و از سوی دیگر در حفظ روستاها نیز مطلوب اثر خواهد بود.

صدوقی گفت:تصویب قانون یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها،از دیگر تدابیری است که با همیاری مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در صورت اختصاص و تزریق هدفمند و هوشمندانه آن،بدون تردید شاهد حصول نتایج مثبت و سازنده بسیاری در این خصوص خواهیم بود.

وی افزود:به موازات اختصاص منابع مذکور،در راستای اشتغالزایی،تعریف مشوق های لازم برای تقویت میل و رغبت کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی به جذب نیرو از دیگر ضروریاتی است که قطعا کمک حال مناسب و تاثیرگذاری در توسعه فرصت های شغلی محسوب می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:برخی گمان می کنند اشتغال صرفا از مسیر ادارات و نهادهای دولتی عبور می کند و این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان،کمترین سهم جذب و اشتغالزایی مشمول حوزه ها و نهادهای اداری و دولتی می شود و به واقع عمده بار اشتغال کشورهای توسعه یافته،بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است.

وی در خاتمه یادآور شد:تعریف طرح هایی همچون کاج،از دیگر تدابیری است که در راستای حصول اشتغالزایی طراحی شده است و امید آن می رود با بازبینی و رفع برخی نواقص و حرکت در مسیر مهارت آموزی و مهارت افزاییِ نیروی انسانی،فصلی نو در حوزه اشتغال و مبارزه و مقابله با معضل بیکاری گشوده شود که قطعا دستاوردهای آن در بسیاری از عرصه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ظهور و بروز پیدا می کند،مشروط بر اینکه قواعد و الفبای حصول و تحقق فرصت های شغلی و افزایشِ دامنه و گستره آن مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/